عدن - احمد العقربي -
كشف أكثر من 70 مشارك من أصحاب المشاريع الاستثمارية من القطاع الخاص وممثلون عن المكاتب التنفيذية في عدن ومهندسوا الأشغال والتخطيط والمنطقة الحرة وخبراء وخبراء بيئة واكاديميين أن عدد المشاريع الاستثمارية المتعثرة في عدن تبلغ (1132) مشروعاً استثمارياً متعثراً منذ تأسيس الهيئة العامة للاستثمار عام 1992 حتى 30يونيو 2008م.
وبينت الدراسة التي اعدها عدد من الاكاديميين وقدمت في ورشة ضمت القطاع الخاص وقيادة المحافظة والمنطقة الحرة والهيئة العامة للاستثمار أن من بين هذه المشاريع المتعثرة (551) عبارة عن مجرد تسهيلات لمشاريع لم تنقذ نهائياً ولم يكن لها أي نشاط يذكر فيما بلغت عدد فرص العمل الضائعة نتيجة لتعثر هذه المشاريع الاستثمارية خلال الفترة من 1992م حتى عام 2007م (16247) فرصة عمل.
وعزت الدراسة أسباب التعثر لهذه المشاريع بحسب قول المستثمرين الى الروتين في إدارة الأراضي وإدارة الكهرباء وهي أصعب الجهات الحكومية في التعامل مع المستثمرين وبفارق كبير تأتي البلدية في المرتبة التالية في حين تأتي إدارة المياه والأشغال وكذلك الضرائب إلى جانب ضعف دور السلطة المحلية ثم المحاكم والواجبات.
وقالت الدراسة ان هناك إشكالات مختلفة في 84 موقع استثنائي بنسبة 20% من إجمالي المواقع المصروفة بمساحة تصل الى 1,068,933 متر مربع ومن أهم تلك الاشكالات وجود نزاع على المواقع مع جهات حكومية ومنها مكتب وزارة الأوقاف.
وكانت قيادة المحافظة والهيئة العامة للاستثمار في كلمتهيما قد اكدتا على ضرورة الشراكة الحقيقية لطرفي العملية الاستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية التي هى أساس مشكلة تعثر المشاريع فيما عزت كلمة الغرفة التجارية والصناعية بعدن أن كثير من المشاريع المتعثرة هي بسبب التعقيدات الإدارية لبعض الأجهزة التنفيذية وفي ارتفاع اسعار الكهرباء وقضايا تعقيدات الأراضي وقصور في التجهيزات للمعاملات أمام المستثمرين الى جانب قصور من قبل البعض في القطاع الخاص الذين يحجزون الاراضي دون استثمار .
هذا وشدد المشاركون على ضرورة متابعة التوصيات التي خرجت بها الورشة مع قيادة المحافظة والسلطة المحلية والجهات المركزية ذات العلاقة.