الميثاق نت -
كشف القيادي المؤتمري حمود عباد عن حملة ضارية تشنها قوى سياسية ضد (الكوتا) وقال خلال مشاركته في ورشة العمل الخاصة بالحقوق القانونية والدستورية والاتفاقات الدولية الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة - التي أقامتها اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة ذمار بدعم من السفارة البريطانية بمشاركة (40) مشاركاً ومشاركة -إن رؤية المؤتمر الشعبي العام تجاه المرأة لا تعرف المداهنة ولا الباطنية كبعض القوى السياسية التي تجيش المرأة في زمن الانتخابات وتبتز أصواتها وترى في ولايتها حرام ..( ومشاركتها حرام.. وقيادتها حرام . )


وقال عضو الأمانة العامة بالمؤتمر الشعبي العام حمود عباد أن رؤية المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) تجاه المرأة خياراً أساسياً من خيارات العملية السياسية والديمقراطية والمشاركة الشعبية وأساس تقدمها وتطورها منتقدا في ذات الوقت استغلال بعض القوى السياسية لصوت المرأة وترفض تمكينها من المشاركة السياسية).
:(أن المؤتمر لا يداهن ولا يستغل المرأة ثم يرميها جانباً فهي وزيرة ومديرة وسفيرة ونائبة في البرلمان مضيفاً أن

وأشار إلى أن المرأة هي معركة المؤتمر الشعبي العام في الحياة الديمقراطية حيث يتبنى المؤتمر نظام الكوتا بإعطاء المرأة (15-20%) من مقاعد البرلمان وبقية المؤسسات الدستورية حيث تواجه هذه المبادرة بحملة ضارية من قبل القوى السياسية رفضاً لهذا الطرح .

مشيراً إلى أن تلك القوى السياسية تضع مشاريع تعجيزية أمام طموحات المرأة وتطلعاتها لا تؤهلها لأن تقوم بدورها وإحداث مجتمعاً تحديثياً تؤدي فيه المرأة دوراً حقيقياً من أجل أبنائها وأسرتها ومجتمعها من أجل حياتها والتنمية ومن أجل إثراء العمل السياسي والمشاركة الشعبية .

من جانبه جدد رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام عضو مجلس الشورى حسن محمد عبد الرزاق اصرار المؤتمر الشعبي العام على الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد بـ( 27 )أبريل القادم .

مؤكدا كذلك عزم المؤتمر السير نحو موعد الاستحقاق الديمقراطي بخطى ثابتة لتجسيد إرادة الشعب اليمني رغم كل المحاولات التي تسعى إلى إعاقة المسيرة الديمقراطية في اليمن ومحاولات العودة باليمن إلى حالة من غياب الأمن والاستقرار كما حدث في منتصف التسعينات من القرن الماضي .

واضاف: ومحاولات العودة إلى ما قبل 22 مايو 1990م طمعاً في تحقيق بعض المكاسب والصفقات السياسية على حساب المصلحة الوطنية العليا .

مشيراً إلى ما تحقق لليمن من إنجازات ومكاسب في ظل الوطن والديمقراطية وما تنعم به محافظة ذمار من إنجازات خصوصاً في ظل انفراد المؤتمر بالسلطة منذ 1997م إلى اليوم .

وقال: هناك فارقاً كبيراً حيث كانت ذمار وغيرها من المحافظات اليمنية تعيش حالة من عدم وجود الكثير من المشاريع لكننا اليوم أمام الكثير والكثير من تلك المشاريع التي تحققت .. مستعرضاً ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات الخدمية والتنموية .

من جانبها أكدت رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة أروى محمد جبران الآنسي على أهمية مثل هذه الندوة في توعية المشاركات والمشاركين بالحقوق القانونية والدستورية والمواثيق الدولية التي تضمن المشاركة السياسية للمرأة سياسياً وزيادة الوعي بالحقوق القانونية والدستورية والاتفاقات الدولية التي تعنى بهذا المجال .

وخلال الورشة التي حضرتها مديرة تنمية المرأة بمحافظة ذمار رئيسة القطاع النسوي بفرع المؤتمر الشعبي العام إيمان يحيى النشيري وعدد من القيادات التنفيذية استعرض المستشار القانوني بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل د . علي النصيري ورقة عمل حول المشاركة السياسية للمرأة في التشريعات القانونية استعرض خلالها النصوص القانونية في هذا المجال بداية مما تضمنه الدستور اليمني والاتفاقات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمرأة والنصوص المتعلقة بالمشاركة السياسية في القوانين النافذة وقانون الانتخابات والاستفتاء وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى جانب استعراض مقترحات بالتعديلات على القوانين التي تضمن المشاركة السياسية للمرأة