عبدالعزيز الهياجم -
السلطة الرابعة وكما تعارف عليها الناس في البلدان المتقدمة والديمقراطية هي مجموع المشتغلين في مهنة الصحافة والإعلام الذين يضطلعون برسالة سامية تجاه مجتمعاتهم وأوطانهم أكان ذلك على صعيد رفع مستوى الوعي المجتمعي وخلق رأي عام مساند ومؤازر لكل توجهات البناء والتنمية، أو على صعيد تعزيز التجربة الديمقراطية وخلق مناخات من الحراك السياسي وحرية التعبير والرأي وحماية حقوق الإنسان، أو تجاه الدور الرقابي لكل الممارسات والنقد البناء لكل الاختلالات ومظاهر الفساد بما يمكن من إحداث عملية التقويم والإصلاح.
وجميعنا يعلم أن بلادنا والحمد لله منذ قيام الوحدة المباركة على نهج التعددية السياسية والحزبية قد حظيت وبدعم القيادة السياسية بتوجه قائم على تمكين الصحافة والإعلام من تجسيد حقيقة السلطة الرابعة عبر ما كفله الدستور والقانون من تشريعات منحت سقفاً متميزاً من حرية الرأي والتعبير قَلّ أن يوجد في كثير من بلدان المنطقة.
وعلى مدى نحو عقدين من الزمن لاشك أن بلادنا شهدت حراكاً لافتاً في جانب التعددية الصحفية والإعلامية كان للجانب الرسمي فيها ما يعد على الأصابع وللجانب الحزبي والأهلي العشرات والمئات من المطبوعات التي استفادت من سقف هذه الحرية إلى درجة أنها بلغت، بحسب الكثير من المراقبين، حد الانحراف بها إلى الفوضى وتجاوز كل المحاذير.
وصحيح أنه لا زالت هناك الكثير من المطالبات بشأن تعزيز مناخات حرية الصحافة والإعلام أكان ذلك في ما يتعلق بإلغاء عقوبة حبس الصحفي أو إرساء تشريع لحرية الصحافة المرئية والمسموعة أو غيرها من القضايا.. لكن يبقى هناك جانب هام وحتمي للارتقاء بمستوى المهنة ومنتسبيها، يتعلق بالحقوق المادية التي تكفل للصحفيين الخروج من دائرة الهم المعيشي إلى دائرة الهم الوطني وما يتصل بقضايا البناء والتنمية وتعزيز مناخات مثلى من الحريات، وليس الفوضى، بما يصب في صالح المسار التنموي والديمقراطي والإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
وكما نعلم جميعاً أن الدولة والحكومة ممثلة بالأجهزة المعنية قد عملت خلال السنوات الماضية على استيعاب مطالب الوظائف النوعية والمهن ذات الطبيعة الخاصة وأقرت لها كوادر خاصة تناسب عملها ورسالتها أكان ذلك على صعيد أساتذة الجامعات أو التربويين أو أعضاء السلك القضائي أو السلك الدبلوماسي أو غير ذلك.. ولم يتعثر في الدهاليز سوى كادر الصحفيين الذي ربما كان له الأقدمية في الطرح لكن للأسف لم يكن له الأسبقية ولا حتى جاء متأخراً في التنفيذ والإقرار فهو ظل متوقفاً كمشروع متعثر أو كقضية لم يفصل فيها.
ولأن أي معادلة لا يمكن أن تستقيم وتكون لها نتيجة بدون أن تقوم على طرفي الحقوق والواجبات فإنه يصبح لا معنى للحديث عن الارتقاء بدور الإعلام والصحافة الوطنية المسؤولة تجاه قضايا التنمية والديمقراطية والتحديات التي تواجه الوطن والمجتمع بدون الحديث عن الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين الظروف المادية للصحفيين حتى تكون لهم القدرة على الاضطلاع بمسئولياتهم والقدرة على الابتكار والإبداع والعمل الخلاق.
واليوم جميعنا يعلم أن هناك مطالبات عبر عنها الصحفيون العاملون في المؤسسات الإعلامية بشأن إقرار التوصيف الصحفي على طريق إقرار الكادر الصحفي ينبغي أن يتم النظر إليها بجدية ومسئولية.
كما أن على الصحفيين وهم على أبواب المؤتمر العام الرابع للنقابة السعي الحثيث وبمسئولية ومهنية للعمل على إيجاد كيان نقابي جديد لا يقوم على المماحكات والمزايدات والحسابات الضيقة ولا يكتفي بدور ينحصر في بيانات الاستنكار والإدانة والتضامن وإنما يكرس جهوده لمصلحة المهنة ولمصلحة منتسبيها.
[email protected]