الميثاق نت -
طالب مجلس الشورى بضرورة ألا تمس التخفيضات في الموازنة حقوق الموظفين والعاملين من أجور ومرتبات وعلاوات وبدلات، وبأن لا يعرقل قرار التخفيض عملية الاستثمار والدورة الاقتصادية، والالتزام بتنفيذ قانون رقم 65 الخاض بضريبة المبيعات.

وشددت توصيات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى في تقريرها حول موضوع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة وآثارها المتوقعة على الاقتصاد اليمني, الذي ناقشة المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني- شددت على ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية والمجالس المحلية بتنمية الموارد بأقصى حد والعمل على منع إهدار الإيرادات، والتواصل الحثيث مع المانحين لحثهم على الوفاء بالتزاماتهم ،وسرعة إنجاز قانون وتشريع للدين والاقتراض لتجاوز الكثير من أوجه القصور التي تحد من الاستغلال الأمثل للقروض.

واكدت اللجنة على ضرورة إجراء دراسة لتحديد احتياجات اليمن من المشتقات النفطية التي كلفت فاتورتها السنوية للعام الماضي أكثر من 800 مليار ريال، بالاضافة الى الترويج المدروس لجذب كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال النفط، والاستثمار الأمثل للغاز المصاحب بالتعاون مع الشركات المنتجة، وتضمين ذلك في الاتفاقيات الموقعة مع الشركات النفطية.

وطالب التقرير بضرورة تطوير مصافي النفط القائمة والتوسع في إقامة مصافي جديدة، وإصدار قوانين للنفط والغاز، ولشركة صافر، والإسراع في استخدام الغاز بديلاً عن الديزل في توليد الطاقة الكهربائية، والاهتمام بقطاع التعدين.

وأوصى التقرير بالمحافظة على استقرار أسعار الصرف من خلال خطة تدخل يجريها البنك بحسب الأحوال والمتغيرات، والعمل على خفض أسعار الفائدة، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الدولار، والاستمرار في مد البنوك التجارية باحتياجاتها من السيولة النقدية، والالتزام الصارم بمعايير الائتمان ومراقبة البنوك.


وعزا التقرير الأزمة المالية العاليمة إلى ما وصفه بالانفجار الذي شهده العام 2006م نتيجة لخفض معدلات الفائدة والإفراط في منح قروض بسخاء وبتوسع لا محدود لطالبي القروض العقارية على وجه الخصوص تماشياً مع سياسة "ليتملك كل مواطن مسكنه, وتحول الرهون العقارية إلى أوراق مالية في البورصات، وعجز المقترضين عن السداد، وما نجم عن ذلك من خسائر.

وأشار اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى في تقريرها الى تفاقم أزمة القروض، وظهور مؤشرات على عدم إمكانية سداد القروض من قبل فئة ذوي السجل الجيد، الامر الذي انتقل الدور إلى مقرضي الرهون الكبار مما أدى إلى انهيار بنوك، وطال الانهيار سوق الأوراق المالية الأمريكي، وتهاوت كبريات البنوك الاستثمارية في العالم وأبرزها بنك ( ليمان براذرز) مما أدى إلى اجتياح العاصفة المالية العالم بأكمله.

واكد أن تأثير الأزمة المالية بدا واضحاً في تدني أسعار النفط، كما توقع أن يكون لها تأثير في تباطؤ على مستوى تدفق القروض والمساعدات، كما تحدث عن تأثيرها الإيجابي على مستوى زيادة فرص الدول الفقيرة في جذب الاستثمارات إليها.


وتضمن التقرير ثلاثة محاور رئيسية، تركز المحور الأول حول تقديم عرض شامل لجذور الأزمة المالية العالمية وخلفياتها، والتداعيات الراهنة لهذه الأزمة على بلدان العالم المختلفة وبينها اليمن, فيما تركز المحور الثاني حول رؤية الجهات المعنية تجاه الأزمة.

فيما استعرض التقرير في محوره الثاني رؤية الجهات المعنية تجاه الأزمة، وهي: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي تحدثت عن تحديات أداء الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة المالية العالمية، بما في ذلك تحديات النمو الاقتصادي، والمالية العامة، والقطاع النقدي والمصرفي.

وتناولت رؤية وزارة المالية نوعين من التأثير الذي أحدثته الأزمة المالية العالمية، على اليمن الأول يتعلق بموارد الدولة، والثاني يتعلق بعجز الموازنة والإنفاق العام.

وتضمنت الرؤية الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بشأن مواجهة تأثيرات الأزمة على عجز الموازنة والإنفاق العام، وذلك من خلال ضبط الإنفاق والمواءمة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات بشقيها الجاري والرأسمالي.

بينما أوضحت رؤية البنك المركزي اليمني أن النظام المصرفي اليمني في مأمن من تأثير الأزمة المالية العالمية بسب الإصلاحات التي قام به البنك في الفترة الماضية، في إطار برنامج الإصلاح الذي تبناه اليمن بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وخصوصاً في حزمة التشريعات المنظمة للعمل المصرفي، فضلاً عن أن اليمن لا توجد فيه بورصة، ولوجود زيادة غير مسبوقة في السيولة النقدية لدى البنوك.

وتضمنت الرؤية المعالجات التي قام بها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي آثار الأزمة.

من جانبها حددت وزارة السياحة في رؤيتها للازمة مجالات تأثير الأزمة المالية العالمية في انخفاض حجم الحركة السياحية، بكل ما يستتبع ذلك من آثار على قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به.

واقترحت جملة من الإجراءات التي يتعين اتخاذها لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة، بما فيها تبني خطة إنعاش لقطاع السياحة تتضمن عدداً من الإجراءات السريعة المطلوب اتخاذها ومن أهمها تقديم حزمة من الحوافز التنافسية للخدمات السياحية التي تساعد في جذب السياح.

وبالنسبة لرؤية وزارة الصناعة والتجارة فقد تصمنت توقعات بتأثير الأزمة المالية العالمية على ميزان المدفوعات بشكل عام وعلى الميزان التجاري بشكل خاص وعلى حركة التجارة.

اما المحور الثالث من التقرير فقد تضمن عرضاً للاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة المختصة،والتي تطرقت إلى نوعين من التأثيرات، سلبية وإيجابية, تمثلت التأثيرات السلبية في تراجع أسعار النفط، وأثرها ذلك على الموازنة العامة وعلى ميزان المدفوعات.

وتمثلت التأثيرات الإيجابية في توقعات بشأن انخفاض قيمة الواردات السلعية، وانخفاض في معدلات التضخم، وانخفاض في تكاليف العمل، وتوافر فرص لجذب المستثمرين العرب.

كما تضمن المحور جملة من التوصيات التي واجهت الاهتمامات نحو قطاعات أساسية تشمل قطاع النفط والغاز، والقطاع المصرفي، والمجال الاقتصادي والاستثماري، ومجال المالية العامة.