الميثاق نت -
أقرت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط عبدالكريم اسماعيل الارحبي المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
ونقل مشروع القانون الجديد المزايا والحوافز من قانون الاستثمار رقم »22« لعام 2002م النافذ حالياً إلى القوانين الضريبية والجمركية الأخرى.. كما ينشأ بموجبه جهاز للترويج والتسهيل للاستثمار يسمى »يمن انفست« يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون هو الجهة الحكومية المعنية بإعداد وتطوير وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للاستثمار الفعال وتسهيل الاستثمار وتبسيط إجراءاته بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتحل بديلاً عن الهيئة العامة للاستثمار التي سيتم‮ ‬إلغاؤها‮.‬
وذكرت أسبوعية"الميثاق" في عدد اليوم التي حصلت على نسخة من مشروع القانون الجديد انه ينص على أن المشاريع الاستثمارية القائمة وقت صدوره تظل متمتعة بكافة الإعفاءات والمزايا المقررة بموجب القانون النافذ حالياً حتى نهاية مدد الإعفاءات الضريبية الواردة فيه، في حين المشاريع الاستثمارية المسجلة والتي لم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ‮ ‬صدور‮ ‬هذا‮ ‬القانون‮ ‬فيشترط‮ ‬لتمتعها‮ ‬بالإعفاءات‮ ‬والمزايا‮ ‬المنصوص‮ ‬عليها‮ ‬في‮ ‬القانون‮ ‬الساري‮ ‬أن‮ ‬تبدأ‮ ‬مزاولة‮ ‬النشاط‮ ‬أو‮ ‬الإنتاج‮ ‬خلال‮ ‬مدة‮ ‬أقصاها‮ ‬ثلاث‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬تاريخ‮ ‬العمل‮ ‬بهذا‮ ‬القانون‮.‬
إلى ذلك أكد الوزير الارحبي في حلقة نقاش خاصة بمشروع قانون الاستثمار الجديد أمس أن القانون الجديد يحقق فائدة أعلى للمستثمرين كما يقدم حوافز ومزايا أكثر من القانون المعمول به حالياً، حيث تم نقل المزايا من قانون الاستثمار إلى قانون ضريبة الدخل، مشدداً على ضرورة إلغاء‮ ‬الرسوم‮ ‬الجمركية‮ ‬على‮ ‬مستلزمات‮ ‬الإنتاج‮ ‬لمشاريع‮ ‬الاستثمار‮ ‬وإزالة‮ ‬أي‮ ‬معوقات‮ ‬أمام‮ ‬الاستثمار‮ ‬المحلي‮ ‬والأجنبي‮.‬