الميثاق نت -
موضوع المرأة لم يحسم داخل المشترك لأسباب فكرية والإصلاح أكبر المعارضين
هناك قيادات إصلاحية تمارس ضغوطاً لفك التحالف مع الاشتراكي
القائمة النسبية أدخلت دولاً كثيرة في أزمات وصراعات
اللقاء التشاوري محاولة ضغط على المؤتمر للقبول بمطالب غير مشروعة
< حذر رئيس مركز دراسات المستقبل الدكتور فارس السقاف أحزاب اللقاء المشترك من السعي لتأجيل الانتخابات المقبلة تحت ذرائع وحجج تخالف نصوص الدستور وتتعارض مع النهج الديمقراطي.. مؤكداً أن التأجيل سيدخل البلد في فراغ دستوري وأزمات متلاحقة خاصة وان تلك الاحزاب تتهرب من إجراء الانتخابات الا وفق شروط تعجيزية قد يتعذر تحقيقها، ومن ثم ستخضع مسألة إجراء الانتخابات لرغبات المشترك وليس للدستور والقانون.
وكشف السقاف عن وجود انقسامات كبيرة بين أحزاب اللقاء المشترك، الامر الذي أثر على قرارات أحزاب المشترك .. والى نص الحوار:
< حاوره: عارف الشرجبي
< بدايةً كيف تقرأ المشهد السياسي في الساحة؟
- المشهد السياسي نرى أنه يتجمع في موسم تاريخي.. عادةً عند الانتخابات تتجلى المشكلة بكل صورها وكافة أنواعها فتصبها القوى السياسية في هذه اللحظة التاريخية وتحملها عبء ومسؤولية كل شيء.. ستجد في هذه اللحظة الاحزاب والقوى السياسية تطرح كل المشاكل الاقتصادية والامنية والسياسية.. الخ، ومع ان هذه المشاكل موجودة طوال الفترات الماضية الا أن الاحزاب تطرحها بصورة مبالغ فيها خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات لا لشيء إلا لأنهم يريدون التضخيم ودخول الصفقات والمساومات والتسويات وغيرها كالدعوة للتشاور الوطني من قِبل أحزاب المشترك، ومناقشة قضايا الاصلاح السياسي وكل قضايا اليمن في هذه اللحظة، دون ان يكون هناك تركيز على العملية الانتخابية التي من المقرر ان تتم في 27 ابريل المقبل.
< في تصورك لماذا يتعمد المشترك استدعاء كل هذه الاوراق وخلطها في هذه الفترة تحديداً؟
- كل هذا يعد من قبيل التوظيف السياسي ولكن عندما تتم الانتخابات إن شاء الله ويتم فرز الأصوات وتعلن النتيجة ستتجلى كثير من الأمور.
< وأين دور أحزاب المعارضة في حل مثل هذه المشاكل؟
- اليمن تعاني كثيراً من المشاكل الاقتصادية والسياسية والارهاب وغيرها، وهي ليست محصورة في بلادنا بل توجد في المنطقة والعالم وان كان هناك خصوصيات يمنية فإنها تعالج في إطار وطني ويفترض على الأحزاب أن تركز على الأزمة الاقتصادية وموضوع التنمية وترسيخ المؤسسات الديمقراطية، وغالباً ما نسمع المشترك يقول تسوية الملعب وكأنه ملعب كرة وان السنوات الماضية كلها لم تكفِ لتسوية الملعب - متى سيتم تدريب الفريق - ولذلك نرى ان كثيراً من الأمور قد اختلطت بل لقد اتضح أن النخبة في هذه الاحزاب لا تربي الافراد على الوطنية وإنما كلما اختلفوا مع المؤتمر يستدعون كل المشكلات ويترصدون ويتربصون ويتصيدون هذه المشكلات بل وينسبونها الى الحزب الحاكم بغرض اظهاره أنه أفلس وأنه أدخل البلاد في مشاكل، حتى مسألة الارهاب ومسألة صعدة التي يختلفون معهم فكرياً وأصولياً »الحوثيين« ولكن تجد المشترك يدعوهم للتشاور بعد أن كانوا محور ارتكاز في مقارعتهم ومناوءتهم، وكذلك جماعة حرب الانفصال.. إذاً هذا الامر يتعلق ببرجماتية نفعية بل تتغير وتتبدل حسب الرغبة والمرحلة، أما مسألة اشتراكهم في حل هذه المشكلة أو تلك فإذا كانوا لا يريدون ذلك فالمطلوب عدم تحميل الوطن فوق ما يحتمل هذا على أقل تقدير.
< الدعوة الى تشاور وطني .. لماذا وما أبعاده؟
- في تصوري أن الأزمة الموجودة حالياً لدى المشترك هي أن كلاً يعبر عن أزمته الداخلية وكلاً له مطالبه لما بعد الانتخابات، ويبحث عن موقعه في الخارطة السياسية من الآن، ولذلك يخلطون الامور كل حسب مصلحته، وفي الندوة التي عقدت بمركز دراسات المستقبل أبدى عدد من أعضاء المشترك أن القائمة النسبية أساسية لا يمكن تجاوزها وهذا الامر لم يطرحه المشترك من قبل، كما تجد المشترك يطرح قضايا متعلقة بحرب 94 والانفصال وما تلاها من مشكلات أثناء التقاسم الثنائي والثلاثي وما سببه هذا التقاسم من مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها، وهي مسؤولية أحزاب التقاسم السابق ثنائي وثلاثي، وفي حقيقة الامر فالمشترك يريد أن يدخل البلاد في متاهات، ولهذا استحضر كل الاوراق ومن ضمنها ورقة التشاور الوطني الذي أعلن عنه بغرض الضغط على المؤتمر للقبول إما بتلبية مطالبهم أو بتأجيل الانتخابات القادمة.
< هل يراد بالتشاور الوطني المزعوم الالتفاف على المؤسسات الدستورية القائمة أم ماذا؟
- كما قلت إن التشاور الوطني محاولة للضغط على المؤتمر الشعبي العام للقبول بمطالبهم غير المشروعة .. هذا التشاور ضمن الأوراق التي يلعب بها المشترك لتنفيذ مطالبه، ولكن لابد من الإشارة الى أن هناك اشخاصاً في الاشتراكي والاصلاح والناصري ليسوا مع التشاور لكن الذي يتبنى هذا التشاور يخرج تكتل المشترك عن مساره الى قضايا ومطالب أخرى قد تضر بالمشترك وتجعله يغيب عن المشهد السياسي في الفترة المقبلة ، ونحن لا نريد ذلك لتحقيق قدر من التوازن في الساحة، وفي طبيعة الحال فالدعوة للتشاور يبدو أنها دعوة لظهور نتوءات قبلية فقط.
< هذه النتوءات هل تعمل ضمن الدستور لتعزيز النهج الديمقراطي أم ماذا؟
- الدستور واضح فاذا كنت تريد أن تكون حزباً، فهناك إجراءات محددة عبر لجنة شؤون الاحزاب وإذا كنت تريد تكوين منظمة مجتمع مدني فهناك وزارة مختصة، كذلك الجمعيات لها جهات تمنح تصاريح عملها إنما عندما نقول مثلاً مجلس تضامن أو لقاء تشاوري أو غير ذلك من المسميات التي نسمع عنها هذه الايام.. نحن لا نمانع وجود مثل هذه المسميات، كما وقد يفهم البعض ولكن لسنا مع بقائها خارج الدستور ولابد على الدولة تنظيم عمل هذه المسميات وتحديد طبيعة عملها وفقاً للقانون.. الآن داخله قيادات حزبية وزعامات قبلية فكيف يمكن الخلط بين هذا وذاك، فأصبحنا لا نعرف هل هو داعٍ قبلي أم لجان شعبية أم غيرها، ولو عملنا استطلاعاً على كثير من المواطنين لمعرفة رأيهم حول عمل هذه التكوينات فسنجد من يقول إنه لا يعرف أو إن هذه المسميات للدعاية الشخصية التي ترغب بالظهور.
< لماذا يريد المشترك تأجيل الانتخابات؟
- يقول المشترك انه لا يريد التأجيل ولم يطلب التأجيل - الآن - من الذي يعلق الجرس - فهم يريدون التأجيل ولكن يخططون أن يعلن المؤتمر عن التأجيل، فلو قام المؤتمر بإعلان التأجيل سيقول المشترك للناس ان المؤتمر لم يلتزم بالاستحقاق الدستوري ويحمله المسؤولية ليظل المؤتمر الشعبي العام يلاحق المشترك لتنفيذ الاتفاقات التي بني عليها التأجيل لفترة معينة، وهنا يستطيع المشترك فرض شروطه على المؤتمر والطريقة التي يريد من خلالها إدخال البلاد في فراغ دستوري من خلال التأجيل الذي يسعى اليه المشترك الذي لايريد الدخول في الانتخابات الا إذا ضمن عدداً من المكاسب والدوائر الانتخابية المغلقة مسبقاً، وهذا انقلاب على الدستور والقانون وتزوير للعملية الانتخابية قبل أن تجري، الأمر الذي نخشى على الديمقراطية من حدوثه، كما ان التأجيل سيدخل البلد في متاهات كبيرة يصعب التكهن بها.
< إذاً أنت تسمي التوافقات والصفقات انقلاباً على الدستور؟
- فعلاً هي كذلك لأننا نريد أن يكون كل الناس خاضعين للقانون والدستور، ولذلك نحن ضد اختراقات القانون والدستور تحت أي مسمى، لذلك لابد من تشكيل لجنة لحماية الدستور.. تخيل أن بعض الذين حضروا الندوة التي عقدت في مركز دراسات المستقبل من احزاب المشترك يقولون إن القضاء ليس مستقلاً.. عندما يحكم القضاء لصالحهم يقولون هناك قضاء، وعندما يحكم ضدهم يقولون القضاء فاسد ولا نعترف به .. إذاً هناك مغالطات.. فإذا كنت لا تعترف بالمؤسسات الدستورية ومؤسسات القضاء والبرلمان تعتبره حق المؤتمر الشعبي العام .. فماذا نعمل لنرضيك إذاً وما هو الحل في نظرك؟ يؤسفني القول: إن الاخوة في اللقاء المشترك يذهبون ويرجعون يبتعدون ويقتربون بحثاً عن السلطة ومن أية زاوية إنما المواطن ليس في حسابهم في الوقت الراهن.
< لماذا قاطع المشترك الحوار جهراً مع المؤتمر؟
- المشترك دخل الحوار لتحقيق مصالحه التي لم يحققها في الاطر الدستورية والقانونية المتعارف عليها، وعندما لم يحقق تلك المصالح كاملة من الحوار كانوا يقاطعون ثم يعودون للحوار مرة أخرى، ولديهم اشتراطات ومطالب اضافية جديدة، ولذلك رأوا انهم كلما قاطعوا الحوار وأعلنوا اللجوء الى خيارات اخرى تم دعوتهم للحوار، وتم إعطاؤهم المطالب التي يريدون لذلك تجد المشترك اليوم يقاطع الحوار ويلمح بمقاطعة الانتخابات لرغبته في الحصول على بعض الدوائر الانتخابية وغيرها.
نحن لا نقول إننا ضد الحوار او يجب أن لا يتحاور الناس ولكن لماذا لا يتحاورون ضمن المؤسسات الدستورية، أما إذا خرج الحوار من تحت قبة البرلمان وحدود الدستور والقانون وخضع للصفقات والتوافقات فلماذا تحرم الاحزاب خارج المشترك والمؤتمر الشعبي العام من هذا الحوار ومما يتم الاتفاق عليه.
< برزت في الآونة الأخيرة دعوات وأصوات نشاز في بعض المحافظات مثل ما يسمى بالحراك.. فلماذا لم يحدد المشترك موقفاً واضحاً منه؟
- الحراك سابق لتحركات الاشتراكي وله اتصالاته الخارجية وله أهدافه، وعندما نظر الاشتراكي أنه إذا تصادم مع الحراك سيفقد الكثير من شعبيته التي بدأت تتناقص منذ حرب 1994م وما تلاها، لذلك حاول ركوب الموج مع الحراك الذي يسوق للناس شعارات غير وطنية تريد النيل من الثوابت الوطنية والوحدة وإعادة الماضي الغابر الذي ذهب الى غير رجعة.. هذا الأمر جعل الحراك لا يعترف بالاشتراكي لأنه عميل مع السلطة حسب قولهم.. إذاً الاشتراكي يهادن ويتماهى مع الحراك ليحقق مكاسب ليقول انه مازال موجوداً في الساحة، ولذلك لم يدن الحراك وعدم إدانة الحراك من الاشتراكي انسحب على بقية احزاب المشترك التي تجامل الاشتراكي، وأيضاً تريد تأجيج الحراك انتقاماً من السلطة ومن الاشتراكي معاً.
تمنح صكوك الغفران
< ألا ترى أن هذه الممارسات تؤثر على الهوية والثوابت الوطنية؟
- الثوابت يجب أن ننظر لها على أنها مقدسة لا يجب تجاوزها أو المساس بها.. الدين والوحدة والثورة قضايا كبرى يجب عدم المساس بها وإذا كان هناك اختلاف في الوسائل كل يأتي من طريق أو زاوية مختلفة، فهذا ممكن لكن الأصل هو الحفاظ على الثوابت.. للأسف هناك أحزاب تعمل على تغييب مفهوم الوطنية او تخوين او تكفير الآخر الذي يختلف معها في التوجه والهدف، مسألة مسلم وكافر وإعطاء صكوك الغفران هذا يدخل الجنة وهذا لا يدخل يفترض ألا نتحدث عنها ولا نخوض فيها.. نتنافس في قضايا التنمية والأمن الغذائي وغيره، ولكن هذا لا يحدث عندنا لأن الاحزاب ليست أحزاباً اجتماعية وإنما أحزاب سياسية تتطلع الى السلطة فقط.. كثير من الاحزاب ليس لديها دوائر اجتماعية وثقافية وشبابية أو دوائر للمرأة، لذلك يتوجب عليها إعادة صياغة تكويناتها.
انقسام الإصلاح
< أين موقع المرأة في أجندة اللقاء المشترك؟
- هناك خلافات كبيرة داخل المشترك بشأن المرأة بل هناك خلافات في إطار حزب الاصلاح نفسه في موضوع المرأة ومسألة الديمقراطية والانتخابات وطاعة ولي الأمر مازال في الاصلاح مَن يقول لا نريد التحالف مع الاشتراكي بسبب الاختلاف العقائدي والفكري فيقولون لماذا نتحالف معهم.. هذا الخلاف جعل المشترك لا يحسم كثيراً من الأمور سواء فيما يتعلق بترشيح المرأة او غيرها من القضايا الوطنية مثل إدانة الحراك او الحوثية او غيرها من الامور.. لا يقرون بترشيح المرأة ولا بولايتها.. إذاً المسألة لم تحسم حتى الآن من ناحية فكرية وتصورية ولكنهم يقرون بأن تكون ناخبة فقط وليس منتخبة وهذا هو التناقض، فإذا كانوا غير مقتنعين بها كمرشحة، لماذا يقبلون بها كناخبة أي شاهدة على أحقية هذا المرشح من عدمه ويساوون صوتها بصوت الرجل في تزكية المرشحين، ولهذا أتصور أن عمر اللقاء المشترك لن يطول وانه تحالف مرحلي حتى لو دخلوا في الانتخابات ستجدهم يختلفون عند توزيع الدوائر، سيقولون كيف لقواعد الاصلاح تذهب لتصوت لشخص اشتراكي وقد عرفنا انه اشتراكي والصوت أمانة لابد ان نعطيه لمن يقيم الصلاة والفروض.. قد يكون القياديون الكبار في الاصلاح يسايرون الاشتراكي لكن القواعد في الاصلاح مازالت على مواقفها الرافضة للاشتراكي حسب التعبئة التي تلقَّوها.
< وماذا عن القائمة النسبية التي يطالب بها المشترك؟
- لم تكن القائمة النسبية ضمن نقاط الحوار وبنوده مع المؤتمر الشعبي العام لكنها ظهرت مؤخراً عندما قَبِل المؤتمر بالكثير من مطالب المشترك عمل المشترك على تصعيدها، واعلن القائمة النسبية ووضعوا العقدة في المنشار والعصي داخل الدولاب حتى تتكسر وتصبح العجلة غير قادرة على الدوران.. المشترك يعلم أن القائمة النسبية لا يمكن تحقيقها الآن حتى وان تم القبول بها وهذا بسبب عدم وجود الوقت الكافي للتعديل الدستوري لأن الدستور حالياً حدد عدد الدوائر بـ301 دائرة وهي فردية.
ولابد أن اشير الى أن القائمة النسبية الكاملة ليست من صالح اليمن خاصة وقد تراجع عنها كثير من الدول لأنها تسبب أزمات وخلافات ضد الحكومة كما هو حاصل في بلد عربي وايضاً في ايطاليا وغيرها .. القائمة النسبية ستجعل اليمن دائرة واحدة ويصوت الناس على برامج وليس لأشخاص ونحن لدينا شخصيات اعتبارية وقبائل مازال الناس يلتفون حولها في كثير من الدوائر وخاصة في الارياف مع انتشار الامية التي تجعل المواطن غير قادر على فهم اسلوب الترشيح بالقائمة النسبية، كما أريد أن اشير الى أن حمود الذارحي قال: إنه ليس مع القائمة النسبية، وهذا يؤكد اختلاف المشترك حول القائمة النسبية ولم يحسموا أمرهم حولها حتى الآن واتخذوها فقط للمزايدة.
< كلمة أخيرة؟
- أدعو الأحزاب ألا تحصر نفسها بالمماحكات والمطالب الصغيرة وأن تنظر لمصلحة الوطن، لأن الانتخابات مفردة من المفردات ويجب ألا تكون عقبة وهدفاً نهائياً تسعى إليه بإثارة الانقسامات وخلق الأزمات داخل البلاد.. ولو حدث ذلك فلن يفلتوا منها هم قبل غيرهم وسيتحملون المسؤولية وسوف يصيبهم الضرر قبل الآخرين
السقاف لـ« الميثاق» : النخبة في المعارضة لا تربي على الوطنية