الميثاق نت -

ينعقد الاجتماع التشاوري الثالث بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين في العاصمة صنعاء في الـ 22 من فبراير الجاري.
ويشارك في الاجتماع شخصيات رفيعة المستوى تمثل الدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية المانحة بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية ونائب رئيس البنك الدولي دانييلا جراسيني.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي أن انعقاد الاجتماع التشاوري الثالث بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين يأتي في إطار الالتزام بمقررات مؤتمر لندن للمانحين المتضمنة عقد لقاءات تشاورية منتظمة بين الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية.

وقال الارحبي " يهدف هذا الاجتماع تقييم ما أنجز على صعيد تنفيذ ما اتفق عليه خلال مؤتمر لندن الذي مثل منعطفا نوعيا في مسار التعاون بين اليمن والمانحين وبما أسهم في تطوير هذا التعاون ونقلة إلى مستويات أكثر انفتاحا من الشراكة ".
وأضاف " الاجتماع التشاوري الثالث سيكرس لاستعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق المبادئ بين الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية الى جانب عرض تقرير المراجعة النصفية للخطة الخمسية الثالثة واستعراض ابرز ما تحقق على صعيد مصفوفة الإصلاحات منذ انعقاد مؤتمر لندن للمانحين في نوفمبر من العام 2006م حتى نهاية العام 2008 م واتجاهات الإصلاحات المزمع تنفيذها خلال العامين ( 2009م -2010م )".

ومن المقرر ان تستهل الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري الثالث بين الحكومة والمانحين بكلمة لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي يستعرض خلالها ابرز ما تحقق على صعيد تطبيق الإصلاحات في اليمن وطبيعة الإصلاحات المزمع تطبيقها خلال العامين القادمين.
كما سيطلع الارحبي المشاركين في الاجتماع على طبيعة التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني في ظل المتغيرات العالمية الأخيرة والأولويات التنموية في أجندة العمل الحكومية للفترة القادمة.
وستتخلل الجلسة الافتتاحية عدد من العروض التي سيقدمها كل من المؤسسات التمويلية الدولية المتعددة الأطراف والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمم المتحدة والمانحين التقليديين لليمن إلى جانب انعقاد حلقة نقاش مفتوحة يشارك فيها ممثلي كافة الدول والجهات المانحة الإقليمية والدولية قبيل أن يختتم الاجتماع التشاوري الثالث بعقد مؤتمر صحفي مشترك لكل من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ونائب رئيس البنك الدولي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشهدت علاقات التعاون بين اليمن ومجتمع المانحين تطورات لافتة خلال الثلاثة الأعوام المنصرمة التي سجلت مبادرة العديد من الدول والمنظمات والصناديق الإنمائية المانحة الإقليمية والدولية بترفيع تمثيلها في اليمن عبر افتتاح مكاتب تمثيل ورفع سقف التعاون القائم مع اليمن.
كما شهدت ذات الفترة تحسنا مضطردا في مؤشرات اليمن الاقتصادية والاجتماعية في تقييمات بيوت الخبرة العالمية من مؤسسات دولية مانحة من أبرزها البنك وصندوق النقد الدوليين.


سبأ