الميثاق نت -
أحال مجلس النواب اليوم إلى لجنة النقل والاتصالات مشروع قانون الاتصالات وتقنية لمعلومات ولدى نقاشتهم المبدئية للمشروع المقدم من الحكومة أكد النواب نبيل باشا،عبد السلام زابيه، صخر الوجيه ، عبد الرزاق الهجري ، وعبد الكريم شيبان على ضرورة تضمين القانون نصوصا تحمي سرية الاتصالات وفقا للمادة (53) من الدستور.وقال الباشا -أن قانون الاتصالات ينبغي اشتماله على عقوبات تستوعب ما ورد في المادة الدستوري .وتساءل عن تناقضات في أهداف المشروع بين فقرة تتيح التنافس بين شركات الاتصالات ومادة تعتبر مؤسسة الاتصالات مملوكة للحكومة .وحذر الوجيه من مواد احتواها مشروع القانون تشترط الترخيص للمواقع الإلكترونية وعبر الهجري –عن مخاوفه أن تنحرف بنود متصلة بالرقابة إلي اختراق النص الدستوري الخاص بسرية الاتصالات مع تأكيده على أهمية وجود ضوابط وطالب النائب محمد قاسم النقيب بحماية المواطنين مما أسماه ابتزاز شركات الاتصالات النقالة وحظر أساليب اليانصيب والاحتيال في الوسائل القصيرة
ودعا النائبان الإصلاحيان شيبان وعبد الملك القصوص الى تشديد الرقابة على مقاهي الإنترنت وعدّ النائب الإصلاحي محمد الحاج الصالحي انخفاض أسعار المكالمات في شركة "يمن موبايل" للهاتف الجوال المدارة من الحكومة اختراقا للدستور الذي يكفل التنافس حسب الصالحي وواصل البرلمان مناقشة قانون الصحة العامة .
البرلمان يناقش قانون الاتصالات وتقنية المعلومات