لعل أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الديمقراطية والتعددية السياسية هو ذلك التساؤل الذي يطرح نفسه عن الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأحزاب والتنظيمات السياسية من أجل تثبيت وتأصيل ثقافة الديمقراطية وكذا إسهامها في إشاعة هذه الثقافة بين الأوساط الاجتماعية والجماهيرية باعتبار أن الشعب هو صاحب المصلحة الحقيقية من الديمقراطية واستحقاقاتها وهو المستفيد الأول أيضاً من أي تطور يتحقق على صعيد العمل السياسي والحزبي المتزن والرصين لإدراك الجميع أنه ما لم تقم تلك الأحزاب بمثل ذلك الدور فإنها تكون قد تخلت عن أهم واجباتها والمسئوليات المناطة بها، حيث الأمر الثابت أن الأحزاب إذا لم تصبح مدارس لغرس قيم الديمقراطية وتعويد الناس على ممارستها بشكل صحيح وسليم فما الجدوى من وجودها أصلاً؟ وما هي الأهداف المتوخاة منها إن لم يكن عملها قائماً على تحقيق التوافق بين الحزبية والمصلحة الوطنية العليا؟.
ولتجاوز مثل هذا الخلل الذي يمثّل علامة استفهام كبيرة، فإن من مصلحة تلك المكونات السياسية والحزبية على الساحة الوطنية أن تعمل على تكريس الأسس الحاكمة للعملية الديمقراطية وتجاوز كل ما يشوه صورتها ويلحق الضرر بها، خاصة إذا ما علمنا أن العملية الديمقراطية ستظل ناقصة أو منقوصة إذا لم نحترم قواعدها ونلتزم بقيمها ونهتدي بمقاصدها النبيلة والحضارية والتي تتبلور في مفهوم واحد يتمثل في أن من يحوز على ثقة الناخبين ويحصد أصوات الأغلبية في صناديق الاقتراع، هو من يحكم ويتولى مسئولية إدارة شئون الدولة والمجتمع، فيما الأقلية تعارض وتهيئ نفسها من جديد للدورات الانتخابية القادمة وبما يمكنها من الحصول على تأييد الجماهير والوصول إلى دفة الحكم عبر صناديق الاقتراع.
فالحقيقة أنه دون الاحتكام إلى مثل هذا المبدأ الهام، فإننا سنظل نراوح ما بين الشد والجذب وإهدار الوقت والجهد، في صخب سياسي يغيب فيه المنطق ولغة العقل.
وبما أننا قد اخترنا النهج الديمقراطي والتعددية السياسية فإن من الطبيعي أن تتباين وجهات النظر وتتعدد الاجتهادات، إلا أنه ومهما بلغت درجة الاختلاف بين الأحزاب والقوى السياسية، ارتفاعاً أو انخفاضاً، فلا ينبغي لأي طرف أن يتمترس وراء مواقفه أو رؤيته أو ممانعته التي تؤدي إلى القطيعة خاصة وأنه يمكن التغلب على أي خلاف أو تباين بالحوار، وإذا ما تعذر ذلك فإن الواجب الاحتكام إلى الدستور والقانون باعتبارهما المرجعية للجميع والتي لا يجوز بأي حال من الأحوال الخروج عليها.
وانطلاقاً من ذلك جاءت دعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لكل من قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك إلى الحوار في ما بينهم إزاء الاستحقاق الديمقراطي والدستوري الهام والمتمثل في انتخاب مجلس النواب القادم وفي إطار الالتزام بتلك المرجعية الدستورية والقانونية، وكذا ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.
ومثل هذه الدعوة النابعة من حرص قيادي مسؤول على كل ما من شأنه الحفاظ على روح التفاهم والوفاق بين جميع مكونات العمل السياسي والحزبي، لاشك أنها تقتضي من الجميع التعاطي معها بكل جدية وبعيداً عن الحسابات الضيقة والمواقف القاصرة والرؤى المتشنجة التي لا تخدم أحداً في هذا الوطن!.