كلمة الميثاق -
< التباين والتلاقي والاختلاف والاتفاق على قاعدة ثوابت الوطن بين الاحزاب والتنظيمات السياسية أمر طبيعي في نظامنا الديمقراطي التعددي.. وهذا يقتضي من كافة القوى السياسية اكساب هذا التوجه مساره الصحيح عبر التزام الجميع بالدستور والقانون لتتوازى وتتقاطع اتجاهات المواقف تحت كل القضايا مادامت موضوعاتها بكل صعوباتها وتعقيداتها توضع على طاولة الحوار التي الجلوس عليها يعني ان المتحاورين مسلّمون بقواسم مشتركة لادارة خلافاتهم.. وغايتهم المصلحة الوطنية لا المصالح الحزبية الضيقة التي تفقد الحوار مضمونه التوافقي الايجابي البناء الذي تصب نتائجه لما فيه خير اليمن وابنائه وبما يعزز خياراتهم السياسية والديمقراطية واهداف متطلباتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والتنموية المرسخة لمداميك الامن والاستقرار والوحدة الوطنية.. هذا هو بالضبط ما كان وسيظل عليه المؤتمر الشعبي العام بزعامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح.. فالمؤتمر الشعبي العام انبثق من الحوار ليكون التنظيم السياسي الديمقراطي الوطني المجسد له في كل تكوينات بنيته الداخلية التي تتأكد سياقات تحولاتها التطويرية في لجان المحافظات الدائمة التي تعد اليوم بما تشهده من اجتماعات مكوناً ديمقراطياً يعكس قدرة المؤتمر على مواكبة المتغيرات برؤية تستوعب الراهن وتستشرف الآتي.. وهكذا كان الحوار ايضاً في علاقاته بالآخرين من التيارات السياسية الاخرى على اختلاف توجهاتها، ليشكل بذلك مظلة ديمقراطية للجميع ثم يواصل هذه العلاقة في مستواها الجديد بعد استعادة وحدته المباركة والاخذ بالخيار الديمقراطي التعددي لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
هذا هو السياق الذي به تعاطى المؤتمر الشعبي مع كل القضايا الوطنية الجامعة.. منطلقاً من قناعة ان ريادته الديمقراطية تفرض عليه مسئولية الالتزام بهذا التوجه ليكون دوماً الأشد حرصاً على الحوار والتواصل مع جميع شركاء الحياة السياسية المؤدي الى تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة كافة التحديات الذاتية والموضوعية التي يجابهها الوطن.. وهذا ما تجلى بأنصع صوره في حواره مع كل القوى السياسية بصفة عامة ومع احزاب المشترك بصفة خاصة حول العملية السياسية ببعدها الديمقراطي وتحديداً حول العملية الانتخابية النيابية القادمة التي ستجرى في 27ابريل 2009م، بدءاً بما قدمه من تنازلات -من موقع القادر- لهذه الاحزاب، استشعاراً للمسئولية تجاه الديمقراطية وحرصاً على التعددية السياسية والمشاركة الوطنية في مواصلة مسيرة الديمقراطية والتنمية والنهوض الوطني الشامل ليمن 22 مايو العظيم.
ان الحوار بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام نهج مفتوح ليس لآفاقه حدود لا في الحاضر ولا في المستقبل.. وهو على استعداد لمناقشة كافة القضايا دون تحفظ ان كانت تصب في مصلحة اليمن ومستقبل أبنائه.. ولكن هذا يتطلب من الآخرين ان يكونوا عند مستوى هذا التفكير الديمقراطي المسئول والذي عبر عنه فخامة الاخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر في دعوته للاحزاب التي أطلقها مساء الجمعة الماضية.. وان تبادله أحزاب المشترك نفس الحرص على الوطن ونهجه الديمقراطي وألا يضعوا العصي في دواليب حركتها صوب اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وألا يحولوا الحوار الى وسيلة ابتزاز بغرض الحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب الوطن وخياره الديمقراطي وخارج اطار الدستور والقانون باعتباره سلوكاً سياسياً غير مسئول..
لقد آن الأوان لأحزاب المشترك ان تدرك ان الشراكة وعي وممارسة تسمو فوق الصغائر وتتجاوز تفاصيل ضيقي الافق ومثيري الفتن.
الحوار من أجل الاستحقاق الانتخابي