الميثاق نت -


يناقش مجلس النواب صباح اليوم في جلسة استثنائية طلب الأحزاب والتنظيمات السياسية المتعلق بتعديل المادة ( 65 ) من الدستور والخاصة بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لعامين مقبلين تبدأ من 27 أبريل المقبل .
وقال النائب سنان العجي مقرر لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في مجلس النواب أن الجلسة الإستثنائية سيتم فيها مناقشة طلب التعديل الذي قدمه أكثر من ثلثي أعضاء المجلس إلى هيئة الرئاسة بناء على طلب الأحزاب ، ومن ثم تشكيل لجنة خاصة ستقوم بدراسة مدى قانونية الطلب ومشروع التعديل للمادة الدستورية . وأضاف العجي أنه وفقا للقاعدة الدستورية والقانونية ولائحة مجلس النواب سيتم التصويت على المادة بعد مضي ستين يوما من مناقشتها ، أي أن التصويت سيكون يوم 26 أبريل المقبل ، مؤكدا أن التعديل لا يعتبر نافذا إلا بالتصويت عليه من قبل ثلثي أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 301 . وقال العجي أن المادة 65 من الدستور تعتبر ضمن المواد الإنتقالية التي لا تحتاج إلى إستفتاء شعبي في حين أن هناك تعديلات دستورية وقانونية ضمن إتفاق الأحزاب منها مواد دستورية غير انتقالية لا تتم إجراءات تعديلها إلا بطلب من رئيس الجمهورية وتعتبر نافذة بإستفتاء شعبي . وحول مدى قانونية التمديد لمجلس النواب للمرة الثانية أكد النائب العجي لـ ( 26 سبتمبر ) أن هذا التعديل إقتضته المصلحة الوطنية للبلاد وتوافق أطراف منظومة العمل السياسي .
وتنص المادة 65 من الدستور على أن " مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد " .
وعبر الأخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب في جلسة أمس البرلمانية عن تقديره العالي وكافة أعضاء المجلس والكتل الحزبية البرلمانية لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على الدور الوطني الكبير الذي يضطلع به وكعادته في رعاية الحوارات التي جرت وتجري بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في سبيل الوصول إلى النتائج التوافقية فيما بينها، وتحمل الكثير من المعاناة والصبر في سبيل تحقيق ذلك بصفته رئيسا للدولة وراعيا لنجاح التجربة الديمقراطية. موضحا ان ذلك ينطلق من حرص فخامته الشديد على مشاركة الجميع بالنهوض بهذه التجربة الرائدة وعلى مصلحة الوطن والمواطن اليمني ومن اجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتهيئة ظروف أكثر ملائمة لمواصلة عملية التنمية والإصلاحات الشاملة.
ولفت الراعي إلى أن مجلس النواب قد حقق خلال الفترة الماضية نجاحات كبيرة في الجانبين التشريعي والرقابي وفي مقدمة ذلك انجاز العديد من التشريعات المتعلقة بتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وكذا المتصلة بترسيخ النهج السياسي الديمقراطي لليمن.
وأعرب عن ثقته بان الجهود المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد ستتضاعف خلال الفترة القادمة من اجل تحقيق المزيد من المكاسب ولمصلحة شعبنا ووطننا اليمني وتقدمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل .
وكان المؤتمر الشعبي والأحزاب الممثلة في مجلس النواب"المشترك" اتفقت على اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل المادة 65 من الدستور المتعلقة بمدة مجلس النواب من خلال القانون ، بما يسمح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين بهدف إجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية، وتمكين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات، وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات .