مأرب - احمد القحطاني -
أشادت الدورة الاعتيادية لفرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية مجزر بمحافظة مأرب بإتفاق الأحزاب السياسية حول تمديد فترة البرلمان لإجراء إصلاحات دستورية وانتخابية.
واعتبر المشاركون في الدورة تمديد عمل مجلس النواب الحالي لمدة عامين، إجراء في الطريق الصحيح، كونه سيتيح للمؤتمر الشعبي العام الوقت الكافي للتوصل من خلال حواراته مع الأحزاب والقوى السياسية إلى صيغة اتفاق من شأنها أن تعمق وحدة الوطن وتكفل أكبر مشاركة في العملية الانتخابية.
وأشاد البيان الختامي للدورة بالنهج الحواري الذي اتخذته القيادة السياسية في التعامل مع القوى السياسية الفاعلة، وعلى رأسها أحزاب المشترك، كدليل على حرصها تجنيب الوطن أي انشقاقات سياسية قد تؤدي إلى تمزق الاصطفاف الوطني.
أعرب المؤتمرون عن ارتياحهم الكامل ودعمهم المطلق للسياسة الخارجية التي تنتهجها اليمن في التعامل مع كافة القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية والعربية والدورية، وثمن الاجتماع بهذا الصدد المواقف القومية والعربية الأصيلة للرئيس علي عبدالله صالح.
وشدد الاجتماع على ضرورة وجود تنسيق وتفاعل بين القيادات التنفيذية وفرع المؤتمر بالمديرية، لما من شأنه خدمة الصالح العام لأبناء المديرية.
وأقر الاجتماع عمل خطة تنظيمية تضمنت العديد من المطالب والمستلزمات التي يحتاج إليها فرع المؤتمر بالمديرية لضمان الالتزام بالاجتماعات الدورية على مستوى جميع التكوينات التنظيمية.
من جهة أخرى دعا المشاركون في الدورة الاعتيادية لفرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية ماهلية بمحافظة مأرب السلطة المحلية والهيئة التنفيذية بالمحافظة الى النهوض بواقع القطاع الزراعي في المديرية من خلال إنشاء المزيد من السدود والحواجز المائية،.
وطالبوا بسرعة البدء بمشروع طريق مأرب البيضاء، لما لهذا الطريق من أهمية بالغة في حل أزمة المواصلات في المديرية.
وشدد الاجتماع على ضرورة اعتماد مجمع حكومي تعليمي ثانوي في مركز المديرية، واستكمال أعمال الإنشاء في بعض المدارس المعتمدة، وسد العجز في عدد المعلمين والمعلمات، وبالذات حملة التخصصات العلمية.
كما حث المجتمعون السلطة المحلية العمل على ترميم مستشفى العمود الريفي وتزويده بسيارات إسعاف، ودعمه بالأدوية الحكومية المجانية.
وأكد المشاركون في الدورة على أهمية تفعيل دور الشباب بما يمكنه من المساهمة والنهوض بأوضاع المديرية المختلفة وعلى أهمية النهوض بقطاع المرأة، كونها تشكل نصف المجتمع بالإضافة إلى عدد من القطاعات الخدمية الأخرى كالكهرباء والاتصالات.