د. عمر عثمان سعيد العمودي -
تتسارع خطوات الزمن باتجاه العشرين من سبتمبر بعد غدٍ الأربعاء الذي سيتم فيه تصويت الناخبين اليمنيين لاختيار من يريدون من المرشحين أن يمثلهم في رئاسة الدولة، وفي المجالس المحلية وتعد هذه الانتخابات العامة انتخابات سبتمبر 2006م حدثاً كبيراً ويوماً مميزاً في حياة الشعب اليمني، وهي تختلف عما سبقها من انتخابات من حيث تعدد المرشحين المتنافسين وتباين برامجهم السياسية الحزبية وخططهم الدعائية ومن حيث ما توافر لها من ضمانات دستورية وقضائية وقانونية وتنظيمية مثل: قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات وعلى مستوى اللجنة العليا المشتركة للإشراف على العملية الانتخابية وسيرها وتوجيه الجهاز الإعلامي الرسمي وربطه بالحيادية بين المتنافسين ووجود عدد كبير من المراقبين من المجتمع المدني من الداخل والخارج ومن قبل مؤسسات ومنظمات دولية عدة حكومية وغير حكومية.
ويتوقع أكثر المراقبين السياسيين والصحفيين المتابعين للانتخابات اليمنية وسيرها على أرض الواقع أن تتم كافة خطواتها بطريقة سلمية سلسة وبلا مخالفات أو فروقات تذكر وأن يحتكم جميع المرشحين المتنافسين إلى الرأي العام وإلى صناديق الاقتراع ونتائجها المعبرة عن إرادة الناخبين ورغباتهم وتطلعاتهم باعتبارها الحكم الفيصل بينهم وهي المحددة للصالح العام الذي يجب أن يكون هدف الجميع وفوق كل اعتبار شخصي أو حزبي أو مناطقي.
التذكير بمفردات الديمقراطية
ومستلزمات الحكم الديمقراطي
> وبلادنا وتجربتنا الديمقراطية اليمنية تسير بخطى ثابتة ومتقدمة في مضمار الديمقراطية والحكم الديمقراطي علينا تذكير جميع القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات من داخل السلطة والحكم ومن قبل المعارضة السياسية أن معالم الديمقراطية في المجتمعات الديمقراطية المستقرة تتبدى لمن يعرفها ويتابعها في تعليم متقدم ووعي ونضوج سياسي رشيد لدى الأحزاب وقياداتها السياسية وفي تمسك قوى المجتمع السياسية والاجتماعية بالتسامح والقبول بتعدد مصادر القوى السياسية وتوازناتها وبعدم السماح لأية قوى بمفردها أن تحتكر السلطة والقوة والثروة، وان الديمقراطية هي في الأساس فكر وقناعة وسلوك وممارسة وأنها فلسفة ونظام في المجتمع وحياته وسلوكياته قبل أن تكون نظاماً للحكم، وأن من أهم وظائفها هي تنظيم الصراع السلمي على القوة والسلطة والاحتكام إلى إرادة الناخبين وإلي صناديق الاقتراع وما تسفر عنه من نتائج وليس على القوة المادية والعنف والدم، وأنها أيضاً وسيلة لتحقيق التوازن بين دوافع الصراع ودوافع الاتفاق بين الناس في الدولة، كما انه لاننسى أيضاً أن الديمقراطية ليست بالنظام المثالي ولكنها النظام الأكثر قبولاً والأكثر شعبية وتطبيقاً لدى أغلبية دول العالم وشعوبه ومن سماتها البارزة المرونة فهي ليست ديناً أو عقيدة وأفكارها وآلياتها قابلة للتطور بلا حدود ومن أهدافها الكبرى العمل على تحرير الجماهير سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وتتميز بما يرتبطها من هياكل للحكم وسياسة للإصلاح الفعال وضمانات لممارسة الحقوق والحريات وأسلوب للتنظيم السياسي يكفل للشعب حكم نفسه بنفسه.
معنى الانتخابات العامة
> ويوصف يوم الانتخابات العامة في كل الدول الديمقراطية بيوم الشعب وهو اليوم العظيم الذي يشعر فيه الشعب بأنه سيد نفسه في بلاده ووطنه وأنه مصدر السلطات وأن الدستور وقواعده وبنوده ليست في حقيقة الأمر سوى تعبير لآماله وحاجاته ومطالبه ورغباته، ويعتبر حق التصويت للمؤهلين من أبناء الشعب بأهم ركن من أركان المشاركة السياسية التي يتحدد فيها من هو الجدير من المرشحين المتنافسين في تمثيل الناخبين في إدارة السلطات الحاكمة التشريعية والتفنيذية على أساس المفاضلة والترجيح والموازنة بينهم لاختيار الأفضل والأكثر كفاءة وقدرة على خدمة الشعب وتحقيق أهدافه، لأن الشعب بعد ممارسة حق التصويت في الانتخابات العامة يعود إلى حياته العادية واضعاً أمانة الحكم ومسئولياته على اكتاف من اختارهم لهذه المهمة وحتى يوم الانتخابات اللاحقة الذي يعود الشعب فيه من جديد لتقييم ومحاسبة رموز الحكم والتشريع سلباً وإيجاباً، وهكذا تتجدد الحياة السياسية وتمضي المجتمعات الديمقراطية في طريق الإصلاح والتطور والتقدم، ويحاط يوم الاقتراع العام بالعديد من الضمانات الدستورية والقانونية والنظامية والإدارية وذلك لتوفير حسن سير هذه العملية وتوفير أكبر قدر من الحرية والنزاهة والشفافية التي تصون سلامة وفعالية هذا اليوم العظيم.
التعددية السياسية والتداول
السلمي للسلطة
> ومن لوازم ودعائم الحياة الديمقراطية السليمة فكراً وواقعاً الأخذ بمبدأ التعددية السياسية والتداول الدوري السلمي للسلطة والحكم، والأخذ بهذا المبدأ يحتكم تلقائياً القبول بفكرة التنوع واتساع دائرة الحوار وتباين القوى السياسية وظهور الأحزاب السياسية باعتبارها المعبر الأول عن واقع المجتمعات السياسية وما يدور فيها من اختلافات مصلحية وفكرية وعقدية تتجسد في تعدد وجهات النظر بين النخب السياسية والفئات المميزة في المجتمع حول علاج مشكلات الحكم وكيفية إدارة البلاد، ووجود الأحزاب السياسية المترسخة في حياة المجتمع السياسي هو واحد من ضمانات الحرية والديمقراطية المستقرة، ووجود الأحزاب السياسية رغم ما تثيره من معارك سياسية وإثارة للرأي العام إلاّ أن دورها فيما تقدمه للشعب من خدمات وتوعية وفي مراقبة الحكم وسياساته ونقدها هو من عوامل تطور المجتمع وعين الحزب السياسي هي على الحكم ووظيفة الحزب السياسي الأساسية هي الوصول إلى الحكم أو المشاركة فيه وهذا حقها لتنفيذ برامجها التي تراها من وجهة نظرها تخدم البلاد والصالح العام.
ويتسع صدر الحكم في الدول الديمقراطية للمعارضة السياسية وسماع الرأي الاخر ولايراها أي الحزب الحاكم تهدد وجوده وأن عليه ان يعمل على تصفيتها كما أن أحزاب هذه الدول لاتعمل بوجه عام في السياسة من أجل السياسة بل هي في المقام الأول تهدف إلى الإصلاح وتقديم البرامج والخطط الإيجابية لخدمة الناس والمجتمع، وفي الدول النامية ودول العالم الثالث هناك من قادة الأحزاب من يفهم التعددية السياسية والتداول السلمي الدوري للسلطة فهماً خاطئاً فليس المراد بالتداول السلمي الدوري للحكم والسلطة أن يتولى الحكم حزب ما أو جماعة ما لفترة محددة ثم يترك المجال لغيره من القوى السياسية الأخرى لأن رغبة كل حزب سياسي وهو في المعارضة هي الوصول للسلطة، وعندما يكون في السلطة فإنه يعمل ويسعى للبقاء فيها، ولكن مايرغم الحزب الحاكم على الخروج من السلطة هو الرأي العام الذي يحدد رغباته وإرادته في يوم الانتخابات العامة فهو الذي يمنح الثقة وهو الذي يسحبها، وكثيرون من قادة الأحزاب السياسية ومن ساسة الدول المتقدمة ديمقراطياً يتركون الحكم مرغمين وعيونهم تدمع احتراماً لإرادة ومشيئة الناخبين كما تتحدد في الانتخابات العامة.
معالم الديمقراطية اليمنية ونجاحاتها
> مسيرة اليمن الديمقراطية حققت ومن غير مبالغة نجاحات كبيرة مقارنة بدول أخرى مجاورة سبقت اليمن بسنين طويلة في هذا المضمار، وقد شهد أكثر المراقبين والمحللين السياسيين ومن رجال الإعلام والصحافة المتابعين لأوضاع اليمن السياسية بهذه النجاحات، والتجربة الديمقراطية اليمنية هي في حقيقتها تجربة حديثة ووليدة لاتزيد مدة انطلاقتها الفعلية الرسمية والشعبية عن عقد ونصف من الزمن، وعلى ذلك فلايمكن القول أنها قد وصلت إلى الأهداف والغايات المرسومة لها من حيث الترسخ في حياة المجتمع اليمني وسلوكيات أبنائه أفراداً وقادة ومسئولين، ومن حيث قيام دولة القانون والنظام والمؤسسات التي يخضع لها الجميع، ولكنها بلاشك تسير في هذا الطريق بخطى حثيثة ثابتة ومتقدمة، وسوف لن يطول الزمن الذي نرى فيه هذه التجربة ومؤسساتها المتجذرة في الدولة اليمنية قادرة على السير والتطور والتجدد التلقائي، وإنجاب القادة السياسيين المؤهلين لقيادة الحكم والبلاد وفقاً لأحكام الدستور والقانون والنظام ودولة المؤسسات، والرئيس علي عبدالله صالح رائد هذه المسيرة والمؤتمن الأول على أهداف وتطلعات الشعب اليمني هو رجل صاحب عزيمة قوية ورؤية وبصيرة ثاقبة ومعرفة متكاملة لأوضاع اليمن في الماضي والحاضر والمستقبل قد آل وقطع على نفسه عهداً أمام الله وأمام الشعب أن يمضي بالتنمية الشاملة وبالديمقراطية إلى أقصى غاياتها وأن يجعل الخيار الديمقراطي فكراً ونهجاً وسلوكاً هو الخيار الرئيسي والوحيد لحياة المجتمع اليمني السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويلتف حوله ويؤازره في هذا النهج قوى سياسية ونخب سياسية من مختلف أجزاء المجتمع ومن مختلف الأحزاب السياسية، وتفخر اليمن بسيرها السلمي والنظامي والقانوني والإداري والشعبي المضطرد والنجاح في المجال الديمقراطي، وقد شهدت أرض اليمن ودولة اليمن عدة انتخابات عامة ناجحة، مثل الانتخابات النيابية في الأعوام 1993،1997،2006م والانتخابات الرئاسية الأولى عام 1999م والثانية التي تُجرى هذا الشهر سبتمبر 2006م، كذلك فقد أجريت انتخابات للمجالس المحلية عام 2001م والثانية ستجرى هذا الشهر متزامنة مع الانتخابات الرئاسية، وأكبر برهان ودليل عملي على نجاح سير العملية الانتخابية في هذه الأيام هو مشاركة أحزاب المعارضة السياسية ثقة منها ومن قادتها في مناخ الحرية والنزاهة والشفافية الذي تم توفيره لهذه العملية وما أحيطت به من ضمانات دستورية وقانونية وقضائية وتنظيمية، وتشرف الآن على سير عملية الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس المحلية لجنة عليا تشترك فيها الحكومة والمعارضة على السواء ووفقاً لنسب معينة تم التوافق والرضا بها من الجميع 54٪ للحكومة وأحزابها و46٪ لأحزاب المعارضة السياسية كما أنيطت رئاسة هذه اللجنة إلى شخصية مؤهلة من أحزاب المعارضة نفسها، كما يراقب سير هذه العملية وسلامتها هيئات ومؤسسات عدة من المجتمع المدني المحلي ومن المجتمع المدني الدولي وعناصر أخرى كثيرة من منظمات حكومية وغير حكومية.
الانتخابات اليمنية الحالية والدعوة للتغيير والإصلاح والتجديد
> تطرح برامج وخطابات ومهرجانات المرشحين الرئاسيين بوجه خاص في الحزب الحاكم »المؤتمر الشعبي العام« وأحزاب المعارضة السياسية الكثير من الأهداف، وتحمل الكثير من الوعود والتطلعات الممكنة وغير الممكنة، الواقعية والخيالية التي يرونها من وجهة نظرهم تخدم الصالح العام وتقود إلى تحديث وتطوير المجتمع اليمني وركائزه السياسية والاجتماعية، وكل أبناء اليمن يشاركونهم الرغبة في تغيير أوضاع الإنسان اليمني المعيشية والثقافية والاجتماعية والتعليمية وفي إبراز اليمن القوي والغني والمتقدم وأن تكون له مكانة وسمعة دولية كبيرة تحظى بثقة واحترام الغير.
وأبادر إلى القول أنني كإنسان ومواطن يمني لا استطيع أن أتقبل ما يسود الساحة السياسية اليمنية هذه الأيام من حملات دعائية انتخابية تخرج عن نطاق الدعوة الانتخابية السليمة والإعلام السليم الذي يراد به في الأساس الأخبار والتوعية الموضوعية للناخبين بقضاياهم وحقوقهم لأن هناك فارقاً كبيراً بين النقد الإيجابي البناء الذي لاغنى عنه في المجتمع في الانتخابات وفي غير الانتخابات من أجل الإصلاح والتقدم والتطور وبين الإشاعات المغرضة والدعايات الكاذبة والتشويه المتعمد والابتزاز الرخيص فهذه أمور ترفضها عاداتنا وتاريخنا وثقافتنا وحضارتنا وقيم ديننا السمحة في المقام الأول إضافة إلى ما قد يكون لها من آثار سلبية عنا وعن بلادنا في الخارج.
ومن حق الأحزاب السياسية المختلفة ان تدعو إلى نفسها وبرامجها وتتوجه إلى الرأي العام لكسب تعاطفه وثقته وتأييده ولكن عليها الالتزام بالثوابت الوطنية وأمن البلاد واستقرارها وعدم الاضرار بسير عملية الانتخابات السلمية الحضارية وبيوم الانتخاب العام يوم الشعب السلمي العظيم، وعليها ان تحترم إرادة الشعب ورغباته الحرة كما يعبر عنها في صناديق الاقتراع، والقبول التام بنتائجها من منطلق أن الشعب هو صاحب الخيار والاختيار الحاسم وهو الذي له ولوحده الحق في تحديد مسار التطور وفي اختيار من يريد من المتنافسين الرئاسيين وفقاً لمن يراه مؤتمناً على حياته ومعيشته وأمنه واستقراره وتطوره.
وهناك مفردات ومصطلحات يطرحها المتنافسون وتتكرر في مهرجاناتهم وتصريحاتهم بدرجات تتراوح بين الشدة والتطرف وبين الاعتدال والتروي مثل التغيير والتجديد والتحديات وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة والفساد المالي والإداري والبطالة والاهتمام بمرافق البلاد العامة وتطوير الزراعة والصناعة والسياسة والاستغلال الأمثل لثروات وموارد البلاد وفي مقدمتها الثروة المعدنية والثروة النفطية وإتاحة فرص العمل للشباب وتحرير المرأة وحقوق المرأة.. الخ.
وهذه الطروحات تفرض على جميع المرشحين أخذها في الاعتبار واعطائها ما تستحق من الأهمية ليس فقط في فترة الانتخابات ولكن أيضاً في الأيام والسنين اللاحقة عليها، فما الذي يمنع المرشح الفائز من الاستفادة بها وما الذي يمنع من إعادة مناقشتها وتحديد معانيها والمقصود بها وبمضمونها في ندوات ومؤتمرات لاحقة وقادمة يشارك فيها المنتصرون والمنهزمون من أجل اليمن ومصالح اليمن العليا فالحياة السياسية تحكمها في الواقع الضرورات و الحلول الوسطية- وفي إطار ما يقال ويثار حول هذه المفردات والمصطلحات والمفاهيم علينا إدراك الآتي:
1- هناك فرق بين الطرح الخرافي والأحلام الدون كشيوتية ا لتي لاحقيقة لها إلاّ في ذهن وخيال المروجين لها: أنا أفكر فيكون الأمر كما أفكر؟! أنا أريد فيكون الأمر كما أريد؟! وبين حقيقة للأوضاع اليمنية وإمكانات وموارد اليمن المتاحة لنا وكيفية استغلالها على أساس علمي متقدم وموضوعي.
2- إن موارد اليمن الحالية هي لاشك أقل من حاجات سكانها، وهناك المشكلة السكانية وتسارع معدلات النمو السكاني بما يهدد ويأكل مستوى النمو الاقتصادي وعلاج هذه المشكلة هو في التوعية وتنظيم الأسرة اليمنية واعتماد التعليم العصري الحديث المرتبط بحاجيات المجتمع والقضاء على الأمية الأبدية الأمية التكنولوجية والأمية السياسية، وتحويل الشعب اليمني من كم إلى كيف فالمواطن المتعلم العقلاني الراشد هو الذي يعطي أكثر مما يأخذ وهذا النوع من المواطنين هو المؤهل إلى زيادة وتنويع موارد البلاد وجعلها أكثر من حاجاتها.
3- معالجة مشكلة البطالة وإصلاح الأوضاع المالية والإدارية وهذه المشاكل لاتختص باليمن وحدها بل هي مشكلات موجودة بدرجات متفاوتة في كل الدول واليمن مؤهلة لمواجهتها والحد منها بتضافر الجهود الرسمية وجهود المجتمع المدني والأهلي في اليمن.
4- الدعوة إلى إصلاح وتجديد وتحديث أوضاع البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وإعادة هيكلة مؤسسات الحكم اليمني فهذه دعوة يأخذ بها الحكم اليمني ويتقبل سماعها والمرفوض هو القفز على الواقع وتجاهل المنجزات والمكتسبات المتحققة فيما يسميه البعض بالتغيير الجذري لكل شيء لأن هذا التوجه لن يقود البلاد إلى الاستقرار وإنما إلى مستقبل غامض وربما مظلم.
5- وبالنسبة لوصول أحد المرشحين من أحزاب المعارضة إلى السلطة والحكم وقيادة البلاد فهذا من حقه الدستوري إذا نجح في ذلك ولكن قوى المعارضة السياسية كما نراها غير مؤهلة لإبراز مثل هذه القيادة في الوقت الحاضر لأن ظهور القيادات المؤثرة وذات الثقل السياسي يحتاج إلى وقت، وإن حافظنا على مسيرتنا الديمقراطية وتحقيق دولة القانون والمؤسسات الراسخة الجذور في المجتمع فإن بلادنا العزيزة الأبية قادرة على العطاء والمستقبل وقراءة المستقبل لاتنفي إمكانية بروز مثل هذه القيادات.
6- لايوجد في الوقت الحاضر قيادة بديلة للرئيس علي عبدالله صالح وحتى لو أمكن وجودها على سبيل الفرض وليس على سبيل الحقيقة فلن تستطيع أن تحل مكان هذا القائد التاريخي الذي ارتبط اسمه بإنجازات وأحداث كبرى على صعيد الوحدة والديمقراطية والتنمية وله رصيد نضالي وشعبي كبير لايتوافر لغيره، ولايزال الشعب يراه مرشحه الرئيسي والأول ويراه أيضاً مؤهلاً وقادراً من حيث الهمة والحيوية والقدرات القيادية ومن حيث الخبرات التراكمية على أداء هذه المهمة وحاجة البلاد إلى دوره وقيادته قائمة وضرورية وهو القائد المؤتمن عند الشعب على أمنهم ومعيشتهم واستقرارهم وعلى الإبحار بالبلاد والدولة في طريق التنمية الشاملة وإرساء ركائز دولة القانون والمؤسسات الثابتة في اليمن السعيد.
| 
الديمقراطية معارك سياسية ولكنها سلمية وحضارية