الميثاق نت -
أكدت دراسة حديثة أن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق الكاملين مع القطاع الخاص بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة السابقة لتجاوز ارتفاعات الأسعار والاختناقات التموينية في المواد الغذائية والأساسية، ومعالجة اختلالات حجم الخبز بنوعيه وارتفاع أسعاره باتخاذ إجراءات عاجلة من خلال إنعاش الرقابة التموينية في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية وتفعيل وسائل وأدوات الرقابة على الأسعار، وكذا ضبط المخالفات التموينية والسعرية وبخاصة الأسعار المرتفعة بنسب أعلى بكثير مما كانت عليه في الأعوام الماضية.وترافق ذلك مع مساندة تشريعية وتنظيمية وأشارت الدراسة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة إلى أن هذه الإجراءات تمثلت في مواصلة مجلس الوزراء متابعته للأوضاع التموينية والأسعار تأكيداً على الاهتمام الذي أولته الحكومة لهذا الجانب.
واستمرار توسيع نشاط ودور المؤسسة الاقتصادية اليمنية في مجال استيراد وتسويق المواد الغذائية الأساسية وخاصة مادتي القمح والدقيق، وبما يحقق توفير السلع الأساسية للمستهلك بأسعار مناسبة، وباتجاه تغطية نسبة أكبر من احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى إقرار دعم المؤسسة لتنفيذ مشروع توسعة صوامع الغلال التابعة لها في ميناء عدن وبناء صوامع جديدة في ميناء الصليف وذلك بالتزامن مع تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال صوامع الغلال ومخازن الحبوب من أجل ضمان تكوين مخزون استراتيجي من القمح والحبوب.
وكذلك الاستثمار في مجال مطاحن الدقيق لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأفران والمخابز والمستهلكين عموماً تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (259) لعام 2007م وكذلك في إطار توجيهات فخامة الأخ / رئيس الجمهورية الخاصة باستيراد مادتي القمح من قبل المؤسسة الاقتصادية والقرار رقم (256) لعام 2007م بشـأن تعزيز دور المؤسسة الاقتصادية في استيراد المواد الغذائية الأساسية وقرار مجلس الوزراء رقم (372) لسنه 2007م بشأن الموافقة على السماح لفروع الشركات والبيوت الأجنبية بممارسة العمل في مجال استيراد وتسويق السلع الغذائية .
كما عملت الحكومة على مواصلة إلزام تجار الاستيراد والمنتجين بموافاة وزارة الصناعة والتجارة بالبيانات والمعلومات حول السلع الغذائية الأساسية وعدم تحريك أسعارها قبل موافاة الوزارة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (237) لعام 2007م، حيث تم وضع آلية لتنفيذ هذا القرار من خلال.
متابعه تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2007م بشأن آلية إشهار أسعار السلع، بحيث يتم نشر وإذاعة أسعار المستهلك للعديد من المواد الغذائية الأساسية في بعض محافظات الجمهورية مثل (عدن - تعـز - الحديدة - حضرموت - صعده)، ويتم حالياً نشر الأسعار في بعض الصحف الرسمية لتوعية المستهلك.
وأضافت انه واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (149) لعام 2007م يواصل مجلس الغذاء عقد اجتماعاته الدورية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزراء المعنيين وممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومستوردي القمح والأرز ومنتجي الدقيق. وتتركز مهام المجلس بدرجة أساسية في تقييم الأوضاع التموينية والسعريه وتقدير الاحتياجات ودعم المخزون الاستراتيجي على مستوى كل محافظة إلى جانب وضع رؤية حول ما يجب اتخاذه في ضوء المؤشرات المحلية والخارجية لضمان الاستقرار التمويني والسعري بصورة دائمة. ووفقا للدراسة فان وزارة عملت بصورة مستمرة على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007م بشام لائحة مخالفات العرض والإشهار السعري بمختلف الطرق والوسائل الممكنة، وقرار وزير الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2007م بشأن تحديد آلية عرض وإشهار أسعار السلع وضبط المخالفات المتعلقة بالأسعار والغش التجاري وتطبيق قانون التجارة الداخلية رقم (5) لسنة 2007م.
ومواصله تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (166) لعام 2007م بشـأن مضاعفة استيراد المواد الغذائية الأساسية من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية وتوصيات مجلس النواب بهذا الشأن، من خلال قيام وزارتي المالية والصناعة والتجارة بمنح تسهيلات مالية للمؤسسة الاقتصادية اليمنية بقيمة عشرة ملايين دولار لاستيراد شحنة من القمح والعمل على منح تسهيلات رفع التسهيل إلى 50 مليون دولار بغرض مضاعفة استيراد المواد الغذائية الأساسية. بالإضافة إلى قيام المجالس التموينية المشكلة في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية والتي يترأسها المحافظ وعضوية الجهات ذات العلاقة بتحديد الاحتياجات ورصد ومعالجة المشاكل التموينية والسعرية الإشراف والرقابة على الأسواق من حيث المواصفات والأسعار.
وزيادة رفع وتوسيع مخصصات الضمان الاجتماعي، حيث قامت الحكومة بوضع خطة شاملة لرفع مستحقات المستفيدين من مخصصات الضمان الاجتماعي، وكذا الاستمرار في عملية البحث لإضافة أسر جديدة إلى هذا البرنامج، وقد ارتفع عدد المستفيدين لأكثر من الضعف وأمام الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية فإن الحكومة مستمرة في برنامجها لمواجهة ذلك بالتوسع في أعداد المستفيدين ورفع مستحقاتهم.
وقالت: إن الحكومة تتابع ما أقرته من الخطط والأهداف والإجراءات التي اتخذتها ومنها مواصلة تنظيم تعاقدات المواد الغذائية الأساسية - والقمح منها بشكل أساسي - من البلدان المصدرة بحيث يتم حجز الكميات والتعاقد عليها في فترات الحصاد والوفرة وزيادة العرض بما يضمن الحصول على احتياجات البلاد منها وبأسعار مناسبة، والتوسع في أنشاء صوامع الغلال ومخازن الحبوب ومطاحن الدقيق الحالية وإنشاء صوامع ومخازن ومطاحن جديدة ويتم هذا بدعم وتوجيه المؤسسة الاقتصادية اليمنية لمثل هذه المشاريع، إلى جانب تحفيز وتشجيع القطاع الخاص ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في هذا المجال مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة.. ونجاح هذا المسعى يعني أيضاً تحقيق قاعدة تخزينية إستراتيجية بكل إيجابياتها على الأوضاع التموينية والأسعار في كل الظروف.
وكذا تشجيع التوجه إلى البناء والتوسع في مخازن المواد الغذائية الأخرى كالسكر والأرز والبقوليات مع توفير الشروط التخزينية اللازمة.
ومواصلة متابعة الجودة والمواصفات والمقاييس للسلع من خلال دعم وتفعيل دور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والجهات المعنية الأخرى كالصحة والزراعة للقيام بمهامها في مجال معاينة وفحص البضائع والسلع المستوردة في منافذ الدخول وفقاً للمواصفات المعيارية المحددة، ومراقبة الأسواق بصورة دائمة للتأكد من صلاحية السلع والمواد المعروضة خاصة منها المواد الغذائية.. ويرتبط بهذا العمل توفير مختبرات ومعامل فحص حديثة ومتكاملة في كل الموانئ والمنافذ.
كما عملت الحكومة على تشجيع التوسع الأفقي في زراعة الحبوب مع مراعاة اختيار المناطق الصالحة من جهة والتي تتوفر فيها المياه اللازمة من جهة أخرى.
وكذلك تشجيع ودعم التوسع الرأسي في زراعة الحبوب بتحسين الإنتاج في المساحات المزروعة حيث أن إنتاج مساحة معينة من الأرض في بلادنا يعتبر أدنى مثيلاتها في الدول الأخرى، ويتطلب ذلك توفير البذور المحسنة ومخصبات النمو والأسمدة وآليات الزراعة والري وتكثيف الإرشاد الزراعي.
وتشجيع ودعم الاستثمارات في مجال زراعة الحبوب والقمح بدرجة رئيسة ودعم المزارعين عن طريق شراء محاصيل القمح بأسعار تشجيعية مناسبة.
وتشجيع ودعم إقامة صوامع ووسائل تخزين مناسبة خاصة في المزارع الكبيرة لاستقبال إنتاجها، وكذلك وسائل النقل الملائمة حيث أن التخزين والنقل عاملان مهمان في مزارع القمح والحبوب الأخرى.
وتشجيع الاعتماد على المكنة والتركيز على أحدث طرق الزراعة والري لتقليل الجهد والوقت والمال ورفع سقف المحاصيل الزراعية وعائداتها.
بالإضافة إلى تبني سياسات مرحلية جادة لمعالجة قضية انتشار زراعة القات على حساب المزروعات الأخرى خاصة الحبوب وما يمثل هذا الانتشار من عوامل مساهمة في زيادة الفجوة الغذائية باحتلال القات للأراضي الصالحة لزراعة الحبوب والبقوليات واستهلاكه لقدر كبير من المياه السطحية والجوفية.
والتوسع في إقامة السدود والحواجز لخزن المياه مما يساعد على توفير المياه وتغذية الخزانات الجوفية التي وصلت فيها المياه في كثير من المناطق إلى حافة الجفاف والخطر.. والعمل على تنويع مصادر المياه بالبحث عن خزانات مياه جوفية كافية والاستفادة من تجارب دول المنطقة في تحلية مياه البحر وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في هذا المجال.
وبالنسبة لجهود وزارة الصناعة والتجارة لمواجهة الأزمة أكدت الدراسة أن الوزارة حرصت في مواجهة الأوضاع التموينية والأسعار، على اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير والمعالجات أمام تأثيرات العوامل الخارجية، وللتحكم بالعوامل الداخلية المتمثلة بآليات العرض والتوزيع والتسويق وما يتصل بها من تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ومحاربة الغش التجاري وفرض الالتزام بالمواصفات والمقاييس والموازين.. من خلال متابعة استقرار الوضع التمويني والسعري للسلع الغذائية الأساسية وإعداد آلية تقضي بالتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة وأمانة العاصمة والمحافظات وأجهزة السلطة المحلية حول الوضع التمويني والسعري واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتحقيق الاستقرار السعري والتمويني وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.
وتطوير نشاط غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة وغرف العمليات في مكاتب الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات وذلك بهدف رصد حركة الأسعار وتداول السلع وخاصة المواد الغذائية الأساسية وإعداد تقارير يومية بشأنها يتم تجميعها في غرفة العمليات المركزية وتحليلها يومياً وإعداد تقرير شامل حول أسواق الجمهورية.
كما تعمل وزارة الصناعة والتجارة وأجهزتها المختصة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات كذلك على تكثيف عمليات مسح ورقابة الأسواق والأنشطة التجارية خاصة في مجال المواد الغذائية الأساسية وأسعارها وفيما يتعلق بأسعار القمح تقوم الوزارة حالياً باحتساب متوسط سعري لكميات القمح الموجودة في صوامع ومخازن المستوردين طبقاً لتاريخ الوصول وأسعار الشراء وعناصر التكلفة حينها، والتنسيق مع المستوردين تحقيقاً لمبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبالاتفاق على أن تكون أية زيادة مبرره بالوثائق والمؤيدات لعناصر التكلفة الخارجية والداخلية، والأخذ بعين الاعتبار ما ذكرناه في النقطة السابقة من تاريخ إبرام التعاقدات وتكاليف النقل البحري والعناصر الأخرى في ذات الوقت.
وإلزام المستوردين والمنتجين تغطية المحافظات وإلزام الوكلاء والموزعين بالبيع بحسب السعر المتفق عليه.
وتعزيز دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية في استيراد وبيع القمح من خلال منحها تسهيلات مالية من قبل الحكومة.