الميثاق نت -
رفض صحفيون يمنيون محاولات البعض لشق وحدة نقابة الصحفيين وخلق بلبلة في الوسط الصحفي قبل انعقاد المؤتمر العام الرابع للنقابة ,ونفوا علاقتهم ببيان زج بأسمائهم فيه يطالب بإسقاط عضوية الصحفيين العسكريين من النقابة , حيث دعا الكاتب الصحفي حمود منصر أعضاء الأسرة الصحفية إلى التمسك بالنظام الأساسي للنقابة والى الحرص على وحدة النقابة وحمايتها من ثقافة التشظي والمشاريع الصغيرة .
وعبر منصر عن استغرابه لإقحام اسمه ضمن مجموعة من الأسماء الموقعة على بيان وزع مساء الاثنين، وقال في تصريح نقله موقع الصحوة نت إن عددا من الزملاء الذين كانوا وراء البيان اتصلوا بي وأبديت ملاحظاتي وتحفظي على بعض النقاط الواردة فيه واللغة المستخدمة إلا أنني فوجئت بإدراج اسمي ضمن الأسماء المذيلة للبيان بالرغم أني طلبت عدم إدراج اسمي.
ودعا الصحفي حمود منصر الصحفيين إلى عدم الانجرار وراء الإصطفافات الحزبية والقوائم المفروضة لمصادرة آرائهم فهم صناع رأي , وقال : الأولى بالصحفيين أن يصنعوا إرادتهم قبل أن يكونوا صناع رأي ، مضيفاً : كان حري بالإخوة الذين يقفون وراء البيان المذكور أن يحافظوا على زملائهم النشطاء في قيادة النقابة وأن يراعوا ما يبذلون من جهد في سبيل إنجاح المؤتمر العام القادم وألا ينجروا على غفلة إلى خسران زملائهم مهما كانت الشكوك والشائعات والإدعاءات، فيوم المؤتمر العام يعز المرء أو يهان".
من ناحيته أكد الزميل جمال عامر رئيس تحرير صحيفة الوسط تحفظه على ما ورد بيان منسوب لصحفيين يطالب بإسقاط عضوية الصحفيين العاملين في المؤسسة العسكرية من نقابة الصحفيين
ونقل " 26سبتمبرنت " عن عامر قوله :انه مع إسقاط عضوية النقابة عن كل من ليس له علاقة بمهنة الصحافة، وانه ضد مسألة التعميم حول كل من ينتسب إلى المؤسسة العسكرية والأمنية باعتبار أن المرجع في هذا الأمر هو قانون الصحافة واللائحة الداخلية للنقابة
مشيراً إلى أن تلك الطريقة فيها إقصاء ليس بسبب المهنة وإنما لكونه فقط ينتمي إلى المؤسسة العسكرية والأمنية مع أن هؤلاء ممن شاركوا في مؤتمرات نقابية سابقة وتم ا قرارهم على هذا النحو وبصفتهم التي انتموا فيها للنقابة
وأشار إلى أن الاعتراض هو على كل من لا ينتمي للصحافة أو دخلها أو انتمى إليها بناء على اتفاقات حزبية من أي نوع أو باملاءات أخرى بعيدة عن الشروط التي تحددها لائحة النقابة وقانون الصحافة وأكد جمال عامر على ضرورة إعداد وثائق المؤتمر العام الرابع بشكل جيد بما يؤدي إلى حماية الحريات الصحفية وتعزيزها من خلال إعطاء الوقت الكافي لمناقشتها من قبل الجمعية العمومية