الميثاق نت -
أظهرت دراسة علمية حديثة في مجال جودة الأغذية البحرية أن الأسماك اليمنية الموجهة للتصدير والمسوقة محليا مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وتحقق اشتراطات السلامة الغذائية.
وحسب الدراسة وجدت كميات قليلة من البكتيريا العنقودية الذهبية التي مصدرها الإنسان خاصة في الأسماك التي يتم صيدها من المناطق القريبة من الصرف الصحي.
وبينت الدراسة التي أعدها الباحث ياسر عبدالله من جامعة الحديدة حول التقييم البيولوجي لبعض الأسماك اليمنية الموجدة للتصدير بشكل رئيسي ( الجحش، البياض، التونة، الزينوب، الحبار، الجمبري) أن الأعداد الميكروبية العالية وجدت في أحشاء السمك في منطقة الخياشيم وعلى الجلد فيما كانت الأعداد الميكروبية في عضلات الأسماك أقل بكثير وشبة معدومة.
وأرجعت الدراسة وجود تلك الكميات من البكتيريا إلى ممارسة الصيد في الأماكن القريبة من الصرف الصحي.
وخلصت الدراسة إلى خلو عينات الأسماك المصدرة والمسوقة محليا من البكتيريا المرضية. مؤكدة ضرورة تطبيق إجراءات مراقبة الجودة وتطويرها وفهم العوامل التي تؤثر على نمو الكائنات المجهرية في المنتجات البحرية.
وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل الرقابة على محلات بيع الأسماك والشركات العاملة في التصدير وكذا تحسين الظروف الصحية لأماكن إنزال الأسماك والعمل على تأهيلها لتطابق الشروط الصحية بالإضافة إلى منع الاصطياد في السواحل القريبة من الصرف الصحي.
وفي هذا الصدد يؤكد خبراء ومسؤولون في مجال جودة الأسماك في أحاديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تطبيق نظام (الهاسب) نظام تحليل وضبط النقاط الحرجة في العملية التصنيفية على شركات التصدير هو السبيل الأمثل لسلامة الصادرات اليمنية من الملوثات ومطابقتها للشروط العالمية.
ويوضح ضابط المشاريع في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن نظام الهاسب هو الضمان الوحيد لخلو المنتجات البحرية من أي أضرار باعتبارها منتجات حساسة ومعرضة للتلف بصورة سريعة جدا بالإضافة إلى ضرورة تطوير إجراءات مراقبة الجودة والالتزام بها من جميع شركات التصدير.
وأكد أن نظام الهاسب المعمول به حاليا في الجانب السمكي والتصديري يعتبر حلا مناسبا باعتباره يمثل خيارا بديلا لمواجهة المعوقات التقليدية التي تواجه الدول السمكية النامية.
وحث ضابط المشاريع بالبرنامج الإنمائي المسؤولين بالحكومة على تشجيع ودعم البحث العلمي في مجال جودة الثروة السمكية وإجراء دراسات على الأسماك ابتداء من صيدها وحتى وصولها إلى المستهلك.
من جهته أشار وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الإنتاج والتسويق غازي لحمر أن وزارة الثروة السمكية أخذت بعين الاعتبار مسألة الجودة من خلال إنشاء قطاع الجودة الذي يختص بتنظيم الشؤون الفنية للتعامل مع المنتجات وأهمها منح رخص التصدير للشركات المؤهلة والملتزمة بالمواصفات القياسية.
وقال الوكيل:" إن الوزارة تعمل باستمرار على تأهيل وتدريب مفتشي الجودة بالوزارة ومكاتبها في المحافظات الساحلية وكذا مسؤولي الشركات المصدرة من خلال إكسابهم المهارات الحديثة في نظام الجودة وسلامة الأغذية وتحسين جودة الصادرات".

وأضاف لحمر:" نظمت الوزارة في نهاية العام المنصرم بالتعاون مع مشروع ضبط جودة الأسماك الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة برنامج متكامل لعدد من المتدربين حول نظام تحليل مخاطر النقاط الحرجة (الهاسب) في الإنتاج للسيطرة عليها ،وعلى مبادئ هيئة الدستور الغذائي العالمي (كودكس) ونظام (إيزو) بما يضمن سلامة الأغذية أولا وحصول المستهلك على السلعة الصحيحة والنظيفة الآمنة لرفع وتحسين الجودة وزيادة تنمية الصادرات".
من جانبه بين وكيل وزارة الثروة السمكية المساعد لقطاع الشؤون الفنية والجودة عبد الرؤوف بن بريك" أن تطبيق جميع هذه الأنظمة سيدفع بمسألة التفتيش على الأسماك إلى مراحل متقدمة". موضحا بأن نظام الهاسب يعتبر الأساس في استعراض الخصائص الفنية والعملية التي تتصل بها الأسماك كأغذية وبعملية ضبط جودتها الغذائية بالإضافة إلى وصف الخطوات الرئيسية الواجب أتباعها أثناء التفتيش وضبط جودة الأسماك والمنتجات السمكية الداخلة في التجارة الدولية.
وقال بن بريك:" إن جميع المصانع والشركات المصدرة ملتزمة بهذه الأنظمة وبالرغم من ذلك فإن الوزارة تعمل باستمرار على إرسال مفتشي الجودة للتأكد من ذلك".
وفي الشأن المحلي أفاد الوكيل المساعد أن الوزارة أصدرت في وقت سابق من العام الحالي تعميما الى جميع المكاتب والمؤسسات التابعة لها في المحافظات الساحلية قضى بإلزام جميع العاملين في مجال البيع سواء من أصحاب المحلات أو المحرجين في ساحات الحراج بتطبيق شروط معينة تكفل الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات أثناء عرضها في الأسواق أو نقلها من مراكز الإنزال إلى مواقع البيع.
وكانت الصادرات اليمنية قد ارتفعت نهاية العام 2008 الى 105 آلاف طن بقيمة من 81 ألف طن بقيمة 234 مليون و799 ألف دولار مقارنة بـ 81 ألف طن خلال العام 2007م وبنسبة زيادة بلغت 30%.
وحسب وزارة الثروة السمكية فقد تم تصدير تلك الكميات عبر 86 شركة مصدرة إلى جميع دول العالم منها 18 شركة حاصلة على الأرقام الأوروبية أهمها شركة التميمي وبروم وخليج عدن وشركة بن سدون, فيما منحت الوزارة خلال الماضي 75 رخصة للتصدير.