د. غيلان الشرجبي -
كمدخل لهذا التحليل النفسي، الهادف الى المعالجة الموضوعية لمفردات الخطاب السياسي -لألوان الطيف الخماسي في »اللقاء المشترك«- لابد من التأكيد على ان لـ»علم النفس« اختصاصاً مباشراً بالمتغيرات السائدة في نطاق »علم النفس السياسي«، من حيث "دراسة السمات القيادية للشخصية السياسية" و"ردود أفعالها تجاه الاحداث الجارية" و"أسلوبها في اتخاذ القرارات الصعبة« وهل تجيد الاختيار من متعدد -أم انها نمطية التفكير، شمولية الفكر، تجتر ذاتها، وهل تعاني "الانفصام" بين شعارات التجديد ومنهجية التقليد، أم »النرجسية« و»جنون العظمة« للتشكيك بكل شيء.. والتعامل مع مجالها الكلي بارتياب، وأن ما عداها باطل، وهي وحدها تمتلك الصواب.. ثم ما هي معايير الشخصية السوية، فجدوى هذه المعيارية للسلوك الشخصي، تكتسب أهمية خاصة للقائد السياسي، كشرط ضروري لمدى جدارته بالثقة، للعب دور جماهيري، يعمر لا يدمر، يتقن فن تكامل الادوار، التي تتنوع فتثري الواقع وتحرر العقول من عقالها، فتتعدد اجتهاداتها لتثمر وتنتج، تقدم حلولاً للمشكلات الحياتية، ليحل تنافس الابداع، محل اثارة الاحقاد والصراع، وليحتكم الناس الى التعايش والتحاور بدلاً عن التباغض والتناحر.
وقبل التطرق الى مواصفات الشخصية السوية، لابد من تأكيد أن التعدد الحزبي كمصطلح سياسي، يجد في علم النفس سنداً قوياً.. والفروق الفردية طبيعية أصيلة للانسان.. وأي بادرة لـ»قولبة التفكير بغرض خيارات أحادية، واحكام شمولية، أو حلول جاهزة«.. تفضي حتماً لإلغاء مشروعية التنوع، وحيوية الفروق الفردية.. وهي حيوية تستمد اصالتها، بترشيد السلوك الفردي والجماعي باستلهام القيم الاجتماعية كاطار مرجعي يحدد »محكاً للصواب والخطأ« وأي خروج عنه يعني خروجاً عن ثوابت الاجماع الوطني، وانحرافاً سلوكياً يدينه المجتمع، وينكره الذوق العام.. فاذا تطرف افراطاً او تفريطاً، أصبح مؤشراً لاشكالية اجتماعية وسياسية ينبغي استئصالها، للحد من تداعياتها، قبل ان تستشري ويستعصي علاجها.. فالجنوح السلوكي يتنافى مع مقاييس الصحة النفسية، لذلك وضعت كافة التشريعات السماوية والوضعية ضوابط حدية للعلاقات الاجتماعية.
ورغم الاختلاف النسبي للضوابط التشريعية ، زماناً ومكاناً ومعتقداً ، فإنها تجمع على أن الاضرار بالنفس أو بالآخرين ينافي »استقلالية الشخصية«.. وقيم الحرية، إرادة انسانية عاقلة، لا فوضوية عدوانية ليأتي انسجام النص الشرعي مع خلاصات البحث العلمي، شاهداً على عظمة العقيدة الاسلامية، التي لا تعارض فيها بين »العقل، النقل« لقياس الشخصية السوية، وهو ما سنعتمده لدراسة الخطاب السياسي التقليدي، من منظور التحليل النفسي.. وعليه:
فإن النظرية التحليلية تؤكد ان للشخصية ثلاثة أبعاد أو قوى نفسية »غريزية، واقعية، مثالية« وان الصراعات بين الرغبات البدائية الهادفة الى اشباع الغرائز الفطرية، وبين منظومة القيم المثالية، تفرض على الانسان انواعاً من الصراع النفسي، ليعيش تجاذبات اتجاهين متضادين احدهما يلح في الاشباع للمتع بلا قيود.. والآخر يمارس الرفض والضغوط الكابحة، فاذا لم يتدخل »الأنا« او الذات الواعية، لتقديم الحلول العقلانية الواقعية، فإن استمرار الضغوط يحدث حالة من القلق، فيحاول الانسان التخلص منها، بإنكارها -أي »كبتها«، والكبت عملية »هروبية« تحقق نسيان أو تناسي الرغبات بنقلها الى اعماق اللاشعور لتظل كامنة هناك، تبحث عن مخارج ملتوية تعبر عن نفسها عن طريق آليات دفاعية.. بإيجاد تفسيرات مغلوطة للممارسة السلوكية المنحرفة.. بـ»التبريرات الاسقاطات، النكوص، التكوين العكسي.. الخ«.
ويذهب التحليل النفسي الى ان اللاشعور أشبه بـ»الجبل« الذي تغطيه قشرة جليد، تمثل الشعور، فالجانب المؤثر في السلوك والتكوين العقلي »لا شعورياً«، أي أن الانسان يمكن ان يصطنع حديثاً منمقاً فيجامل، ويواري قناعاته ونواياه، ويموه مشاعره، فيبدي ما لا يبطن، لذلك فإن حقيقة تظل كامنة في اللاشعور.. وخلاصات علم النفس هذه تؤكدها النظريات الفلسفية منذ القدم، بالحديث عن فلسفة مادية واخرى فلسفة مثالية، تنتصر الاولى لاطلاق الغرائز، أما الثانية فتعلي القيم المثالية المطلقة.. وفي كلا الاتجاهين تطرف، وغلو- إذ أن الانسان روح ومادة، عاطفة وعقل، رغبات غرائزية محكومة بإرادة عاقلة، تفرق بين الانسان والحيوان، وبين الاشباع المشروع وغير المشروع.. لينضبط السلوك بحدوده الوسطية.. لتحتفظ الشخصية السوية باعتدالها، كحقيقة ثبتها الاسس العلمية والعقائدية.
وتلك هي سنة الحياة، وشواهد الطبيعة الخلاقة، التي سنها خالق الكون والوجود، بقوله تعالى: »والسماء رفعها ووضع الميزان« فلو زادت نسبة الاكسجين لاشتعلت الحرائق ولو قلت لانعدمت الحياة، ولو تغير نظام المجموعة الشمسية، لاختل توازنها، واختلت الجاذبية الارضية، وكذا ملوحة مياه البحر والتي ان قلت فسدت حياة الكائنات البحرية، وان زادت افتقدت حركة الحياة وحيويتها.. الخ، وكلها مؤشرات تصدق على الانسان الذي لخدمته سخر الكون بأكمله، ليستثمره بوسطية ويستخلفه بعقلانية، ويستغل عناصره لصناعة الحياة، ونستطيع استعراض كافة القيم السلوكية السوية، وانها تتحرك في هذا السياق الوسطي، الذي ان تعدته انحرفت، فنحن نكسب المال لانفاقه، دون تقتير او اسراف، ونحن نمر بحالات من الانفعال، فاذا زاد صار تهوراً واذا قلَّ اضحى تخاذلاً، وحتى زيادة الجمال فتنة ونقصه قبح، وما الى هنالك.
وبتطبيق هذه المعايير الموضوعية، للوسطية السلوكية، على رموز الخطاب السياسي للطابور الخماسي لأحزاب اللقاء المشترك، تتجلى الحقائق التالية:
١- أنه بالمطلق، خطاب تطرف وغلو يعتمد الاثارة والتحريض ويطلق وعوداً اقرب الى الخيال، ويتحدث بمنطق شعوري منمق، ليخفي حقيقته اللاشعورية المكبوتة، لتأتي الاقوال منافية للافعال ثم يتوجه بأسئلة مصطنعة لتزييف الحقائق الساطعة، وتحليل نمط هذه الاسئلة، لابد ان يثير السخرية، وأثق انها لو وجهت الى أغنى أغنياء العالم، لأجابوا عليها دون تردد بـ»نعم«.. ودعونا نفترض اسئلة على غرارها للبرهنة على ما ذهبنا اليه، فنسأل: أيها العازبون هل تريدون ان نزوجكم من بنات »حور العين«.. أيها الطلاب هل ترغبون في مواصلة دراستكم في امريكا او في الصين؟!! أيها المستأجرون هل نبني لكم قصوراً في الهواء.. أيها الجائعون هل ننزل لكم »مائدة من السماء.. بالمن والسلوى«؟؟
ولأن نفي النفي اثبات، فقد تعمدت المبالغة على المبالغات، لاثبات كيف يوظف هؤلاء رغبات الناس للاثارة العاطفية، والمزايدات السياسية الرخيصة، التي لا تصدر إلاّ عن نفسيات منحرفة، تنسى أو تتناسى أن البطالة، سوء الادارة، الحرمان والفقر، الفساد الاجتماعي، مفردات تعاني منها ارقى المجتمعات الانسانية عبر الزمان والمكان، ففي أمريكا الدولة الاعظم في عصرنا او غيرها تسود هذه المشكلات وما هو اخطر وأشد وطأة منها، ولأن رموز هذا الخطاب يدَّعون المعرفة فإننا نحيلهم الى المصادر المعلوماتية للبحث عن »unemployment - drugs - corruption - poverty - racial discrimination«.
وتجنباً للتبريرات الهروبية، التي قد يحتج اصحابها ان أمريكا ليست قدوة يحتذى بها، فدعونا نضرب مثالاً بالنموذج الجامع، فلا يوجد مسلم إلاّ ويؤمن أن عهد الرسالة المحمدية على صاحبها أزكى الصلاة والسلام، يمثل خير العهود اطلاقاً، ومع ذلك فقد وجد »الزاني والزانية، شارب الخمر، السارق، ومستغل الوظيفة العامة بالاقتطاع من الزكاة التي كلف بجمعها.. الخ«.. ولم يكن في ذلك طعن بنموذجية ذلك العهد، وانما اقرار بأن الخير والشر طبيعة بشرية.
٢- ان رموز الطابور الخامس، قد ادمنوا خطاباً شمولياً، يتعمد تزكية الذات وهي صفة لـ»شخصيات نرجسية« مسكونة بجنون العظمة، والذي يوحي لها انه وحدها تمتلك الحقيقة المطلقة، وحاملة لواء الدين والوصية على الوطن، وحماية حمى المواطن.. وما سواها باطل محض وفساد لاوضاع في الحضيض.. وهو أسلوب يكرر ما سبق الاشارة اليه، عند تحليل علاقة الشعور بـ»اللاشعور« لحديث مصطنع يبطن سلوكاً مضاداً مقنعاً، وهو صفة شخَّصها القرآن الكريم بقوله تعالى: »واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا انما نحن مصلحون«.. بما في ذلك من تناقض بين السلوك والواقع، وهو تناقض لقوى ظلامية جربها شعبنا، فعكست هذا التناقض المسلكي، افراطاً وتفريطاً، ولأن »الشخصية النرجسية« تصطنع لنفسها هالة غير واقعية، تخفي مركب نقص، يحمل طبيعة مضادة، فيدعي العنتريات جبان، او يتقمص الفضيلة من خبر الرذيلة، كما يتمظهر بالامانة والنزاهة لتمويه مسلك عريق بالخيانة، او ماضٍ لتجربة مشبوهة وغيرها من الصفات اللا أخلاقية السيئة، التي يغطي نقائصها بـ»التصعيد التعويض، الابدال« او ينفي صلته بها برميها على سواه، فيما يسمى »الاسقاط« فإن لم يقتنع الآخرون باسقاطاته.. عمد الى التبرير باللجوء الى تغيرات منطقة مفتعلة، لحماية الذات من منغصات الشعور بالنقص او العجز وعدم الجدوى.. ولعل آخر أهم مؤشرات هذه الحيل الهروبية، أو آليات الدفاع ما يروجه ذلك الخطاب المأزوم عن خياراته المستقبلية التي ان لم نصدقها ونذعن لها، بتسليم امرنا، ومصير شعبنا، ومستقبل وطننا لمزاد طابوره الخماسي، فقد خسرنا رهان الخلاص، الذي يبشرنا به رموز هذا الخطاب النرجسي، بينما تحليل مفردات برنامجهم الانتخابي والتجارب المتواترة لماضيهم الكابوسي، تكشف زيف هذه الاصوات، التي تتقن فن التهريج والبهرجة وكافة مهارات الخدع السينمائية، لكنها عجزت عن تسويق مشروعها الانهزامي، الذي يضيف لقائمة الحيل الهروبية صيغتين جديدتين هما النكوص من مرحلة نمو انساني متقدمة، او مرحلة عمرية ناضجة الى مراحل سبق تخطّيها، هروباً من تبعات الحياة الراشدة، او اعباء المسئولية الرشيدة، ولا يهم شكل او منطق من يمارس هذا النكوص، فأهم ما في الامر شواهده السلوكية، والاسلوب التوفيقي للبرنامج السيئ الصيت، فرض الحضور الغالب على هذا التجاذب بين المكيجة العصرية، والانجرار الى بؤر الماضي الظلامية المتعفنة، فهو ينص على تصحيح مسار الوحدة تلبيةً لاطروحات القوى الانفصالية، في الحزب الاشتراكي، والتي تنتقص المنجز الوحدوي، ما لم تظل الايديولوجيات الشمولية، حاكمة ومتحكمة الى ما لا نهاية، ولتشريع تلك الوصاية المطلقة على الارض والانسان، وتغليب المشيئة الحزبية على الارادة الوطنية.. برزت اشكالية اعادة النظر بالاتفاقية ذاتها، وهو ما دفع بالقيادة السابقة للحزب للتمرد على الشرعية للضغط على القيادة السياسية، فإما ان تقبل بـ»وحدة فيدرالية« توازن الاكثرية بالأقلية، ما لم فلا مناص من الانفصال، وهي رهانات سقطت بإجماع وطني عمَّد الخيار الوحدوي بالدم، انتصاراً للارادة الجماهيرية، غير القابلة للمساومات السياسية، فوحدة اليمن، ارضاً وانساناً، هي الاصل، بينما الاتفاقات والاختلافات الحزبية على السلطة حالات استثنائية طارئة، وهذا المأزق السياسي الذي يستدرجنا اليه مشروع المشترك يتحرى المماثلة للشركاء.
ولأنه ليس للوحدوي الناصري قضية، فقد تحمس لنبش ملفات الماضي، أسوة بالحزب الاشتراكي ولا أحد أحسن من الثاني، فكان »اعادة النظر بأحداث ٨٧٩١م« عربوناً لشراكته، فمن قام بالانقلاب على النظام، وحجم ضحاياه ومن يحاكم من؟!!، تعني الدخول في دوامة مفتوحة، وتصفية حسابات دائمة.
أما أخطر »مآزق هذا التحالف المأزوم« فهو تشريع نظام القائمة الانتخابية النسبية، والتي ترفع الستار عن مسرحية مأساوية، تخرج فصولها الدموية أيادٍ خفية، تعيد نفس التجربة العراقية، لصالح بقية فرقاء المشترك، لترسيخ العصبية المذهبية والفئوية لانهيار الوحدة والديمقراطية بالضربة القاضية، فصراعات الكل، ضد الكل في العراق سيحتم استحالة التعايش في كيان واحد، والنمط الانتخابي السائد، غذى النعرات الطائفية، وافرز اشكالاً تقليدية لديمقراطية هجينة، تلغي حرية الاختيار، ومشروعية الحاكمية الشعبية لصالح المرجعيات الدينية السياسية، فهي صاحبة قرار الترشيح لاعضاء القائمة الانتخابية، وفق معايير الولاء لتلك المرجعيات والانتماء المذهبي اولاً وأخيراً.
وبهذا تتلاشى القيم الوطنية كما تتلاشى حرية الاختيار البرامجي، وكلها دلالات قطعية لاجهاض »الوحدة، الديمقراطية، الاستقرار التنموي« والنكوص الحضاري.
ويأتي التكوين العكسي آخر حلقات هذه التداعيات السلوكية، ونقصد به باختصار بوادر السلوك المنافق، والفارق بينهما ان النفاق يصدر عن ارادة واعية، فتملق الجماهير، وامتداح تقاليدها الاصيلة، وبلسان دوشنة متمرسة، أشبه بمن يغري الذبيحة برزمة اعلاف طرية لتسارع الخطى الى المسلخة، لتدرك انها سعت الى حتفها بملء ارادتها وبكامل حريتها وخيارها.. فالآفاق الضبابية لهذه التحليلات ليست مطمئنة.
❊ أستاذ الإرشاد النفسي الاجتماعي-جامعة صنعاء
التحليل النفسي.. لمشروع المشترك السياسي