محمـد يحيى شنيف -
في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة كان تقرير وزارة السياحة لمجلس الشورى أكثر موضوعية وشفافية عن غيرها من الجهات سواء من حيث الاعتراف بالمعوقات او المعالجات الهادفة الى تطوير القطاع السياحي، بدعم حكومي استثنائي، وتنسيق فاعل بين الجهات الرسمية، ومنها تبادل المعلومات والإحصاءات عوضاً عن سياسة الجزر المتناثرة..
بلادنا مازالت توصف بضعف جاذبية البنية الاستثمارية -وقطاع السياحة جزء منها- لأسباب أبرزها استهداف السياح والسياحة، وسوء البنية التحتية ومحدودية خدماتها ومشكلات الأراضي، وضعف التدفقات النقدية الخارجية والفساد لتتدني معها معدلات الاستثمار الداخلية والخارجية، رغم مزايا وحوافز قانون الاستثمار، وحق المستثمر العربي والأجنبي في امتلاك أي مشروع بدون شريك يمني، بالاضافة الى التسهيلات التي تقدمها القيادة السياسية والحكومة..
إن المشاريع السياحية ومستوى تنفيذها تأثرت سلباً بواقع الاستثمار السلبي خلال الاعوام 2006 - 2008م، وما زاد من ذلك تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية والتي سيكون تأثيرها في عامنا 2009م أكبر.. والارقام التالية توضح ذلك.. وهي مستقاة - لاحظو-ا من »النشرة الصادرة عن هيئة الاستثمار« وليس من وزارة السياحة التي يجب ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار بموافاتها شهرياً بالمعلومات والارقام الخاصة بقطاع السياحة!!
تقول الارقام الإحصائية - باختصار شديد لها - إن عدد المشاريع السياحية وصلت في عام 2006م الى (33) مشروعاً، وبعمالة (640).. وفي العام 2007م، انخفضت المشاريع الى (27) وبعمالة (658).. أما عام 2008م، فلم تزد عن (12) مشروعاً سياحياً فقط، وبعمالة (462)..
أي أن اجمالي المشاريع المنفذة وغير المنفذة خلال ثلاثة أعوام هي (72) مشروعاً سياحياً.. وعدد عمالتها الاجمالي (1760) تشمل الفندقة والمطاعم.. ومشاريع أخرى.
من ذلك نجد ان المشروعات الاستثمارية الاجنبية التي نُفذّت لاتزيد عن (8) فقط من إجمالي (72) مشروعاً.. وعمالتها (159) من إجمالي (1760) عاملاً.. التحليل المنطقي يؤكد أن المشروعات المنفذة - والتي تم التصريح لها من هيئة الاستثمار -محدودة ومتواضعة جداً ولم تُنفَّذ.. مما يقتضي إعادة التقييم، ووضع ضوابط حازمة لمعرفة جدية المستثمر من عدمها لعدم استغلال الامتيازات والتسهيلات القانونية.
إن المناخ السياحي غير المستقر والأزمة العالمية ،كان من أهم آثار ذلك:
1- انخفاض الحركة السياحية ..وإلغاء الحجوزات الفندقية، وتراجع أسعار الإقامة.
2- تسريح جزء من العمالة في قطاع السياحة والفندقة.
3- انخفاض قيمة العائدات الفندقية من العملات الاجنبية .. وصعوبة المنافسة في الأسواق نظراً لمحدودية الدخل.
4- تأثر قطاع السياحة بالاجراءات التقشفية - الانكماشية في مجال الإنفاق الحكومي.. مما يؤثر على الارتقاء بصناعة السياحة.
المؤشرات تؤكد أن السياحة في بلادنا تواجه مشكلات كبيرة واستثنائية.. لأن الوزارة كانت قد حددت نمواً سياحياً سنوياً مستهدفاً بنسبة (15٪) لعدد السياح.. ونسبة (22٪) للعائدات السياحية.. وإذا بتلك النسب المستهدفة تتراجع خلال عامي 2007، 2008م.. حيث وصلت نسبة الانخفاض عام 2007م في عدد السياح الى (13.71٪)، وفي عام 2008م الى (20٪) والعائدات السياحية في نفس العام الى (22.7) مليون دولار، عما هو مستهدف.. إزاء هذا الوضع المزعج قامت الوزارة بوضع سياسات وإجراءات جديدة لتجاوز الازمة وتحفيز معدلات النمو السياحي، يمكن إجمالها في:
- إعداد خطة لإنعاش السياحة، منها تقديم الحوافز التنافسية للخدمات السياحية وجذب السياح.. مع تخفيض أهداف معدلات النمو السياحي مستقبلاً..
- الاستفادة من الإمكانات السياحية القائمة باستكمال الاستراتيجية واستمرار الاصلاحات المالية والإدارية.. وإزالة الازدواجية والتعددية في الرسوم والضرائب.
- تحسين البنية التحتية السياحية ، وكذا التشريعات الخاصة بالقطاع السياحي.
- تعزيز الامن والاستقرار اللازمين.
- ا لشراكة مع القطاعين الخاص والحكومي ومعاملة السياحة أسوة بالصادرات الصناعية والزراعية.
- تنمية القدرات البشرية، ونشر الثقافة السياحية، والاهتمام بالحملات الترويجية وفتح أسواق جديدة.
- استثناء السياحة من تخفيض مخصصات البرامج الاستثمارية لهذا العام..<
| 
الســـياحــة