الميثاق -
تجد الحكومة في تضارب وتباين واختلاف المعلومات والإحصاءات الصادرة عن المحافظات عقبة وتحدياً كبيراً أمام عملية التنمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي.. فظاهرة تعثر المشاريع التنموية على مستوى المديريات والمحافظات واختلال التوازن الاقتصادي وغياب العدالة في توزيع المشروعات وتنفيذها أرجعه مسؤولون حكوميون لذلك التناقض والتناقص في المعلومات والمبالغة أيضاً سيما فيما يرتبط باعتمادات المشاريع واحتياجات المحافظات والمديريات.. والتخاذل عن أداء المهام و المسؤوليات ما جعلها‮ ‬عرضةً‮ ‬لكثير‮ ‬من‮ ‬الانتقادات‮ ‬الداخلية‮ ‬والخارجية‮.‬
رئيس مجلس الوزراء د. علي محمد مجور في لقاء سابق بمسؤولي الوزارات وممثلي المحافظات انتقد غياب المعلومات والإحصاءات الدقيقة لمشاريع المحافظات وأساليب المغالطة في البيانات الخاصة بإنجازات الحكومة للمشاريع التنموية والخدمية.
داعياً الى الالتزام بالمصداقية والدقة والموضوعية في وضع الخطط والاحتياجات التنموية للمديريات بما يمكن من تجاوز الاختلالات وتصويب الاخطاء ورفع كفاءة الإدارة للموارد المتاحة (الضئيلة) واستغلالها بشكل أمثل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتحجيم الفقر وتنمية وتعزيز‮ ‬الشراكة‮ ‬مع‮ ‬القطاع‮ ‬الخاص‮ ‬لإيجاد‮ ‬فرص‮ ‬عمل‮ ‬والاسهام‮ ‬الفاعل‮ ‬في‮ ‬تصويب‮ ‬مسارات‮ ‬عملية‮ ‬الاصلاحات‮ ‬المالية‮ ‬والإدارية‮.‬
تحديد‮ ‬الأولويات
انعدام قاعدة بيانات دقيقة وواضحة وشفافة ليست صفة خاصة او حصرية على المحافظات بقدر ما هي عامة تفتقدها معظم مؤسسات ومصالح الدولة سيما ما يتعلق بالعمليات الاقتصادية والتنموية، وذلك لاعتماد الحكومة على عدة مصادر ما ينتج -حسب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - معلومات‮ ‬متباينة‮ ‬تنقصها‮ ‬الموضوعية‮ ‬ومعظمها‮ ‬يكتنفها‮ ‬الغموض،‮ ‬وفي
‮ ‬أحايين‮ ‬كثيرة‮ ‬التكرار‮ ‬خصوصاً‮ ‬في‮ ‬الجانب‮ ‬المتعلق‮ ‬بتنفيذ‮ ‬المشروعات‮ ‬الخدمية‮ ‬والتنموية‮ ‬ما‮ ‬يؤدي‮ ‬الى‮ ‬تعثرها‮ ‬وإهدار‮ ‬اعتماداتها‮ ‬دون‮ ‬أن‮ ‬تحقق‮ ‬فائدة‮ ‬مرجوة‮.. ‬وهكذا‮ ‬سنوياً‮.‬
ونتيجة للخطر المتراكم من سنوات على النمو الاقتصادي وتحذيرات الخبراء من غياب قاعدة معلومات سليمة وبيانات دقيقة بدأت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإدراك تأثيرات ذلك الخطر وانعكاساته على التنمية المجتمعية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها بتنفيذ نزول ميداني منذ ستة أشهر بهدف المراجعة والتقييم للمنجزات الحكومية خلال ست سنوات (٣٠٠٢-٨٠٠٢م) في كافة محافظات الجمهورية ومطابقتها مع المعلومات والبيانات المركزية المعتمدة في الوزارات.. والعمل على بناء قاعدة بيانات ومعلومات موحدة على مستوى كل محافظة وعلى مستوى الجمهورية ، وحسب الاخ عبدالحافظ السمة أمين عام رئاسة مجلس الوزراء - فإن بناء القاعدة سيساعد على توحيد المعلومات وتحديد أولويات الحكومة وعمل الوزارات طبقاً واحتياجات ومتطلبات المواطن من المشاريع الخدمية والتنموية.
وأشار السمة الى أن امتلاك قاعدة بيانات ومعلومات سليمة ودقيقة ستمكن الحكومة من التحليل والمقارنة الصحية واستخلاص المؤشرات التي تخدم الأداء والتوجهات المستقبلية للحكومة وكذا تحديد الأولويات وتوزيع المشاريع بصورة عادلة ومتوازنة يضمن عدم اختلال الميزان التنموي‮ ‬والنمو‮ ‬الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬عموم‮ ‬المحافظات‮ ‬وبما‮ ‬يخدم‮ ‬كافة‮ ‬شرائح‮ ‬المجتمع‮ ‬في‮ ‬الريف‮ ‬والحضر‮.. ‬كما‮ ‬يأتي‮ ‬مواكباً‮ ‬لما‮ ‬وعدت‮ ‬به‮ ‬الحكومة‮ ‬في‮ ‬إطار‮ ‬المحور‮ ‬الثاني‮ ‬من‮ ‬البرنامج‮ ‬الانتخابي‮ ‬لرئيس‮ ‬الجمهورية‮.‬
وأوضح أمين عام رئاسة الوزراء أن المرحلة الثانية من مشروع بناء قاعدة المعلومات التي بدأت الاسبوع الماضي على مستوى محافظات الجمهورية ستعمل على التأكد من صحة البيانات والمعلومات التي سبق جمعها والمتعلقة بالإنجازات الحكومية خلال ٣٠٠٢ - ٨٠٠٢م ومدى التزامها بتنفيذ‮ ‬برامجها‮ ‬الانتخابية‮ (‬البرلمانية،‮ ‬المحلية،‮ ‬الرئاسية‮) ‬وكذا‮ ‬البرنامج‮ ‬العام‮ ‬وخطط‮ ‬التنمية‮ ‬الخمسية‮.‬
احتياجات‮ ‬المستقبل
وتواصل الفرق الميدانية اجتماعاتها ولقاءاتها مع المسؤولين التنفيذيين والمحليين بالمحافظات لمعرفة حجم الانجازات للمشاريع والإشكالات والصعوبات التي تعترض استكمالها وأسباب تعثرها واقتراح السبل والمعالجات الكفيلة لذلك في نموذج استمارات فنية تم إعدادها لهذا الغرض من قِبل الامانة العامة لرئاسة الوزراء.. كما تطرقت اللقاءات الى الآليات المتعلقة بوضع معدلات النمو والمؤشرات المعيارية للمشاريع المنجزة ونسبة تغطيتها على مستوى المحافظة والمديريات واحتياجاتها المستقبلية، وأيضاً مدى تلبيتها لمتطلبات المجتمعات المحلية في الريف‮ ‬والحضر‮ ‬على‮ ‬المدى‮ ‬البعيد‮ ‬والقريب‮ ‬والتطورات‮ ‬التي‮ ‬يجب‮ ‬مواكبتها‮ ‬في‮ ‬عمليات‮ ‬التوسع‮ ‬للمشاريع‮ ‬ذات‮ ‬الجدوى‮ ‬الاجتماعية‮ ‬والاقتصادية‮..‬
مسؤولون‮ ‬محليون‮ ‬أشادوا‮ ‬بهذه‮ ‬الخطوة‮ ‬المهمة‮.. ‬مؤكدين‮ ‬أنها‮ ‬ستحل‮ ‬كثيراً‮ ‬من‮ ‬الإشكالات‮ ‬والنزاعات‮ ‬الحاصلة‮ ‬في‮ ‬عدد‮ ‬من‮ ‬المناطق‮ ‬وتحد‮ ‬من‮ ‬الاختلالات‮ ‬والعبث‮ ‬الحاصل‮ ‬في‮ ‬الموارد‮ ‬والاعتمادات‮ ‬المالية‮.