فائز سالم بن عمرو -
أريد في هذه المقالة الوقوف عند مقررات المؤتمر العام الرابع لحزب الاصلاح “دورة الشيخ الاحمر” مستنداً على ثوابت واقعية ومعرفية تتسم بالطابع العلمي وتبتعد عن الانطباع والاستنتاج الذاتي، لذلك اخترت في إبداء ملاحظاتي على مقررات المؤتمر سقف المرجعية الديمقراطية القائمة على القبول باختلاف النظرة وتعدد الحلول للمشاكل الاجتماعية والوطنية والتي تقضي بوجود برامج انتخابية وصياغة قرارات حزبية مفصلة وواضحة تقدم إجابات وحلولاً حقيقية للمشكلات والتباينات الموجودة في الواقع بدلاً من أن تخلق تساؤلات أكبر، والتي تبتعد عن التعميم والاسترضاء الانتخابي وضبابية الرؤية والطرح وتركز على تقديم الحلول بدلاً من تضخيم المشكلات على أن يتم كل هذا تحت سقف الدستور والقانون والممارسة الديمقراطية السلمية، وسأسلك منهجاً تفصيلياً في بيان الملاحظات والنقد ومنهجاً عاماً، فالملاحظات والقضايا العامة التي تقال على مقررات المؤتمر الرابع هي كالآتي:
- أريد في هذه المقالة الوقوف عند مقررات المؤتمر العام الرابع لحزب الاصلاح “دورة الشيخ الاحمر” مستنداً على ثوابت واقعية ومعرفية تتسم بالطابع العلمي وتبتعد عن الانطباع والاستنتاج الذاتي، لذلك اخترت في إبداء ملاحظاتي على مقررات المؤتمر سقف المرجعية الديمقراطية القائمة على القبول باختلاف النظرة وتعدد الحلول للمشاكل الاجتماعية والوطنية والتي تقضي بوجود برامج انتخابية وصياغة قرارات حزبية مفصلة وواضحة تقدم إجابات وحلولاً حقيقية للمشكلات والتباينات الموجودة في الواقع بدلاً من أن تخلق تساؤلات أكبر، والتي تبتعد عن التعميم والاسترضاء الانتخابي وضبابية الرؤية والطرح وتركز على تقديم الحلول بدلاً من تضخيم المشكلات على أن يتم كل هذا تحت سقف الدستور والقانون والممارسة الديمقراطية السلمية، وسأسلك منهجاً تفصيلياً في بيان الملاحظات والنقد ومنهجاً عاماً، فالملاحظات والقضايا العامة التي تقال على مقررات المؤتمر الرابع هي كالآتي:
- على الرغم من أن الإصلاحيين حرصوا على أن تكون مقرراته شاملة وتغطي كل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، الا انه تم إغفال كثير من القضايا الجوهرية والسياسية، كما تم التركيز والاهتمام على قضايا ثانوية وأهملت قضايا جوهرية ملحة.
- غاب عن البيان المنهجية العلمية للقرارات الحزبية والبرامج التفصيلية، فالمقررات في كثير من القضايا تعتمد الجانب الخبري العام ولا تعتمد على التفصيل واستقصاء الحلول، فكثير من الأطروحات تحتاج الى الإجابة بكيف.. وما هي الآلية لهذا الطرح؟، فقد أوحت الحلول المقدمة بأسئلة كثيرة تزيد الحيرة والغموض بدلاً من الإيضاح والاقتناع.
- وضع البيان لكسب الطرفين المختلفين، فلا توجد مسألة الا فيها قولان، فهم مع قضية الحراك “العادلة” وفي الوقت نفسه مع المرجعية الدستورية، وهذا النهج ساد في أكثر من المسائل المطروحة، فلا تكاد تقف على موقف صريح حازم من قضية مطروحة، فتدوير الزوايا الخطابية واللفظية سمت هذا البيان ومقرراته.
- يلاحظ الحرص على تجاهل مقصود لحقائق كبرى مثل قضية النسبية وتعديل قانون الانتخاب الذي عولج بشكل فضفاض، كما غاب عن مقررات المؤتمر الموقف من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والدول الكبرى المؤثرة، كما تم تجاهل قضية القاعدة وكيفية التعامل معها، وهذا ينفي عن قرارات المؤتمر أن تكون شاملة وتستجيب لمعالجة القضايا الملحة وبيان الرأي فيها.
- يلاحظ بقوة في مقررات المؤتمر ضبابية في النظرة من المرجعية الدينية للحزب كشعار ملتزم، فلم يظهر شعار “الاسلام هو الحل”، كما تم التركيز والمطالبة بتطبيق الشريعة في القضايا الجنائية، والاجتماعية وتم إهمال الشرع في القضايا السياسية والاقتصادية.
- أبرز مؤتمر الاصلاح الصراع والتباين داخل الحزب الذي انعكس على القرارات النهائية التي حاولت مراعاة جهات داخلية في الحزب من التيار السياسي المدني والتيار الديني السلفي التقليدي “تحكيم الشريعة” والتيار الجهادي، والتيار القبلي، وتيار المثقفين، فلا ينطبع في ذهنك صورة واضحة تشكل مرجعية فكرية قوية تستند إليها وتتواتر في كل قضية مطروحة.
- تعمَّد البيان تبييض صفحة الحزب وتضخيم إنجازاته وتشويه أفعال وإنجازات مخالفيه من المؤتمر والرئيس والحكومة، فنجد قضية صعدة التي ذكروا أن الحكومة أشعلتها والإصلاح قام بالجهد الأكبر في حلها وتجاهلوا دور الرئيس وتقديمه التنازلات لحقن الدماء وحرصه على الوحدة الوطنية.
- عجز الاصلاح عن أن يأتي بحلول ومواقف يتخطى فيها موقف الحكومة، فعلى الرغم من انتقاده للسياسة الخارجية، إلا أن مقررات البيان ومواقفه جاءت إما موافقة لقرارات الحكومة في معالجة القضايا العربية والاسلامية وإما قدمت حلولاً أقل منها بالوضوح وإما التزام البيان بقضية الغموض والاختباء وراء العبارات العامة.
- تدل النتائج على ان فكر الاصلاح لم يتطور أو يتبدل ويواكب المتغيرات كثيراً، فما زال يقدم الاهتمام بالقضايا الاجتماعية ويستطرد في الحديث عنها دون أن يهتم بالقضايا الجوهرية حول شكل الدولة وطريقة صناعة مؤسساتها وموقفه من مشاركة المرأة في الحياة السياسية وقضية الحريات ومحاربة الارهاب.
القضايا التفصيلية
١- مرجعية الحزب:
ظلت المرجعية الدينية للاحزاب السياسية والاتكاء عليها في كسب أصوات الناخبين في الدول العربية مثار جدل ولم تنجح أكثر الاحزاب الاسلامية في إنضاج فكر تطبيقي وعملي وواقعي إلا حركة “حماس” في تبنيها خط المقاومة والحفاظ على ثوابت الأمة وكذلك حزب “العدالة” التركي الذي تبنى آلية للقفز بالشعب التركي من ركام المشكلات الاقتصادية، وكثيراً ما يستعمل حزب الاصلاح المرجعية الدينية كخطاب انتخابي يتصف بالعمومية، وقد ظهر هذا الاستغلال في الأمور الآتية:
أ- محاولة الربط بين قضايا دينية تاريخية وقضايا معاصرة للإيحاء بأن الاصلاح حقق الأمرين معاً، وحقيقة الامر ان المسألتين متناقضتان مختلفتان مثل ربط مسؤولة المكتب النسوي بين إنجازات المرأة التي منحها الإسلام وبين واقع المرأة الاصلاحية واليمنية.
ب- التزام الاصلاح بمقدمة طللية خطابية تسترضي الاتجاه الديني في الحزب التي بدأت بآية قرآنية وربط انعقاد المؤتمر بأحداث دينية وتاريخية، ثم اختفاء المرجعية الدينية في أغلب المسائل المعالجة.
ج- الاكتفاء بالعبارات العامة من القضايا التي تشهد إشكالاً دينياً وفقهياً كالارهاب والتمكين السياسي للمرأة وقضية الحريات في معناها الواسع.
٢- قضية الانتخابات:
من أبجديات العملية الديمقراطية والانتخابية أن القانون الانتخابي العادل هو المدخل الأساسي للدولة ويرسم صورة الدولة ومؤسساتها وشكلها وطريقة الحكم، لقد جعل حزب الاصلاح سابقاً قضية عدم التوافق الانتخابي مخلة بمسار البلد الديمقراطي وذهب باتجاهات مبالغ فيها، ولكنه في مقرراته اكتفى بعبارات فضفاضة ومقتضبة من قبيل القبول بانتخابات نزيهة وحرة وجادة، وهذا يدل على أن قضية النظام الانتخابي كانت قضية تجيير سياسي ولم تكن قضية جوهرية في فكر الاصلاح وخطابه، فالبيان لم يتطرق الى المواد التي يجب أن تعدل وطريقة تعديلها، ولم يبين موقفه من النظام الانتخابي النسبي أو غيره.
٣١- القضية الجنوبية:
- اعترف البيان بالقضية الجنوبية وذكر من مظاهر الأزمة الجنوبية: عدم وجود مواطنة متساوية، وعدم التزام بمبادئ الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة، وهذا موقف متفق تماماً مع نظرة ما يسمى بالحراك، لكن عند الحلول يحصل التمايز والاختلاف ويدعو البيان الحكومة لمعالجة آثار الحرب وإزالتها والاهتمام بالتنمية والمشاريع في الجنوب، وكان الغرض الأساس من هذا الموقف كسب أصوات الجنوب على حساب القضايا الوطنية، ولذلك فهو يصف أعضاءه بأنهم مناصرون بقوة في الحراك ونشاطه، ويظل السؤال الذي هرب منه الاصلاح .. ما موقفه من الاطروحات التي يتبناها “الحراك” من الدعوة الى الانفصال وتقرير المصير، وإذا تم الحوار معه ما هو سقفه ومرجعيته، كل هذه القضايا تم تجاهلها خوفاً من فقدان تأييد انتخابي.
٤- برنامج اللقاء المشترك:
جاء في البيان أن أحزاب اللقاء المشترك تصرفت بشكل مسؤول مع الأزمات، وقدمت الحلول بروح وطنية تحت مرجعية الدستور والقانون، وطالب البيان بتطوير آليات عمل اللقاء المشترك، ولكن ما هي هذه الآلية وطريقة الحل؟، فقد تعمد الاصلاح اتباع الإجمال والتعبير بعبارات فيها مساحة كبيرة من الغموض، فهم لم يحددوا برنامج احزاب اللقاء المشترك ونظرتهم الواضحة والمحددة حول القضايا المهمة المجتمعية وتحديد هذه القضايا وطريقة الحل وما هي أولياتهم في القضايا هل هي وطنية معاشية، أم انتخابية أو سياسية خارجية ونحو ذلك، فهذا الكلام لا يؤسس لبناء برنامج يسعى لحل قضايا وطنية ومعاشية معقدة حسب زعمهم.
٥- التمرد في صعدة:
ادَّعى الإصلاح أن له جهداً كبيراً في إيقاف القتال في صعدة والحقيقة أن الاصلاح كان موقفه ملتبساً من الفتنة في صعدة، وربما يكون مناصراً إعلامياً لهذا الفكر والفتنة التي اشتعلت، فإذا أردت الوقوف على المبادرات التي قدمها الاصلاح فليس هناك شيء يُذكر، لكن هناك مبادرات قدمها الرئيس وتمثلت في التنازلات التي قدمت لحقن دماء المواطنين والقبول بالاختلاف السياسي والحزبي عبر الصندوق الانتخابي وليس الاختلاف العسكري.
٦- السياسة الخارجية:
هذه النقطة من أكثر النقاط ضبابية ويوجد فيها كثير من الإشكالات والأخطاء المنهجية، فالبيان يرى أن السياسة الخارجية للحكومة سادتها الارتجالية دون ان يوضحوا المرجعية والرؤية التي يجب ان تتبعها بلادنا في سياساتها الخارجية.. هل هي سياسة محايدة او سياسة برجماتية او سياسة ايديولوجية؟ وذكر البيان أن الغرض من تحسين السياسة الخارجية هو الاستفادة من برامج التنمية ومكافحة الفقر، وهذا اختزال شديد ومخل للسياسة الخارجية التي يجب ان تقوم على مراعاة الأمن القومي والاستراتيجي والثوابت العربية والاسلامية ومراعاة المتغيرات الدولية والمحلية، وطالب الاصلاح الدولة الالتزام بالمؤسسات في رسم السياسة الخارجية، ولم يذكروا ما المقصود بالمؤسسات؟ هل هي مجلس النواب او المعاهد العلمية او الاحزاب؟ كلام غامض وملتبس، وهذا يدل على أن الاصلاح ليس له برنامج سوى اختيار الكلمات الجوفاء الواسعة والوقوف في المنتصف من القضايا الوطنية والداخلية والمعاشية والسياسية وتحييد نفسه عن هذه القضايا وتحميل الآخرين الأخطاء ويكون منزهاً عن النقد، فالغرض من هذا البيان كسب أصوات الملائكة والشياطين معاً.
٧- القوات المسلحة:
استفاض الاصلاح في بيان الضعف في عمل المؤسسة العسكرية والامنية وذكَّروا بالمهام الكثيرة التي يجب أن تعالجها هذه المؤسسة والطموحات الجمة الملقاة على عاتقها، ولكن عند الحديث التفصيلي عن رؤية الحزب وبرنامجه لعمل القوات العسكرية والامنية اكتفى بكلمات مقتضبة مبهمة من باب إسقاط الواجب أكثر منها برنامج أو رؤية.
٨- حرية وسائل الإعلام:
قصَّر بيان الاصلاح عند معالجته الحرية الاعلامية بضرورة التزام وسائل الاعلام بالحياد السياسي وذكر احداثاً لتجاوزات اعلامية حدثت بحقه، ثم طالب بإعطاء فرص متكافئة لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية دون تمييز بين من هو في السلطة او في المعارضة، وهكذا، فالمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية تطالب بحرية وسائل الاعلام وعدم محاكمة الاعلاميين على آرائهم وأفكارهم، وكثيراً ما تهرب البيان من إبداء رأيه في قضايا تثير سخطاً أو جدلاً يفقده أصواتاً انتخابية.
٩- تجاهل دور الرئيس :
تجاهل البيان دور فخامة الرئيس والحكومة في الدفاع المستميت ورفض تهم الارهاب الموجهة للشيخ الزنداني ورفاقه من القيادات الاصلاحية والوطنية، وعدم الاستكانة للضغوط التي مورست على اليمن ونجد أن الاصلاح لا يعترف في بيانه بقضية واحدة لحساب القيادة السياسية.
٠١- الحقوق والحريات:
نعتبر هذه النقطة من أفضل ما في البيان من وجهة نظري على الرغم مما فيها من فجوات، فقد قصر البيان في قضية الحقوق والحريات التي قصرها على العمل السياسي والوظيفة العامة وتجاهل عمداً ما تضعه المنظمات الدولية من قضايا كالحقوق الدينية والثقافية والاجتماعية وحقوق النساء وحقوق الاطفال وحقوق الأقليات والطبقات المهمشة وغيرها، كما أنه طالب بإنشاء منظمة حقوق إنسان مستقلة عن السلطة، لكنه لم يحدد ولايتها لمن، هل يقبل ان تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي توجه كثيراً من نقدها وأسهمها للإصلاح كحزب ديني راديكالي؟ ، ومن القضايا الملتبسة والتي تم الهروب منها عمداً تعليم الفتاة ومشاركتها السياسية والزواج المبكر والسجون غير الرسمية وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
١١- الجانب الاجتماعي:
الملاحظة الكبرى أن بيان الاصلاح يلتزم التفصيل في القضايا الفرعية أو غير الأساسية مثل القضية الاجتماعية، بينما القضايا السياسية والجوهرية التي ترسم شكل الدولة واقتصادها وطبيعتها والقضايا السياسية والداخلية الكبرى جاء باهتاً وضعيفاً ومتعمداً القصور والتهميش، فالقضية الاجتماعية جاء فيه تفصيل جيد بالمطالبة بتخصيص مبالغ أكبر للضمان الاجتماعي والاهتمام بالتعليم وتخصيص المشاريع على كافة المحافظات ومحاربة ظواهر الثأر وعمالة الاطفال ومحاربة الرشوة، لكن آلية الحل هي الاشكالية الكبرى عند الاصلاح، فهم يطالبون بتطبيق شرع الله في معاقبة وإقامة الحدود لمعالجة قضايا القتل والسرقة، وفي هذا الكلام المآخذ الآتية:
- فرَّق الحزب بين الشرع والقانون وكأن القانون اليمني لا يعترف بالشرع أو بالأصح يراد تعزيز سلطات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسلطات النزاهة لتكون سلطات خارج القانون ومحسوبة على جماعة حزبية ودينية معروفة.
- الإصلاح يطالب بتطبيق الشرع في القضايا الجنائية ويهمل الشرع في القضايا الاقتصادية والسياسية مثل قضية الحراك والقضايا الفكرية والسياسية الخارجية.
- تحدد هذه القضايا الازدواجية في نظرة الاصلاح لقضية الشرع وتطبيقها في أمور الدولة، أي يوجد غموض والتباس في قضية الشرع والدولة، فلا تكاد تجد وضوحاً ينعكس في جميع القضايا المطروحة والمعالجة، وأظن أن هذه القضية دست وحشرت لتقنع التيار السلفي في التجمع.
٢١- الأوضاع الاقتصادية:
على الرغم من أن هذه القضية احتلت رقعة لا بأس بها إلا أنها اختزلت في مفاهيم وقضايا غير جوهرية، فقد أرجع البيان السبب الرئيس في المشكلة الاقتصادية إلى الفساد والإهدار، وهذا ليس صحيحاً فلا يمكن ان تبني اقتصاداً بمجرد التحدث عن وقف الهدر والمطالبة بالمراقبة، ولكن الاقتصاد يُبنى بسياسات اقتصادية حقيقية تفرز اقتصاداً واقعياً، ثم يصار الى ضبط الهدر وتعزيز المراقبة، وحاول البيان تقديم رؤية اسلامية للمشكلة الاقتصادية ولكنها جاءت مقتضبة وغامضة وتم الاقتصار على اتباع البنوك الحكومية سياسات التمويل الاسلامي، دون أن نعرف ما هو التمويل الاسلامي؟ وكيف سيتم فك ارتباط اقتصادنا بالاقتصاد العالمي، ولاسيما ان اليمن دولة فقيرة تعتمد على القروض الخارجية، كما ركز البيان على الاقتصاد الحقيقي والمقصود به الاقتصاد الزراعي والصناعي وفتح باب الاستثمار وهذا كلام جميل، ولكن كيف يتم صنع اقتصاد حقيقي بالاعتماد على الاستثمار فقط، وكذلك أهمل البيان الاقتصاد السياحي عمداً وفتح الموانئ الحرة وخاصة ميناء عدن وتم حشر قضايا مثل توزيع القمح الإماراتي ولا مركزية صندوق الإعمار وهي مع أهميتها ليس هذا باب معالجتها، والنقطة الأكثر التي تم التنبيه عليها هي دعم الزراعة وخاصة الحبوب ولم يتحدث البيان عن زراعة القات التي تهدر أكثر من (٠٥٪) من المياه والتي يجب أن تذهب الى زراعة الحبوب.
٣١- فلسطين:
لم يأتِ الإصلاح في القضية الفلسطينية كحزب من جيل أحزاب الاخوان المسلمين كلمة واحدة تختلف عن موقف الحكومة حول القضية الفلسطينية، كما أهمل دور اليمن الرائد ممثلاً بجهود فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في دعم القضية الفلسطينية ومبادراته لرأب الصدع الفلسطيني، بل أشاد بموقف جمهورية مصر العربية في حرب غزة ونسي مواقف اليمن ولم يقدم رؤيته لحل الخلافات الفلسطينية.
٤١- قضايا الأمة :
اكتفى البيان بالعبارات العامة في نظرتها للمشاكل التي تعاني منها الأمتان العربية والاسلامية، فهو دعا الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وكافة الدول العربية والاسلامية إلى القيام بدورها في حل مشاكل أفغانستان والصومال والعراق، ولكن كيف هل من خلال تبني مبدأ المقاومة أو الحوار؟ فالبيان يتعمد القفز على الحقائق بتجاهل القوى الكبرى المتحكمة في اللعبة الدولية كالأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي.. فهذا هروب قاتل ودس للرأس في التراب.
٥١- القضايا المنسية:
تجاهل البيان قضية غوانتانامو وهي قضية كبرى وإنسانية، مع أنه ذكر قضايا شبيهة تهم قياداته كالزنداني وغيره ونسي قضية جوهرية وموقفه منها، وكذلك أغفل البيان قضية القاعدة التي تهدد أمن اليمن واستقراره ولم يتخذ موقفاً منها، وكذلك تعمد عدم التطرق الى نظرته ورؤيته لشكل الدولة ومعالجة قضايا تُطرح في الساحة مثل الفيدرالية والكونفدرالية وحتى الانفصال، وتم الابتعاد عن تحديد موقفه في المجتمع الدولي ومؤسساته الكبرى. <
| 
مؤتمر“الإصلاح” .. استرضاء انتخابي أم دعوة للإصلاح فعلاً؟