الميثاق نت -
يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا استثنائيا اليوم الثلاثاء لمناقشة الرسالتين اللتين وجههما امس رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل حول قضية الاعتقال والإجراءات التي تم اتخاذها تجاه النائب احمد عباس البرطي المتهم بمقتل مدير عام مديرية خدير أحمد منصور الشوافي .
وقال وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري : أن الاجتماع سيناقش رسالة رئيس مجلس النواب يحيى الراعي إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام عبدالملك السماوي المتضمنة محاسبة المخالفين للدستور والقانون , وكذا الرسالة الموجهة إلى وزير العدل بشأن الإفراج عن النائب البرطي .
وأكد وزير العدل حرص الجميع على الالتزام بالدستور والقانون ومحاسبة المخالفين , وان المسؤولية جماعية لتطبيق مواد الدستور والقانون في كافة القضايا وبما يجسد سلطة القضاء اليمني واستقلاليته .

وكان مجلس النواب خاطب أمس مجلس القضاء ووزارة العدل بإطلاق سراح النائب المسجون بتعز أحمد البرطي وتسليم الجهات المعنية رسائل البرلمان بهذا الشأن ليتسنى له اتخاذ موقف.
وفي الجلسة التي حضرها وزير العدل د. غازي الأغبري أصر النواب على الإفراج عن زميلهم البرطي رافضين الاستماع لما قال الأغبري أنه أدلة تثبت تلبس البرطي بتهمة قتل مدير مديرية خدير بتعز احمدمنصور الشوافي.
وأضاف وزيرا لعدل أنه ليس من صلاحياته، ولا حق للبرلمان في إلغاء قرار قضائي "مدافعا عن قرار رئيس نيابة تعز المتهم من اللجنة البرلمانية بعدم التعاون معها بالقول أن النيابة هي قضائية بنص الدستور والقانون ولا يجوز لأي جهة إلغاء أو تعديل قرارها إلا إذا كانت هيئة قضائية مختصة.. مشيرا إلى أن من واجب رئيس النيابة مباشرة التحقيق عقب تسليم البرطي من أجهزة الأمن.
وعن القرار الصادر اليوم بتمديد سجن البرطي عشرين يوما أفاد الوزير أن صلاحية النيابة بحبسه انتهت أمس وقرر قاضي المحكمة المنعقدة الاستمرار بالحبس وأكد الأغبري امتلاكه لقرار قضائي يتهم البرطي بالتلبس.
ونفى ما تضمنه تقرير اللجنة الخاصة البرلمانية للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة ضد البرطي على لسان مديرية أمن خدير منوها إلى أن الأمن احتجز البرطي كونه متلبسا ولم يكن تسليمه لأمن المحافظة لحمايته كما ورد في التقرير.
من جانبه رئيس اللجنة الخاصة النائب محمد الشرفي أعاد ما أكدته لجنة من انتفاء حالة التلبس عن البرطي وبطلان الإجراءات المتخذة ضده.
وكانت المحكمة المختصة بمحافظة تعز جددت في جلستها أمس الاثنين حبس عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي 20 يوما على ذمة التحقيق المتهم في القضية رقم 11 لسنة 2009م الخاصة بمقتل مدير مديرية خدير بمحافظة تعز أحمد منصور الشوافي والشروع في قتل آخرين.
إلى ذلك اطلع مجلس النواب في جلسته أمس الاثنين على تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتأكد من مدى سلامة الإجراءات المتخذة تجاه البرطي حسب رسالة وزير العدل والنائب العام والمتصلة بحادث قتل الشوافي وإصابة بعض مرافقيه.
حيث اقر المجلس توجيه توصية للجهات المعنية بسرعة إطلاق سراح النائب البرطي بعد أن أثبتت التحريات عدم صحة الإجراءات المتخذة بشأنه وحمايته وممتلكاته من المساس بها , وشدد المجلس على ضرورة متابعة القبض على الجناة الحقيقيين في جريمة قتل مدير مديرية خدير وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل
وكان قطاع الأمن بوزارة الداخلية عمم أسماء أربعة متهمين بجريمة قتل الشوافي الذي لقي مصرعه في الـ24 من مارس وهم: جمال عباس البرطي , فايز عبدالحميد البرطي , أحمد قايد البرطي , حميد منصور قايد البرطي وطلب من الأجهزة الأمنية في مختلف محافظات الجمهورية ملاحقة المذكورين وإلقاء القبض عليهم.
وكانت أجهزة الأمن بمحافظة تعز أوقفت 12 متهماً على ذمة التحقيق في القضية من ضمنهم أحمدعباس البرطي عضو مجلس النواب, وفتحت تحقيقا في الجريمة لكشف كافة ملابساتها ودوافعها الحقيقية .
وكان مدير عام مديرية خدير أحمد منصور الشوافي تعر صباح الاثنين الماضي" 23-مارس الجاري" لحادث اعتداء إجرامي وهو في طريقه إلى مقر عمله في مركز المديرية- أدى إلى استشهاده وإصابة أربعة آخرين إصابة احدهم خطيرة من قبل عناصر خارجه عن النظام والقانون بالمديرية تتبع عضو مجلس النواب احمد عباس البرطي.
وعلى اثر ذلك أدانت الأوساط الشعبية والرسمية والسلطة المحلية بمحافظة تعز واستنكرت بشدة الحادث الإجرامي والغادر ، مطالبة بسرعة القبض على مرتكبيه وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاء ما اقترفوه.