عبدالله الصعفاني -
ليس من عجب أكثر من هؤلاء الذين يلهثون وراء أصحاب المشاريع الحقيرة.. محاولين اضفاء صفة النجومية على أسماء انتقلت من اضمار التحريض على الفتن الى المشاركة العلنية في اشعالها.
> وعندما يصل الحال بالغوغاء لمطاردة بائع بجرم »هويته المناطقية« ويلاحق رياضيون على تلك الطريقة التي تعرض لها فريق الناري الأهلي بالحديدة يكون جنون التمادي وصل حداً من الاخلال بالمسئولين الوطنية مهما كانت الذرائع العنكبوتية.
> وهنا لا تنفع سياسة المراضاة.. ولا المواقف الترقيعية خارج اطار الدستور والقانون وإلاّ فإن المراضاة لا تقود إلاّ مراضاة أخرى فيزيد أعداد الذين يرون الحكاية فرصة للتكسب دونما التفات الى الاعتبار الوطني والاخلاقي.
> في حديثنا عما يثيره أصحاب المشاريع البائسة لابد من الحديث عن أدوارنا جميعاً في وأد هذه المشاريع القائمة على مفردات الكراهية والفتن والفوضى، ليس بالشكوى وليس بترديد الفرقعات رداً على الفرقعات وإنما بالمسارعة على الانتهاء من بناء مشروع الدولة وأقصد به اطلاق أيدي المؤسسات بعد تحريرها من آفاتها الداخلية التي أوجدت هذه اللزوجة وهذا التمادي على استقرار اليمن والاساءة الى الوحدة ومنظومة القيم الوطنية.
> ثمة سوق سياسي وبازارات حزبية بحاجة للانضباط والضبط بالقانون وإلاّ فإن الخرق سيتسع على الراقع.
وليس أقل من السير باتجاهين متوازيين اعمال القانون بالصورة التي تجعل يد الدولة أمضى من العابثين وتطبيق كل ينتصر للاجماع الوطني..وفي نفس الوقت اتخاذ قرار مواجهة كل عابت وفاسد يرى الدولة أو الحزب الحاكم مظلة تحمية تحت وهم الاعتقاد بأنه وقع اتفاقات شراكة مع الفشل على حساب مصالح الناس وحقه في العيش الكريم.
> وهنا لا يمكن أن نتخذ مواقف ايجابية من الدعوات المناطقية فندينها ونمقتها وفي نفس الوقت نلجأ للعلاج والترميم بما هو مناطقي.. حتى لو كانت النوايا طيبة ذلك أن معادلة أهون السرين لا تبنى وطناً ولا تحل مشكلة وإن ساعدت على ترحيلها الى حين.
ثمة أحزان تتخندق وراء الدعوات المناطقية البائسة.. وسياسيون ينفخون في الفتن يرتدون سروال شمشوم وهو يلوح بهدم المعبد.. وهناك من عاث فساد ووجد من يدعمه وراء الحدود.. وهناك المهادن بالامتيازات على حساب القانون والنظام والمعايير.
> وهناك الخروج المستمر عن أصول التنافس السياسي وهناك عائق السلاح وأداء إداري يمنع وجود الاصطفاف الوطني اللازمة.. وهو ما يفرض الحاجة لاتخاذ قرارات جرئية تضبط الايقاع السياسي والاداري بضوابط القانون وضوابط ثوابت التطور وإلاّ فإننا سنواصل اهدار فرص البناء الجاد كما أهدرنا اكثر من لحظة تاريخية.
الفتن.. وحتى لا نهدر الفرص..!!