محمد يحيى شنيف -
مجلس الشورى وضع العديد من التوصيات لأخذ الحكومة بها عبر المؤسسات التنفيذية في مجالات مالية واقتصادية للحد من آثار الأزمة المالية على بلادنا..ففي مجال النفط والغاز صدرت (٥١) توصية، والمجال المصرفي (٧) توصيات.. وفي المجال الاقتصادي والاستثمار (٩) ، وفي الجانب المتعلق بالمالية العامة وخفض المخصصات (٧) توصيات.. وربما أن ذلك يعود لأهمية وأولويات القضايا التي يجب التركيز عليها.. نجملها وباختصار في التالي:
أ- النفط.. والغاز
١- الترويج المدروس لجذب الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز.. والحد من الشركات الهامشية الصغيرة.. والعمل مع الشركات القائمة للدخول في مفاوضات لاستغلال الغاز المكتشف المصاحب لإنتاج النفط، لعدم شمولها في الاتفاقيات السابقة، وأخذ ذلك بالاعتبار عند عقد أية اتفاقيات جديدة مع التمديد لعقود الشركات قريبة الانتهاء بشروط محسنة.
٢- نظراً لأن دعم المشتقات النفطية بلغ (٠٠٨) مليار ريال في العام الماضي.. يجب القيام بوضع دراسة للاحتياج المحلي من المشتقات المدعومة، وتجفيف الهدر الذي يصاحب الدعم عبر منع التهريب للمشتقات المدعومة، وتكليف شركة النفط فقط بتوزيع المواد للمستهلكين.. وأن تقوم الحكومة بتوفير القرض اللازم لتحديث مصافي عدن، وعدم تخصيص أي جزء منها تحت أي مبرر، للحد من استيراد الديزل، الذي يتزايد معه الدعم.. وإذا لم يتوافر القرض الخارجي، فيتم تدبيره من أموال بعض الجهات مثل أرصدة صناديق التقاعد، وشركة النفط ومصانع الاسمنت الحكومية، والارصدة الاخرى المجمدة في البنوك أو من خلال أذون الخزانة أو فتح المساهمات العامة للمواطنين. لأن مصافي عدن -بحالتها- ومصافي مارب لا تستطيع توفير الاحتياج المحلي.. مع التفكير في إنشاء مصافي تكرير جديدة على البحر العربي والبحر الاحمر.. والاسراع في استخدام الغاز كبديل للديزل في محطات التوليد الكهربائي وتحقيق الطاقة اللازمة، لتحقيق النمو الصناعي والزراعي.
٣- زيادة الكميات المنتجة من النفط واستخدام التقنية المتطورة، وتأهيل الكادر اليمني في الجوانب الفنية والقانونية والرقابية.
٤- استصدار التشريعات المتكاملة في مجال النفط والغاز مع قانون خاص بشركة صافر كأول شركة مملوكة للدولة.
٥- الاهتمام بقطاع التأمين بهدف الإنتاج والتصدير.
تلك (خمس) توصيات.. تتضمن جميع مفردات (٥١) توصية في مجال النفط والغاز.
ب- في المجال المصرفي
١- قيام البنك المركزي بعمل خطة طوارئ آنية ومستقبلية مع الاستمرار في المحافظة على استقرار أسعار الصرف.. وخفض أسعار الفائدة على القروض والودائع وأذون الخزانة لتحفيز الاستثمار الاقتصادي المباشر.. وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الدولار، وذلك لمد البنوك باحتياجها من السيولة النقدية للإقراض.
٢- الالتزام بالمعايير الائتمانية، ومراقبة البنوك، والتأكد من مخصصات الديون المشكوك فيها.
٣- تلتزم وزارة المالية بصرف مستحقات المقاولين ممن أنجزوا أعمالهم، لئلا تتعثر المشاريع.
ج- في الجانب الاقتصادي والاستثماري
١- الاستفادة من احتمال عودة الأموال اليمنية والعربية المهاجرة بتوفير المناخ الاستثماري الحقيقي.
٢- مواجهة انخفاض النفقات الاستثمارية في عامنا الجاري ٩٠٠٢م، وذلك بالبحث عن مصادر خارجية للتمويل.. وبخاصة المتعلقة بالبنى التحتية، بالإضافة الى تنمية الموارد في السلطة المركزية والمجالس المحلية، ومنها إيرادات الجمارك والضرائب التي يتم تحصيلها ولا تصل الى خزينة الدولة.
٣- التواصل المستمر مع المانحين للوفاء بالتزاماتهم ، وفقاً لدراسات حقيقية للمشروعات التنموية التي تحتاجها اليمن، وتستوعبها القروض والمساعدات، لكي لا تكون الأزمة المالية العالمية لديهم مبرراً لعدم الوفاء بالتزاماتهم السابقة.
٤- الإسراع في إزالة أي عوائق استثمارية فيما يتعلق بالجوانب الامنية، والاراضي والقوانين، أو الأقساط المحددة بالموازنة أو دراسات جدوى المشاريع.
٥- زيادة وتحسين نوعية المنتج المحلي في القطاعين الحكومي والخاص، ليستطيع منافسة المستورد.. بما فيها الصادرات الزراعية والصناعية والسمكية.. وإنجاز قانون الدين والاقتراض كي لا تتأثر المشاريع التي بلغت قيمتها كقروض حوالى مليار وثمانمائة مليون دولار في يونيو ٨٠٠٢م.
د- في مجال المالية العامة وخفض المخصصات
حول قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٤) لعام ٨٠٠٢م الخاص بضبط الإنفاق، والمواءمة بين تدفق الإيرادات وحدود الإنفاق.. يوصي المجلس بعدم المساس بحقوق العاملين والموظفين من أجور ومرتبات وعلاوات وبدلات .. لئلا تتأثر معيشة المواطن لأنها حقوق يجب صيانتها بالاضافة الى:
- ان إجراءات التخفيض التي أفرزتها الحكومة لا يمكن أن تطال مستحقات الموظفين.. ومنها الفئات المتوسطة والدنيا، وألاّ تعرقل مسيرة التنمية الاقتصادية والاستثمار.. وبخاصة ما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية، إذا كان ذلك الخفض سيترتب عليه الخفض في الإيرادات.
- إلغاء الملحقيات الخارجية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء، لأن هذا الإلغاء تكرر من سنوات ولم يُنفَّذ.
- التنفيذ الفعلي للقرار دونما انتقائية ، شريطة عدم المساس بحقوق الموظفين أو تعطيل العملية الإنتاجية والاقتصادية .. مع التقيد بتنفيذ توصيات مجلس الشورى وجهاز المراقبة لاستعادة الأموال العامة لدى المخالفين وإحالتهم الى القضاء.
- الالتزام بتنفيذ القانون رقم (٦٥) الخاص بضريبة المبيعات بدون تراجع.
ولايزال الموضوع مفتوحاً لمناقشات أعمق من قِبل جهات الاختصاص، ومنها القطاع الخاص، لكل آثار الأزمة العالمية على بلادنا ووضع المعالجات المهمة للحد منها..<
توصيات شوروية