الميثاق نت -
يبدأ اليوم الثلاثاء مجلس رجال الأعمال اليمني - السعودي اجتماع دورته الثانية في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك والأمانة العامة لتنمية الصادرات في نجران . وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت- نائب رئيس الجانب اليمني في المجلس عمر باجرش على الأهمية التي تكتسبها اجتماعات مجلس رجال الأعمال في البلدين ستناقش على مدى يومي 21 و22 أبريل الجاري بنجران إنشاء منطقة اقتصادية يمنية - سعودية في منفذ الوديعة شروره الحدودي بحضرموت وتأسيس شركة مشتركة للاستثمار فيه وإقامة مشاريع مختلفة خصوصا بعد أن استكملت الحكومة اليمنية الجوانب المتصلة بالبنية التحتية للمنفذ والذي يعول عليه في تطوير مجالات التعاون الاقتصادية والتجارة البينية بين اليمن والمملكة .
وأشار إلى أن الاجتماعات ستناقش أيضا الموضوعات المتصلة بكيفية تيسير وتسهيل تنقل البضائع بين البلدين وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك في إطار العلاقات المتميزة والحميمة التي تربط اليمن والسعودية وحرص قيادتيهما وحكومتيهما على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وتفعيل مساهمة قطاع رجال الأعمال في البلدين في تعزيز الشراكة القائمة .
وكشف باجرش أنه تم وضع التصورات العملية للإسراع والتجهيز للمنطقة الاقتصادية المشتركة في منطقة الربع الخالي في الوديعة بحضرموت التي تم الاتفاق عليها في شهر مايو 2006 .. لافتاً إلى انه سيتم بحث إمكانية الاتفاق على إشهار أول شركة قابضة مشتركة بين الجانبين بالتزامن مع إقرار إنشاء المنطقة تتولى تطوير منطقة التجارة الحرة والترويج لها .
وأضاف بان دراسات ومخططات تفصيلية أعدت أخيراً لإنشاء هذه المنطقة المشتركة للتبادل التجاري بين المملكة واليمن في منفذ الوديعة على غرار المدن الاقتصادية النموذجية في المملكة وستشمل كافة المجالات الزراعية والتجارية والصناعية والسياحية وغيرها.
وتتضمن المنطقة الاقتصادية التي أطلق عليها " مدينة الإخاء " المشتركة في منطقة الوديعة تسهيل عملية انسياب الصادرات اليمنية السمكية والزراعية والحيوانية إلى أراضي المملكة وبقية الدول الخليجية.
وأشار باجرش انه سيتم خلال الاجتماعات التركيز على مناقشة معوقات التبادل التجاري بين الجانبين وذلك عبر النزول الميداني لفريق مشترك من الجانبين إلى عدداً من المنافذ الجمركية البرية ومنها منفذي الوديعة والخضراء والبقع كمرحلة أولى تليها زيارة إلى منفذ الطوال كمرحلة ثانية بهدف معرفة المعوقات التي تعيق عمليات التبادل التجاري ووضع الحلول المناسبة لها إضافة إلى بحث إمكانية إنشاء مناطق حرة للتجارة اليمنية - السعودية المشتركة في تلك المنافذ الحدودية وكذا إقامة مخازن للتبريد والتغليف وتجهيز الصادرات اليمنية في الجانب اليمني وذلك وفقاً للمواصفات المعتمدة .
وأكد باجرش لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن المجلس سيناقش إيجاد آليات لتفعيل دور مجلس رجال الأعمال بغرض تعزيز وتوطيد مستوى التعاون الاقتصادي وخلق شراكة استثمارية واقتصادية حقيقية لما من شأنه خدمة مصلحة البلدين الشقيقين الجارين.
وكان الاجتماع الثالث لمجلس رجال المال والأعمال اليمني- السعودي الذي عقد في مدينة المكلا31-مايو-2006 م- تحت شعار «من أجل مصالح مشتركة دائمة» قد بحث فكرة إنشاء شركة قابضة سعودية- يمنية عملاقة برأس مال يبلغ 100 مليون ريال سعودي وذلك بهدف تأسيس مشاريع بنية تحتية ومشاريع تعدينية ومشاريع تعليمية وصحية ومشاريع الثروة السمكية ومشاريع زراعية ومشاريع سياحية وإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة على حدود البلدين لتوفير التوازن والتكامل الاقتصادي المشترك من خلال فتح الأسواق في كلا البلدين، الأمر الذي سيساهم في تسهيل إقامة مشاريع للتنمية الصناعية والزراعية والاقتصادية في تلك المنطقة الحرة وشكل لهذا الغرض لجان لاعداد الدراسات الفنية لهذه المشاريع المشتركة، كما انه بحث حينها سبل تشكيل لجان مشتركة متخصصة بعمل دراسات علمية لمعرفة احتياجات السوق والمستهلكين في كلتا الدولتين، وتشكيل لجنة لدراسة الاتفاقيات التجارية الموقعة ما بين الدولتين ، وتطوير مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية السعودية واليمنية في تمويل مشاريع اقتصادية مشتركة .
إلى ذلك يتوقع خبراء اقتصاد محليون أن يخرج الاجتماع الثاني لمجلس رجال الأعمال اليمني - السعودي المشترك بنتائج إيجابية يتم تطبيقها على الواقع العملي كون هذا الاجتماع يُعد الأول من نوعه بين مجلس رجال الأعمال الذي يقر عملية نزول ميداني إلى المنافذ لتلمس المعوقات عن قرب ووضع الحلول المناسبة لها.
وشهد التبادل التجاري بين اليمن والسعودية تطوراً وارتفاعا ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة- حيث وصلت قيمته خلال العام الماضي 174 مليار و372 مليون ريال منها149 مليار و728 مليون ريال واردات اليمن من السعودية و24 مليار و644 مليون ريال صادرات يمنية إلى المملكة .
وتعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الثاني لليمن من الدول العربية، كما شهدت الاستثمارات السعودية في اليمن تزايداً مع نهاية العام الماضي، حيث احتلت الاستثمارات السعودية خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان أخرها عام 2008 المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات العربية والأجنبية المرخصة بنسبة 88 في المائة.
وأوضح تقرير صدر أخيراً عن الهيئة اليمنية للاستثمار ان المشاريع الاستثمارية السعودية في اليمن خلال العام الماضي 2008 تعد الأعلى على الإطلاق من بين المشاريع الاستثمارية العربية والأجنبية من حيث التكلفة التي بلغت 33 مليار و302 مليون ريال لاربعة مشاريع وبموجودات ثابتة تبلغ 29 مليار و518 مليون ريال توفر نحو 606 فرص عمل محلية .
وأضاف التقرير ان عدد المشاريع الاستثمارية السعودية في الجمهورية اليمنية بلغت خلال الأعوام (2006 إلى 2008 ) 32 مشروعا بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار و59 مليون دولار بموجودات ثابتة قدرها 500 مليون و256 الف دولار .
وتنوعت المشاريع الاستثمارية السعودية في المجالات الصناعية والطبية والزراعية والسياحية وفرت "3484" فرصة عمل، تركزت في العاصمة صنعاء ومحافظات عدن وحضرموت والحديدة ولحج وأبين وحجة.
يذكر أن مجلس رجال الأعمال اليمني السعودي تأسس عام 2001 لكنه لم يفعل حتى تم إحياءه من جديد فعلياً في اجتماعات المجلس الأعلى للتنسيق السعودي اليمني التي عقدت بالمكلا بحضرموت في يونيو 2006 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة بين اليمن والسعودية وتعريف رجال الأعمال في الجانبين على الفرص الاستثمارية، وتشجيع تبادل السلع والخدمات بينهما .
يشار إلى أن منفذ الوديعة بحضرموت قد تم تحويله منذ مطلع يونيو 2007 إلى منفذ تجاري بعد أن كان منفذ حدودي بري مخصص لعبور الأفراد ليكون منفذا لحركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين .