الميثاق نت/ هناء الوجيه: -
رحبت كلا من المفوضية السامية لشئون اللاجئين في اليمن والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أقرار الحكومة اليمنية للسياسة الوطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية والتي تهدف الى معالجة قضايا أ كثر من نصف مليون مواطن يمني اجبروا على ترك ديارهم في السنوات الماضية بفعل الصراعات والعنف , كما تهدف الى المساعدة على حل النزوح الداخلي في البلاد.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بهذه المناسبة اوضح رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين احمد الكحلاني ان هذه السياسة ستساعد في مواجهة النزوح الداخلي في حالة حدوث أي كارثة , مؤكدا على ضرورة ان تكون هناك رؤية واضحة تحدد اختصاصات الجهات المختلفة المعنية بقضايا النازحين .


من جانبه قال ممثل المفوضية في اليمن نفيد حسين: ان الحكومة اليمنية تقدم ما بوسعها لمساعدة النازحين ولكنه من الصعب على اليمن تحمل هذا العبء لوحدها , مؤكدا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي , خصوصا وان اليمن لازالت تستقبل العديد من اللاجئين القادمين من القرن الافريقي . وأضاف حسين ان هذه السياسة تعد وثيقة سياسية يمنية صاغها يمنيون وينفذها يمنيون وهي وثيقة حية تنفذ الان على ارض الواقع في محافظة ابين التي عاد مايقارب ما نسبته 95% من النازحين الى منازلهم هناك بمساعدة من قبل المفوضية والحكومة , داعيا الى المزيد من الدعم من قبل المجتمع الدولي لمساعدة نازحي ابين في العودة الى منازلهم . وأكد نفيد حسين ان التجارب حول العالم اثبتت ان وجود اطار قانوني يمثل عنصرا رئيسيا في معالجة وحل قضايا النزوح الداخلي مضيفا :ان تبني هذه السياسة تعتبر خطوة رئيسية للمضي قدما في هذا الجانب مجددا التزام المفوضية بمساعدة الحكومة اليمنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي .