د‮. ‬علي‮ ‬مطهر‮ ‬العثربي -
لا أظن أن باحثاً سياسياً منصفاً لا يستنتج وبموضوعية من الذي يسعى الى تعطيل الإجراءات المتعلقة بالإعداد والتهيئة للانتخابات النيابية في موعدها الدستوري الذي تم تحديده بناءً على اتفاق 23 فبراير 2009م، بعدما قدمناه من معطيات شفافة لمجريات الحوار الذي أجراه المؤتمر الشعبي العام مع أحزاب اللقاء المشترك، وأظن أن الحقيقة واضحة للجماهير بأن المؤتمر الشعبي العام يسعى وبجدية لإجراء الاستحقاق النيابي في موعده المتفق عليه في 27 ابريل 2011م دون إبطاء أو تأخير ، ولمن لم يقتنع بعد نؤكد من جديد حرص المؤتمر الشعبي العام على‮ ‬الاستحقاقات‮ ‬الديمقراطية‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬رده‮ ‬على‮ ‬رسالة‮ ‬اللقاء‮ ‬المشترك‮ ‬التي‮ ‬وصلت‮ ‬الى‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬13‮ ‬يوليو‮ ‬2009م‮ ‬حيث‮ ‬بادر‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬15‮ ‬من‮ ‬نفس‮ ‬الشهر‮ ‬بالرد‮ ‬على‮ ‬تلك‮ ‬الرسالة‮ ‬واشتملت‮ ‬ما‮ ‬يلي‮:‬
لقد تضمن رد المؤتمر الشعبي العام التذكير باتفاق فبراير واجراءات مجلس النواب لتعديل المادة (65)، وكذلك النقاط الثلاث التي جاءت في اتفاق فبراير، ودعا تلك الأحزاب الى بدء الحوار في 19 يوليو 2009م، وحدد الزمان والمكان وأرفق رؤيته لعناصر الحوار والمدد الزمنية، وأكد لهم أن تلك العناصر والمدد الزمنية قد حرص المؤتمر على تسليمها لهم في الاسبوع الاول من شهر يونيو من عام 2009م، غير أن أحزاب المشترك طلبت تأجيل استلامها حتى تعد أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب رؤيتها، ولكي تكون الرؤية واضحة المعالم ويزول اللبس‮ ‬ويتبين‮ ‬الخيط‮ ‬الاسود‮ ‬من‮ ‬الخيط‮ ‬الابيض،‮ ‬فقد‮ ‬أرفق‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬برنامجاً‮ ‬زمنياً‮ ‬تضمن‮ ‬ما‮ ‬يلي‮:‬

1- من 2009/6/15م إلى 2009/8/15م مناقشة التعديلات الدستورية المقدمة من المؤتمر مع الاحزاب الممثلة في مجلس النواب وإحالتها للمجلس، وأكد المؤتمر على ضرورة إقرار التعديلات الدستورية قبل انتهاء العام، بهدف إيجاد متسع من الوقت لمناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على‮ ‬قانون‮ ‬الانتخابات‮ ‬وتشكيل‮ ‬اللجنة‮ ‬العليا‮ ‬وإقرار‮ ‬قانون‮ ‬الحكم‮ ‬المحلي‮ ‬لتتمكن‮ ‬اللجنة‮ ‬العليا‮ ‬من‮ ‬ممارسة‮ ‬مهامها‮ ‬استعداداً‮ ‬للانتخابات‮ ‬في‮ ‬27‮ ‬ابريل‮ ‬2011م‮.‬

2‮- ‬من‮ ‬2009‭/‬8‭/‬15م‮ ‬إلى‮ ‬2009‭/‬8‭/‬22م‮ ‬تناقش‮ ‬هيئة‮ ‬رئاسة‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬مشروع‮ ‬التعديلات‮ ‬من‮ ‬حيث‮ ‬المبدأ‮ ‬تنفيذاً‮ ‬لنص‮ ‬اللائحة‮ ‬الداخلية‮ ‬للمجلس‮ ‬المادة‮ (‬219‮).‬
3‮- ‬من‮ ‬2009‭/‬8‭/‬22م‮ ‬إلى‮ ‬2009‭/‬8‭/‬25م‮ ‬يناقش‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬مبدأ‮ ‬التعديلات‮ ‬ومبرراته‮ ‬بعد‮ ‬توزيع‮ ‬المشروع‮ ‬على‮ ‬أعضاء‮ ‬المجلس‮ ‬تنفيذاً‮ ‬للائحة‮ ‬الداخلية‮ ‬للمجلس‮ ‬المادة‮ (‬220‮).‬
4- من 2009/8/25م إلى 2009/9/2م إحالة مشروع التعديلات الى لجنة الشؤون الدستورية أو لجنة خاصة تشكل من بين أعضاء المجلس لإبداء الرأي حول المشروع تنفيذاً للائحة الداخلية للمجلس المادة (221) الفقرة (أ).
5‮- ‬في‮ ‬2009‭/‬9‭/‬3م‮ ‬التصويت‮ ‬على‮ ‬التعديلات‮ ‬الدستورية‮ ‬من‮ ‬حيث‮ ‬المبدأ‮.‬
6‮- ‬من‮ ‬2009‭/‬11‭/‬4م‮ ‬إلى‮ ‬2009‭/‬11‭/‬18م‮ ‬مناقشة‮ ‬التعديلات‮ ‬الدستورية‮ ‬بعد‮ ‬انتهاء‮ ‬أعمال‮ ‬اللجنة‮ ‬المختصة‮ ‬وطرح‮ ‬المشروع‮ ‬على‮ ‬قاعة‮ ‬المجلس‮ ‬للمناقشة‮.‬
7‮- ‬في‮ ‬2009‭/‬11‭/‬19م‮ ‬يصوت‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬بشكل‮ ‬نهائي‮ ‬على‮ ‬التعديلات‮ ‬بناءً‮ ‬على‮ ‬نص‮ ‬المادة‮ (‬222‮) ‬من‮ ‬اللائحة‮ ‬الداخلية‮ ‬للمجلس‮ ‬الفقرة‮ (‬أ‮).‬
8‮- ‬2009‭/‬11‭/‬20م‮ ‬صدور‮ ‬بيان‮ ‬هيئة‮ ‬رئاسة‮ ‬المجلس‮ ‬حول‮ ‬المواد‮ ‬التي‮ ‬أقر‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬تعديلها‮ ‬بموجب‮ ‬نص‮ ‬المادة‮ (‬222‮) ‬الفقرة‮ (‬ج‮) ‬من‮ ‬اللائحة‮ ‬الداخلية‮ ‬لمجلس‮ ‬النواب‮.‬
9‮- ‬2009‭/‬11‭/‬23م‮ ‬يقوم‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬بإبلاغ‮ ‬اللجنة‮ ‬العليا‮ ‬للانتخابات‮ ‬للقيام‮ ‬بإجراءات‮ ‬الاستفتاء‮ ‬على‮ ‬التعديلات‮ ‬الدستورية‮ ‬بموجب‮ ‬المادة‮ (‬223‮) ‬من‮ ‬اللائحة‮ ‬الداخلية‮ ‬لمجلس‮ ‬النواب
10‮- ‬2009‭/‬12‭/‬23م‮ ‬صدور‮ ‬قرار‮ ‬رئيس‮ ‬الجمهورية‮ ‬بدعوة‮ ‬الناخبين‮ ‬للإدلاء‮ ‬بأصواتهم‮ ‬في‮ ‬عملية‮ ‬الاستفتاء‮ ‬على‮ ‬التعديلات‮ ‬الدستورية‮ ‬بموجب‮ ‬المادة‮ (‬85‮) ‬من‮ ‬قانون‮ ‬الانتخابات‮ ‬العامة‮ ‬والاستفتاء‮.‬

11‮- ‬2010‭/‬2‭/‬23م‮ ‬يوم‮ ‬الاستفتاء‮ ‬على‮ ‬التعديلات‮ ‬الدستورية‮ ‬بموجب‮ ‬المادة‮ (‬98‮) ‬من‮ ‬قانون‮ ‬الانتخابات‮ ‬العامة‮ ‬والاستفتاء‮.‬
12‮- ‬2010‭/‬2‭/‬24م‮ ‬الى‮ ‬27‮ / ‬2‮ / ‬2010م‮ ‬تقوم‮ ‬اللجنة‮ ‬العليا‮ ‬للانتخابات‮ ‬العامة‮ ‬والاستفتاء‮ ‬بإعلان‮ ‬نتيجة‮ ‬الاستفتاء‮ ‬بموجب‮ ‬الفقرة‮ (‬أ‮) ‬من‮ ‬المادة‮ (‬107‮) ‬من‮ ‬قانون‮ ‬الانتخابات‮ ‬العامة‮ ‬والاستفتاء‮.‬
13‮- ‬2010‭/‬2‭/‬27م‮ ‬الى‮ ‬27‮ / ‬4‮ / ‬2010م‮ ‬مناقشة‮ ‬مشروع‮ ‬قانون‮ ‬الانتخابات‮ ‬الجديد‮ ‬بصورته‮ ‬النهائية‮ ‬وإعداد‮ ‬القانون‮ ‬الجديد‮ ‬وإحالته‮ ‬الى‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬لإقراره‮.‬
14‮- ‬2010‭/‬4‭/‬27م‮ ‬الى‮ ‬27‮ / ‬5‮ / ‬2010م‮ ‬تشكيل‮ ‬اللجنة‮ ‬العليا‮ ‬للانتخابات‮ ‬والاستفتاء‮ ‬وفقاً‮ ‬للقانون‮ ‬الجديد‮.‬
15‮- ‬2010‭/‬5‭/‬27م‮ ‬إلى‮ ‬2010‭/‬7‭/‬27م‮ ‬إعادة‮ ‬توزيع‮ ‬المقاعد‮ ‬وفقاً‮ ‬للنظام‮ ‬المختلط‮ ‬الذي‮ ‬سيتم‮ ‬الاتفاق‮ ‬عليه‮.‬

16‮- ‬2010‭/‬7‭/‬27م‮ ‬تشكيل‮ ‬لجان‮ ‬القيد‮ ‬والتسجيل‮ ‬وتدريبها‮ ‬وتوزيعها‮ ‬وذلك‮ ‬قبل‮ ‬بدء‮ ‬المراجعة‮ ‬بحوالى‮ ‬شهر‮.‬
17‮- ‬2010‭/‬8‭/‬27م‮ ‬بدء‮ ‬اللجان‮ ‬الميدانية‮ ‬بتحرير‮ ‬ومراجعة‮ ‬جداول‮ ‬قيد‮ ‬الناخبين‮ ‬بموجب‮ ‬المادة‮ (‬12‮) ‬من‮ ‬قانون‮ ‬الانتخابات‮.‬
18‮- ‬في‮ ‬2011‭/‬2‭/‬27م‮ ‬صدور‮ ‬قرار‮ ‬رئيس‮ ‬الجمهورية‮ ‬بدعوة‮ ‬الناخبين‮ ‬لانتخاب‮ ‬مجلس‮ ‬نواب‮ ‬جديد‮ ‬بموجب‮ ‬المادة‮ (‬65‮) ‬من‮ ‬الدستور‮ ‬الفقرة‮ (‬أ‮).‬
19‮- ‬27‮ ‬ابريل‮ ‬2011م‮ ‬يوم‮ ‬الاقتراع‮ ‬وهو‮ ‬يوم‮ ‬الديمقراطية‮.‬

لقد جاء رد المشترك على هذا البرنامج إيجابياً على لسان ناطقه الرسمي الذي قال: إن الاجتماع المقترح في 19 يوليو 2009م بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك للبدء في حوار سياسي سيحضره أحد قيادات المشترك للتأكيد على ما تم الاتفاق عليه سابقاً وإن المشترك حريص على إجراء‮ ‬الحوار‮ ‬وان‮ ‬يخرج‮ ‬على‮ ‬ما‮ ‬تم‮ ‬الاتفاق‮ ‬عليه‮ ‬أثناء‮ ‬تأجيل‮ ‬الانتخابات،‮ ‬فهل‮ ‬أوفى‮ ‬اللقاء‮ ‬المشترك‮ ‬بالتزاماته‮ ‬واحترم‮ ‬الاتفاقات‮ ‬والثوابت‮ ‬وبادر‮ ‬للحوار؟‮ ‬ذلك‮ ‬ما‮ ‬سنتناول‮ ‬تفاصيله‮ ‬في‮ ‬العدد‮ ‬القادم‮ ‬بإذن‮ ‬الله‮.