بقلم:علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام -
يمثَّل نظام السلطة المحلية أحد العناصر الأساسية للنهوض بالتنمية في إطار التنمية الوطنية الشاملة وبناء صرح الدولة اليمنية الحديثة، وهو أحد المنجزات المهمة التي تحققت في ظل الوحدة المباركة، والتي أنجزها شعبنا يوم الــ22 من مايو 1990م، والتي قامت على أساس الديمقراطية‮ ‬والتعددية‮.‬
ومن أجل تعزيز هذه التجربة الرائدة والانتقال بها الى آفاق أكثر تقدماً ورحابة لتكون قادرة على استيعاب احتياجات أبناء شعبنا ومستوعبة لتطلعاتهم في ادارة شئونهم بأنفسهم، وفق أسس ديمقراطية، والتسريع بوتائر التنمية في الوحدات الادارية طبقاً لما جاء في البرنامج الانتخابي‮.. ‬
فقد وجهنا الحكومة بسرعة اعداد استراتيجية وطنية للحكم المحلي تقوم على أساس تعزيز نجاحات السلطة المحلية وتوسيع صلاحياتها، وتهيئ للانتقال الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، بما ينسجم مع واقع مجتمعنا وخصوصياته.
وهاهي الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي تمثل اليوم واقعاً ملموساً، وفاءً بالوعد، ومعها نوجه الجهات المعنية بالعمل على ترجمتها الى برامج وآليات عمل فعَّالة على أرض الواقع، وفي ضوء الاستفادة من كافة الايجابيات والسلبيات خلال الفترة الماضية.{
والله‮ ‬الموفق،،،
"الكلمة الافتتاحية لصحيفة الميثاق" العدد الصادر يوم الاثنين الـ8 من شهر يونيو