نصر طه مصطفى -
كما هو متوقع فإن المعارضة عندما رأت توجها جادا من الحكومة لإعادة الأمن والاستقرار لبعض المحافظات والمديريات التي شاعت فيها الفوضى والاختلالات خلال الفترة الماضية قررت – هذه المعارضة – النزول إلى الشارع لإجهاض جهود الحكومة بغية الحفاظ على حالة الفوضى والاضطراب الذي تقتات منه وتستمد نشاطها وبرامجها وتأثيرها من استمراره، وهو أمر غريب لا يحدث مع كثير من المعارضات حتى في البلدان ذات الديمقراطيات الناشئة...
فما أفهمه أن الكثير من التيارات المعارضة بما في ذلك في الدول الغربية يمكنها النزول إلى الشارع للمطالبة بحقوق مشروعة أو مزيد من الحريات ولكن لم يحدث أن تنزل للشارع للاعتراض على قيام الحكم بواجبه في استعادة الأمن والاستقرار في مناطق من الدولة طالتها الفوضى وعبثت بها الاختلالات الأمنية وظهرت فيها تيارات تنادي بتجزئة وتمزيق كيان الدولة الواحد وتعتبر القبول بهذه التجزئة شرطا للحوار مع الحكم!
وعلى سبيل المثال لو كانت هذه المعارضة في الحكم – بمجموعها أو بأحد أطرافها – فهل كانت لتقبل على نفسها بما تطالب به اليوم؟! كلنا يعرف أنها لن تقبل بل يمكن الجزم عبر معرفة مكوناتها الأيديولوجية وتجاربها الماضوية أنها ستكون بالغة الشدة والقسوة في مواجهة حركات وتيارات التجزئة والتشدد سواء بفتاوى دينية أو تخريجات أيديولوجية، ولن يلومها أحد حينذاك طالما كانت تقوم بواجباتها الدستورية، فلماذا تسيء المعارضة لنفسها اليوم؟! ولذلك فإن ما بدأت به الحكومة خلال الأيام الماضية من إجراءات لاستعادة الأمن والاستقرار وبسط نفوذ الدولة ووجودها في العديد من المناطق التي عصفت بها الفوضى هو الموقف الصحيح الذي يمليه عليها الدستور والقانون، وبعد أن يتحقق لها ذلك ويستتب الاستقرار يمكنها حينئذ أن تشرع في الحوار مع كل من له حق في ذمتها أو مطلب مشروع عبر اللجان التي وجه الرئيس علي عبدالله صالح بتشكيلها من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية وغيرهم من أبناء هذه المحافظات، حيث سيكون للحوار مع أصحاب المطالب والحقوق جدوى ونتائج إيجابية بكل تأكيد ذلك أن شرط نجاح أي حوار هو أن يجري في أجواء طبيعية بعيدة عن توتر الأعصاب وأجواء المزايدات السياسية وتسجيل كل طرف النقاط على الآخر بالحق والباطل.
لقد كتبت في الأسبوع الماضي عن أهمية هيبة الدولة وسيادة القانون في ضبط الأمور باعتبارها المدخل لاستعادة الصورة المشرقة عن اليمن التي كانت سائدة في العالم كله حتى خمسة أعوام خلت، ولاشك أن الأولوية الثامنة من الأولويات العشر التي وجه الرئيس الحكومة بتنفيذها ستكون المفتاح لكل خير وأمن واستقرار في هذا البلد... وأستغرب من الفهم القاصر للبعض تجاه مسألة (هيبة الدولة) واعتقادهم أن المقصود بها القمع والفتك والحبس وغير ذلك من الإجراءات القاسية، بل نقول لهم إنه على العكس فكلما استعملت الدولة – أي دولة – أسلوب القوة في غير وقته ومحله أتى بنتائج سلبية بكل تأكيد، إلا أن فرض سلطة القانون والحضور الأمني القوي للدولة حيثما كان هناك انفلات وتفشي للعنف والجرائم بكل أنواعها هو أمر ضروري وواجب لأن تأمين حياة المواطن العادي من أوجب واجبات الدولة شرعا ودستورا وقانونا ولا يستطيع أحد أن يجادل في ذلك، فالأمن واستتبابه هو المقدمة الطبيعية لكل نمو وازدهار وتطور ورخاء، ولن نبحث عن شاهد حال على ذلك عند غيرنا بل عندنا، فقد أساء التمرد الحوثي والحراك الانفصالي والنشاط القاعدي لصورة اليمن وأقلق المستثمرين بلاشك، بمعنى أنه لولا وجود هذه المشكلات لكان حجم الاستثمارات في بلادنا أضعاف ما هو عليه حاليا رغم المعوقات الأخرى من فساد وبيروقراطية إدارية وأنانية مفرطة... ولذلك تتضاعف واجبات الحكومة في مواجهة كل ذلك من أجل أن تستعيد بلادنا عافيتها وتتغلب على أزماتها.