كلمة صحيفة 26 سبتمبر -
يوم الـ27 من ابريل 93م يوم تاريخي في مسيرة شعبنا اليمني المعاصر وثورته الخالدة «26سبتمبر و14 اكتوبر» .. ذلك لأنه في مثل هذا اليوم انتقلت الديمقراطية التعددية في وطن الـ 22 من مايو العظيم بزعامة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح كمنجز تلازم مع اعادة تحقيق الوحدة المباركة من كونها نصاً دستورياً الى حيز التطبيق العملي المجسد لارادة اليمانين في حكم انفسهم بانفسهم.. منهيين بذلك عهود الاستبداد والشمولية التي ارتبطت بأزمنة الفرقة والتمزق التي هي من مخلفات الامامة والاستعمار والتشطير المقيت، بما يعنيه من دولة بوليسية قمعية انتجت صراعات دموية واحتراب ارتكز على تعميق ثقافة الكراهية المناطقية والقبلية بمعناها السلبي، وهذا ادى الى اهدار الطاقات وتشتيت الامكانات ليظل الوطن مُجزأً ضعيفاً متناحراً، ولم يكن ممكناً تجاوز تلك الاوضاع التدميرية المأساوية الا باستعادة الوطن لوحدته. وبناء دولته الحديثة على أساس النهج الديمقراطي التعددي كخيار وطني ومنجز رديف لمنجز الوحدة العظيم.. ليصبح يوم 27 ابريل يوماً تاريخياً ومناسبة وطنية موازية في الاهمية لحاضر ومستقبل شعبنا يوم الـ22 من مايو 90م ومعها تحركت مسارات التحولات الديمقراطية باتجاه حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية والحزبية ومبدأ التداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان، وجرت العديد من الانتخابات الرئاسية النيابية والمحلية التي شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها.. ليغد الشعب مصدر الشرعية الدستورية، وتصبح الديمقراطية خياراً لا يمكن التراجع عنه او السماح بالانقلاب عليه على ذلك النحو الذي نراه في محاولات قوى الماضي الظلامية المتطرفة التي رأت في الديمقراطية بمثابة جسر عبور الى السلطة، وعندما لم تحقق لها هذه الغاية سعت منذ سنوات الى الانقلاب عليها تارةً عبر اثارة الفتن، وتارة أخرى من خلال استهداف وحدة وأمن واستقرار الوطن واشاعة الفوضى والتخريب والإرهاب، وصولاً إلى استخدام الشارع.

مستفيدة من الأحداث العاصفة التي تمر بها المنطقة العربية على النحو الذي نراه اليوم في أعمال الشغب والتخريب والفوضى، ونهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.. متصورين انهم بذلك سيتمكنون من تحقيق مشروعهم التآمري الانقلابي على الديمقراطية والشرعية الدستورية المنبثقة عنها.. غير مدركين بان الشعب سوف يتصدى لهم ويسقط مشروعهم الانقلابي، وينتصر لارادته الحرة وخياره الديمقراطي بوقوفه الحازم مع الشرعية الدستورية، وان لا طريق آخر الى السلطة والحكم إلاًّ عبر صناديق الاقتراع.

ومن هنا على أحزاب اللقاء المشترك ان تعي أن وجودها بفضل الديمقراطية التعددية، وانها في تنفيذها لمشروعها التآمري الانقلابي على الشرعية الدستورية إنما تتآمر على نفسها، وهي ستكون اول ضحايا مثل هذا السلوك السياسي الأرعن، وستكون هي وحدها المسؤولة عما سيخيم عن ذلك من دمار وخراب في الوطن، لا سيما وأن الوصول إلى السلطة ممكن وفقاً للعقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة ديمقراطياً بين الشعب ومن يحكمه كتعبير عن مبدأ التداول السلمي للسلطة وحكمه نفسه بنفسه، ولهذا.. الديمقراطية اصبحت في حياة شعبنا حقيقة متجذرة يصعب على أي كان التآمر والانقلاب عليها، ولا شرعية إلاَّ للشعب من خلال الاحتكام لصناديق الاقتراع بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة منها تستمد الشرعية الدستورية الحقيقية.. وفي هذا تكمن أهمية يوم 27 ابريل كمناسبة وطنية يحتفى بها باعتبارها نقطة فاصلة بين عهدين.. عهد الفرقة والشمولية.. وعهد الوحدة والديمقراطية..في تاريخ اليمن المعاصر.