مطهر الاشموري -


إذا محطة 2011م اختارته بين ضحاياها وناله من الحملات السياسية الاعلامية بأكثر مما استهدف به صدام حسين حاكم العراق ومنذ غزو الكويت فإن «صالح» هو الحالة الوحيدة الاستثنائية بين الحكام المستهدفين من المحطة التي لم يكن ما يحدث تجاهها جديداً أو مفاجئاً.
فحتى مجيء هذه المحطة 2011م فإنه لم يكن حاكماً عربياً ناله 5% أو 10% مما حدث تجاه صالح كحملات سياسية إعلامية مركزة ومكثفة ومستمرة داخلياً وخارجياً.
إذا صالح كان ضعيفاً أمام الحملات السياسية الاعلامية الداخلية فهو اعتاد من هذا الضعف التحمل في مواجهة محطة مثل 2011م وإذا ما سار فيه هو خيار له وليس من ضعف بالضرورة فهو تمرس لأداء دور الضعف كسياسي أو كسياسة، ففي ذلك تأهيل بأي قدر من الوعي أو بدونه لاحتمالات مثل محطة 2011م.
حين مظاهرات محطة 2011م كنت أتذكر آخر وأقوى مظاهرة ربما في العاصمة حين تنفيذ حكومة باجمال جرعة شهيرة في رفع الأسعار، فقد تركت أجهزة الامن المتظاهرين يسرحون ويمرحون ويعبثون ويدمرون ويكسرون ليومين وخرجت في اليوم الثالث لتواجه المتظاهرين ونسبة كبيرة من الشعب باتت مع النظام وتسانده. عندما كان يحدث خلال محطة 2011م ما يسمى العصيان المدني كنت استرجع في الذاكرة حالات عصيان مدني نفذت قبل المحطة بسنوات في الحبيلين والضالع.
فقوات النظام لم تتدخل لإجبار من أغلق كعصيان مدني أن يفتح كما المتوقع والمتبع فيما تدخل الحراك بمجاميعه المسلحة ليجبر من يفتح على أن يغلق، فالعصيان المدني لم يمنع بالقوة وإنما فرض العصيان المدني بالقوة.
صحف المعارضة آنذاك أكدت ووثقت لما يتصل بهذا حين تعاطت وبتكرار وتوسع أن النظام في اليمن فيما يمارسه كأنما يقول: «اكتب ما تريد وأنا أعمل ما أريد».. «اكتب ما تريد» هو قرار بهامش وسقف مرتفع للحرية فهل وجد حاكم أو نظام يقول لك: «اكتب ما تريد» كديمقراطية وسقف حرية ومن ثم فالجزء المكمل للجملة أو الشعار قضية أخرى لها اتصال من جانبك وفيما يعنيك كقدرات أفعال وقوة تفعيل لاستثمار هذا الهامش.
النظام في اليمن من هذه الخلفية كان الأكثر قدرة على تحمل مظاهرات 2011م والأقل قمعاً وعنفاً بين الأنظمة وها هي اليمن تضرب الأرقام القياسية في مظاهرات واعتصامات اليمن حتى بعد رحيل الرئيس صالح وقرابة عام ونصف.
لا يجدر بأي طرف أو أطراف صراع في أي وضع أو محطة إنكار حقائق كانت ممارسات في الواقع وعاشها الواقع وشهد بها ولها.
فمثل ذلك إن لم تكن مدونات واقعية هي نفس ديمقراطية أو من الديمقراطية فلن تكون غير ألعاب سياسية وإن كانت كذلك فهي تأهيل للديمقراطية أو مغالبة للواقع بألعاب سياسية ذات علاقة بالديمقراطية وإن لم تكن الديمقراطية هي أساسها كتفكير أو هدف لها كتفعيل.
الديمقراطية وأي تجربة ديمقراطية هي لا تمارس فقط تحت الخيارات السياسية لنظام بأي قدر يعتسف أو شمولية يمارس، فخيار الاخوان «الاصلاح» معارضة الوحدة وتكفير دستورها ها هو خيار سياسي وموقف سياسي ليس من الدين أو ثوابته كما تثبت مواقف هذا الطرف حتى محطة 2011م.
إذا أجنحة الاشتراكي كانت تتحول خلافاتها الى أسوأ مجازر دموية عرفتها اليمن، فالطبيعي والراجع حدوث خلافات بعد تحقق الوحدة في إطار الشراكة والشركاء.
الارضية الاقليمية وقتها المستهدفة لليمن كانت أساس أرضية خيار سياسي للاشتراكي كأثقال مارست المصادرة والتأميم لما سارت فيه من قرار..فإذا الاصلاح كان مع دستور يجسد ما يطرح كخلافة اسلامية أو إمارة كما حالة أنصار الشريعة في أبين، ففي هذا الخيار لطرف ما يعطل قدرة الآخر للعمل والتعامل واقعياً معه وفي حلحلة مشاكل الواقع.
إذا وضع وتأثير قيادات الاشتراكي في الخارج ولنا استرجاع الموقف من انتخابات 1997م هي أنه لا حل الا بتمزيق اليمن من جديد والعودة للانفصال، فماذا ترك للطرف الآخر ليعمله ولنحمله المسؤولية من الخيارات الاساسية السياسية.
إذا أي نظام كان طرح أمامه أنه لا حل وأن الاسلام هو الحل أوطالبان هو الحل فيما طرف آخر يطرح أنه لا حل والتمزيق والانفصال هو الحل، فذلك يضع البلد والنظام تحت الخطر والتهديد بما يحاصر النظام في أولوية منع هذا الخطر المحدق ومثل ذلك يشكل بيئة فساد أو يفسح المجال لتوغل القوى الفاسدة والمفسدة.
الحاكم أو المؤتمر وبعد صدور قانون توحيد التعليم حين يصبح بين أولوية الحفاظ على الوحدة وأولوية التنفيذ لهذا القانون، فالطبيعي أن تكون أولويته الحفاظ على الوحدة والمسافة حتى تنفيذ القانون مثلت فساداً وإفساداً نعيه ونفهمه كثمن لأولوية الحفاظ على الوحدة.
الاشتراكي كطرف ظل يركز على الارهاب في عمله وتقاريره للعواصم الاقليمية والعالمية لكنه ايضاً لا يستطاع توسيع الحرب ضد الارهاب في ظل اشتداد مخاطر استهداف الوحدة.
لست بصدد الاخطاء الواقعية والنظام السابق في تقديري وقع في أخطاء كان يستطيع تجنبها ولم تأتِ تحت إجبار أو تموضع الخيارات السياسية لأطراف أخرى، لكنه يجدر بنا وقد رحل صالح أن لا نتوقع في صراع الانتقام منه وتصفية حسابات أوفي الدفاع بتشنجات الصراع.
الأولوية في تقديري وبعد محطة 2011م وانعكاساتها أبعد وأعمق مما تستوعبه الاطراف السياسية ذات النزوعات الشمولية الصراعية ومحورية الاطماع للحكم - الأولوية - هي مراجعة ماضي الخيارات الاساسية السياسية لكل طرف من أخطاء تصبح في أفعال وتفعيل الواقع فوق الخطايا.
لقد انتهت مرحلة العزف على طرف واحد في المشاكل وعلى وجه واحد لكل مشكلة وعلينا النظر لأطرافنا وتطرفاتنا ووجوهنا كتشكيل ومشاكل.