بقلم / امين الوائلي -
لم أجد مايدعو للبكاء فضحكت ثم لم أجد مايضحك حقيقة..وكان بودي لو أبكي..إنما حضرني المثل القائل «ولكنه ضحك كالبكاء»!
بيان مجلس شورى حزب «الإصلاح» استحق أكثر من اندهاش ولانريد أن يقيد البيان ـ الصادر قبل أيام من بداية الشهر الفضيل ـ في سجل الولادات النادرة عن جدارة واستحقاق.
لا أقلل من قيمة الكلام الذي سرده بيان شورى الحزب كما لا أفكر في مجاراة العقول «الكبيرة» التي انتجت بناءً لغوياً رائعاً ـ بالفعل! كما ورد في البيان المذكور وإن كنت أشك في مقدرة البيان إسناد مضامينه إلى منهجية سياسية محددة أو أيديولوجية واضحة.
البيان ذهب مذهباً فريداً في الجمع بين الضدين ـ وكدت أكتبها «الأختين!ـ فهو يدعو إلى الحريات الإعلامية والصحافية ويندد بالحكمة وأشياء كثيرة تلخصها تهمة «التضييق على الحريات» ـ بتعبيري أنا وأتعمد هنا التخفيف من لغة وصدامية البيان.
في الجهة الأخرى يذهب البيان مذهب الواعظ غير المتعظ «...» حيث تتشدد خطبة البيان في مواجهة الفضاء الإعلامي والتنوع الكبير الذي ازدحم به المنتوج الإعلامي والدرامي والفني وصولاً إلى المطالبة بتفعيل الرقابة على مواد ووسائل الإعلام والإعلان.
التباكي على الحرية سرعان ما كشر عن سكاكين وأنياب فولاذية تعيد تفصيل الحرية بمقاسات التحريم والتغليظ وسد المنافسة وزراعة الجدران في وجه حرية الكلمة والصورة والمعنى.
استعادة البيان لخطابات ماسمي بـ« جيل الصحوة» الإسلامية في السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم حيال مسائل استهلاكية تندرج ضمن مقولة «الأخلاق العامة» جعل حزب الإصلاح يبدو كما لو كان عاقداً العزم والنية على التقدم بفاعلية قصوى ـ نحو الخلف!
عرض شوروي الحزب الديني جملة واسعة من المشاكل والشكاوى بخصوص الوضع الاقتصادي والتمويني والسياسي والقانوني ولكنهم لم يجتهدوا في اقتراح حلول ومعالجات للأوضاع المدانة.
واكتفوا بتسجيل حل عجائبي أوحد يتمثل في المراقبة وتفعيلها لحماية «الأخلاق»!
علينا أن ننتظر بديلاً سياسياً واقتصادياً وإدارياً يعتمد على «مراقبة الأخلاق العامة» في الشوارع والأحياء والنوادي والجامعات لضمان حياة منعشة ومستقبل معجون باقتصاديات محاكم التفتيش!!
شكراً لأنكم تبتسمون