علي عمر الصيعري -

عادة ما يتبادر إلى الأذهان أن الإجابة عن هذا السؤال تتمحور في مجملها حول جوهر الديمقراطية بوصفها الممارسة الواقعية للديمقراطية، وأن هذه الممارسة هي لعبة سياسية لها قواعدها وقوانينها، وأنها تنتهي عادة في أعقاب التصديق الجمعي النهائي على نتائج الاقتراع.. هكذا يفهمها الجميع، وهم محقّون في ذلك.
إلا أن محاور إجابة كهذه تقتصر على جانب معين من جوانب هذا السؤال ذي التشعبات المتعددة لا تلم إلمامة كافية بالجوانب الأخرى التي تعنيها لنا الانتخابات.. وفي تقديري أن الإجابة الشاملة لابد وأن تتطرق إلى المحاور الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والروحية، التي تلامسها الإجابة الشاملة عن ذلكم السؤال، ونورد هنا أمثلة لهذه المحاور:
> إن إجراء الانتخابات سيما (البرلمانية) في موعدها المحدد، وتحقيقها نسباً معقولة من إقبال الناخبين، وفي جو من الديمقراطية يكسب اليمن احترام المجتمع الدولي فيدفعه إلى دعم جهود بلادنا في مجالات البناء التنموي وميادين الاستثمار، وذلك عن طريق نصيبها من منح مؤتمرات الدول المانحة، كما يشكِّل عامل جذب للاستثمارات، الأمر الذي يسهم إسهاماً مثمراً في تعزيز اقتصادنا.
> تفترض الانتخابات البرلمانية تقديم الأحزاب المشاركة فيها برامجها الانتخابية والتي تعني عادة الاتجاهات العامة للسياسات الاقتصادية والتنموية وغيرها، مشفوعة بآليات التنفيذ وخططها.
ولاشك أن الجهد المبذول في وضع هذا البرنامج الانتخابي يبدأ أولاً من مراجعة البرامج السابقة، أما بالنسبة للحزب الحاكم الذي فاز في آخر انتخابات برلمانية واعتمد برنامجه الانتخابي في الأسبوع الأول من مايو 3002م، فإنه يبدأ عادة في مراجعة ما تم إنجازه من البرنامج السابق، ثم يضع على أساسها الاتجاهات الجديدة لبرنامجه الانتخابي مستعيداً أو مكملاً لما لم يتمكن من إنجازه في السابق.
هذا الجهد وتلك المراجعة تولِّد محفِّزات لدى قيادة الحزب لتلافي جوانب القصور وتجنُّب نواحي السلب، وتنعكس هذه المحفِّزات بدورها على تطوير السياسة الاقتصادية والتنموية وتطوير القوانين المالية والاقتصادية وآليات تنفيذها (اللوائح)، وهذا بدوره يصب في مجرى تعزيز وتطوير البناء الاقتصادي والتنموي في بلادنا.
> تعوَّدنا في أعقاب كل انتخابات برلمانية، وتحديداً في مايو من كل عام إجرائها مجيء حكومة جديدة من قِبل الحزب الفائز، وهذا يعني التغيير نحو الأفضل، ومخرجات هذا التغيير وذلك التجديد، وإن كانت متشابهة كسابقاتها، إلا أنه تعني دروساً وعظات وعِبر للوزراء المستجدين والأقدمين على السواء للاعتبار بمن سبقهم في تجربة الحكومة السابقة بالنسبة للوزراء الجدد، والاعتبار من قِبل الأقدمين المعاد توزيرهم من تجربتهم في الوزارات السابقة.
إن هذا في أدنى حدوده، يساعد على تقليص عوامل السلب والقصور ويحفِّز الوزراء على احترام المسئولية المناطة بهم والسعي نحو تطوير أداء وزاراتهم ودواوينها ومكاتبها في المحافظات والمديريات، شريطة أن تكون عوامل الرقابة البرلمانية ورقابة أجهزة الدولة وأجهزة الضبط والثواب والعقاب حاضرة وفاعلة.
وتنعكس مخرجات هذا التغيير والتجديد وذلك التقويم والتتبع والرصد وتفعيل القوانين، بدورها على إحداث نقلة نوعية في مسارات البناء في كافة المجالات والارتقاء بالوطن وتقدُّمه.
ومن عادة الانتخابات البرلمانية أن تسلُّط الأضواء على أداء قيادات الأحزاب وفروعها ورصد مستويات أدائها لضمان فوز مرشحي أحزابهم، كل هذا يؤدي إلى تقويم القيادات العليا للأحزاب التي شاركت في الانتخابات لمستويات الأداء، مما يسفر بدوره عن تغييرات وتجديدات في أوساط التكوينات القيادية لهذا الحزب أو ذلك بعد تلك الانتخابات، وبدور هذه التغييرات وتلك التجديدات أن تأتي بقيادات متمرسة وفاعلة تسهم مع قواعدها في المحافظات بالدفع بعملية البناء بكافة مجالاته.
> أخيراً يؤدي معمعان الدعاية الانتخابية والتنافس في الأحزاب المشاركة إلى استهداف سلبيات كل حزب وكشف تقصيرات برنامجه الانتخابي، وهذه عادة متعارف عليها تهدف - كما يقال - إلى إقناع الناخب، وهذا في حد ذاته يفيد القيادة السياسية الحصيفة لأي حزب في معرفة سلبيات حزبه ونقاط ضعفه في خطابه الإعلامي، فيفضي هذا بدوره إلى إعادة النظر من قِبلها في سياستها وأدائها التنظيمي وسلوكيات قيادات فروعها بين أوساط المجتمع، الأمر الذي يصب في المحصلة الأخيرة في صالح الوطن والمجتمع ويسهم في تعزيز وحدة الوطن والارتقاء بالمجتمع.
ما تقدَّم هو غيضٌ من فيض لفوائد الانتخابات البرلمانية وما تعنيه لنا من مخرجات لا يعيها أو يقف على مردوداتها إلا قادة الأحزاب الذين تهمهم مصلحة الوطن والمجتمع والارتقاء به وتحمُّل المسئولية تجاهه، ولهذا نجدهم يدفعون بأحزابهم للمشاركة في الانتخابات مهما كانت نتائجها، لأنها تصب في الأخير في المصلحة العامة لهذا الوطن كما تصب كذلك في مصلحة الأحزاب ذاتها، وإن لم يحالفها الحظ في الفوز بالمقاعد المأمولة في الانتخابات.

[email protected]